ترجمة الحدث
أثار معهد أمريكي متخصص في الدراسات العسكرية والسياسية (معهد دراسات الحرب) نقاشًا واسعًا بعدما نشر خريطة قال إنها تعكس تصوّرًا محتملاً للترتيبات الأمنية المستقبلية في الجنوب السوري. الخريطة – التي جرى تداولها في وسائل إعلام ومواقع تواصل عربية وإسرائيلية – أظهرت تقسيم المنطقة إلى ثلاث دوائر أمنية، لكل منها شروط مختلفة تتعلق بانتشار القوات ونوع التسليح المسموح به.
وفق التصور المتداول، تقترح الدائرة الأولى توسيع المنطقة العازلة القائمة بين الجولان السوري المحتل ومحافظة القنيطرة بمقدار كيلومترين إضافيين داخل الأراضي السورية، بما يعزز المسافة الفاصلة بين القوات. أما الدائرة الثانية، التي تلي مباشرة المنطقة العازلة، فيُرجّح أن تقتصر فيها الأنشطة العسكرية على أجهزة الأمن الداخلي والشرطة، من دون وجود وحدات عسكرية ثقيلة. بينما تبقى تفاصيل الدائرة الثالثة غير واضحة بعد.
توقيت نشر هذه الخريطة جاء في ظل تصاعد النقاشات حول مستقبل الجنوب السوري باعتباره جبهة حساسة في التوازنات الإقليمية، خصوصًا في ما يتعلق بالعلاقة مع إسرائيل. ويذهب بعض المحللين إلى أن تداول الخريطة قد يعكس اهتمامًا دوليًا بإعادة صياغة معادلات الانتشار العسكري والأمني في تلك المنطقة.
من جانب آخر، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن مقترحات أمنية كانت قد عُرضت مؤخرًا على الحكومة السورية الجديدة، وتشمل إعادة النظر في ترتيبات نزع السلاح وتوزيع القوات من جنوب غرب دمشق حتى مشارف الجولان المحتل. ووفق هذه المصادر، لم تُسجّل استجابة رسمية من دمشق حتى الآن.
كما أشارت تقارير إلى عقد لقاءات غير معلنة في لندن ضمّت مسؤولين إسرائيليين وسوريين، وبمشاركة طرف أمريكي، ضمن جولة ثالثة من المحادثات التي ترعاها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وتهدف هذه المباحثات – وفق ما نُشر – إلى بحث بدائل لاتفاق فصل القوات الموقع عام 1974، الذي سبق وأعلن قادة إسرائيليون أنه لم يعد صالحًا بعد التغيرات السياسية في سوريا.
وبصورة عامة، تُظهر هذه التطورات أن ملف الجنوب السوري ما زال مطروحًا بقوة على طاولة المفاوضات الإقليمية والدولية، في ظل محاولات لإيجاد ترتيبات جديدة تحفظ مصالح الأطراف المختلفة وتعيد ضبط معادلة الأمن على الحدود.