شبكة حواجز الاحتلال في الضفة الغربية: عامان من العرقلة في ظل الحرب

الحدث الفلسطيني

منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، فرضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تضييقات غير مسبوقة على حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية. وتُظهر معطيات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) أنّ عدد عوائق الحركة ارتفع إلى 849 عائقًا حتى 28 شباط/فبراير 2025، تشمل حواجز دائمة وجزئية وبوابات طرق وإغلاقات خطية وأكوام ترابية وسدود طرق. وخلال الفترة بين كانون الأول/ديسمبر 2024 وشباط/فبراير 2025 وحدها، أقام الاحتلال 36 إغلاقًا جديدًا، فيما وثّقت OCHA أكثر من 1,400 حالة عرقلة منذ بدء الحرب، لتتجاوز الحالات 3,500 بحلول 30 نيسان/أبريل 2025.

849 عرقلة إسرائيلية موثّقة و3,500 حالة عرقلة وصول خلال أقل من عامين من الحرب على الفلسطينيين.

هذه التطورات لم تكن مجرد أرقام، بل انعكست على حياة الناس اليومية: صعوبة في الوصول إلى الخدمات الأساسية، عرقلة العمل والتعليم، ومنع المرضى من بلوغ المستشفيات، بما عمّق من تمزيق النسيج الجغرافي والاجتماعي للضفة الغربية.

أرقام وإحصاءات حول الحواجز الإسرائيلية

حتى شباط/فبراير 2025، وثّقت OCHA وجود:

• 94 حاجزًا دائمًا يديره الاحتلال على مدار الساعة.
• 153 حاجزًا جزئيًا، منها 45 مزوّدة ببوابات تُغلق بشكل متكرر.
• 288 بوابة طرق، 172 منها تُغلق بشكل دائم أو متكرر.
• 101 إغلاق خطي يشمل سواتر ترابية وخنادق.
• 180 كومة ترابية.
• 116 سد طريق.

كما جرى تثبيت بوابات جديدة على مداخل قرى شمال غرب رام الله (شقبا، رنتيس، دير أبو مشعل) في أيلول/سبتمبر 2025، مما عمّق حصار القرى وعزلها عن محيطها.

خط زمني لتصعيد القيود الإسرائيلية

• 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023: إغلاقات شاملة وفورية لمداخل أريحا والأغوار وتشديد على القدس الشرقية.
• أواخر 2023 – منتصف 2024: انتشار واسع للحواجز الطيّارة وتشغيل الحواجز الجزئية؛ مئات حالات المنع والتأخير.
• 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2024: خريطة أممية تكشف أنّ 26% من العوائق مركّزة حول القدس وضواحيها.
• كانون الأول 2024 – شباط 2025: إضافة 36 إغلاقًا جديدًا، معظمها بوابات طرق.
• 28 شباط/فبراير 2025: وصول عدد العوائق إلى 849، مقارنة بـ565 مطلع 2023.
• نيسان 2025: توثيق أكثر من 3,500 حالة عرقلة حركة.
• أيلول 2025: إقامة بوابات جديدة عند مداخل قرى شمال غرب رام الله.

التوزيع الجغرافي للحواجز

تُظهر الخرائط المحدثة أنّ القدس وضواحيها تستحوذ على ما نسبته 26% من مجموع العوائق، حيث يتركّز معظمها في شكل بوابات وإغلاقات جزئية على مداخل المدينة والقرى المحيطة بها. وفي الخليل ونابلس، يتجلّى المشهد الأكثر كثافة للحواجز الدائمة والطيّارة، حيث برزت حواجز مثل حوارة وزعترة وترقوميا والفحص بوصفها نقاط ضغط يومي على حركة الفلسطينيين. أما في الأغوار وأريحا، فقد شكّلت الإغلاقات الخطية والبوابات – مثل الحمرا والمعرجات وجسر الكرامة – محورًا أساسيًا للتحكم في الدخول والخروج من المنطقة. وفي رام الله والبيرة، أضاف الاحتلال بوابات جديدة عند مداخل القرى الواقعة شمال غرب المحافظة، مثل شقبا ورنتيس ودير أبو مشعل، في حين تتفاوت القيود في بقية المحافظات، لكنها تتركّز غالبًا حول المستوطنات والطرق الالتفافية.

الأثر على الحياة اليومية للفلسطينيين

انعكست سياسات الاحتلال في فرض الحواجز والإغلاقات بشكل مباشر على تفاصيل الحياة اليومية للفلسطينيين. ففي القطاع الصحي، أدّت مئات حالات العرقلة إلى تأخير سيارات الإسعاف ومنع وصول المرضى إلى المستشفيات، وهو ما ساهم في تفاقم المعاناة الإنسانية وزيادة المخاطر على حياة المرضى. وعلى صعيد العمل والتعليم، وجد آلاف العمّال والطلبة أنفسهم أمام صعوبات متكرّرة في التنقّل، خاصة بفعل الحواجز الطيّارة المفاجئة التي تقطع الطرق دون سابق إنذار وتحوّل الرحلات اليومية إلى معاناة مستمرة. أمّا على المستوى الاجتماعي، فقد تزايدت عزلة القرى الفلسطينية، وازدادت صعوبة التنقّل بين المدن والمحافظات، وهو ما عمّق تجزئة المجتمع الفلسطيني ومزّق النسيج الجغرافي والاجتماعي للضفة الغربية.

على مدى عامين من حرب طوفان الأقصى، حوّل الاحتلال الإسرائيلي الضفة الغربية إلى شبكة معقّدة من الحواجز والإغلاقات. الأرقام والوقائع تُظهر تضاعف حالات العرقلة وتوسّع القيود الجغرافية، بما يفاقم الأزمة الإنسانية ويجعل حرية الحركة للفلسطينيين أكثر صعوبة من أي وقت مضى. استمرار هذه السياسات يفرض تحديات إنسانية واقتصادية عميقة، ويؤكد الحاجة إلى توثيق ورصد دائمين لكشف حجم الانتهاكات وأثرها بعيد المدى.