إسبانيا تدرج اعتراض أسطول الصمود ضمن تحقيق ضد الاحتلال

الحدث العربي والدولي 

أدرجت النيابة العامة في إسبانيا الهجوم الإسرائيلي على أسطول الصمود العالمي، ضمن التحقيق الذي فتحته في 18 أيلول الماضي، بشأن الجرائم الدولية والانتهاكات لحقوق الإنسان التي ارتكبها جيش الاحتلال في قطاع غزة.

وقالت النيابة في بيان صدر الخميس، إن التحقيق يهدف إلى تحديد نطاق الأحداث والظروف التي وقعت فيها، مشيرة إلى أنها أدرجت ضمنه احتجاز السفن المشاركة في الأسطول المتجه إلى غزة، بهدف حماية مصادر الأدلة، والتعاون مع المحاكم الدولية في إطار جهود المساءلة القانونية.

وطلبت النيابة العامة الإسبانية معلومات تفصيلية بشأن أعلام السفن التي تم احتجازها، والإحداثيات البحرية التي جرى فيها التدخل الإسرائيلي، وجنسيات الأشخاص على متنها، وطبيعة الشحنات التي كانت تحملها، بالإضافة إلى المساعدات القنصلية المقدمة للمواطنين الإسبان.

وكانت النيابة قد بدأت في 18 أيلول الماضي تحقيقا رسميا لتحديد ما إذا كانت ممارسات جيش الاحتلال في غزة تُعد جرائم بموجب القانون الجنائي الإسباني، وتشكل انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان الدولية.

من جهة أخرى، دعا كل من وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس ووزيرة الدفاع مارغريتا روبليس، الخميس، إلى الإفراج الفوري عن النشطاء المشاركين في "أسطول الصمود العالمي"، الذين تم اعتقالهم على يد قوات الاحتلال.

وكان "أسطول الصمود" قد أعلن، مساء الأربعاء، عبر منصة "إكس"، تعرضه لهجوم من نحو عشر سفن إسرائيلية أثناء إبحاره في المياه الدولية باتجاه غزة، وأطلق نداء استغاثة بعد اعتراض سفنه، معتبرا الهجوم جريمة حرب وانتهاكا صارخا للقانون الدولي.