17 شهيدًا و15 مفقودًا و40 جريحًا بمجزرة إسرائيلية في غزة

الحدث الفلسطيني

ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي – مساء اليوم السبت- مجزرة مروعة في مدينة غزة أسفرت عن 17 شهيدًا وعشرات الجرحة والمفقودين، بعدما قصفت مربعًا سكنيًّا لعائلة عبد العال شرقي مدينة غزة.

وقال الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل: إن طائرات الاحتلال قصفت مربعا سكنيا لعائلة عبد العال في شارع يافا بمنطقة التفاح شرق مدينة غزة، وارتكبت مجزرة أسفرت عن 17 شهيداً ، بينهم 7 أطفال تتراوح أعمارهم بين شهرين وثمانية أعوام، وأكثر من 40 مصاباً.

وأضاف: حتى هذه اللحظة، تواصل طواقم الدفاع المدني عمليات الانتشال والبحث عن المفقودين، حيث لا يزال أكثر من 15 شخصًا تحت الأنقاض.

وفي وقت سابق، أكد مركز غزة لحقوق الإنسان أن فريقه الميداني وثق تنفيذ القوات الإسرائيلية 59 عملية قصف جوي ومدفعي في أقل من 16 ساعة عقب مطالبة ترامب، استهدفت مناطق مكتظة بالسكان وأحياء مدنية ومنشآت حيوية، من بينها منازل سكنية، محال تجارية، طرق رئيسية، ومرافق خدمية.

وشدد المركز على أن استمرار هذه الهجمات يثبت أن سلطات الاحتلال ماضية في ارتكاب جرائم ترقى إلى جرائم حرب، وجرائم إبادة جماعية، متجاهلة كل الدعوات لوقف هذه الإبادة بما فيها مطلب الرئيس الأمريكي الأخير، في ظل سياسة الإفلات من العقاب والحماية السياسية والعسكرية التي تحظى بها من العديد من الدول على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.

ورأى المركز الحقوقي أن تجاهل إسرائيل العلني لمطالبة الرئيس الأمريكي بوقف القصف يعكس تحديها للإرادة الدولية المتصاعدة والمطالبة بوقف الإبادة الجماعية، ويكشف الحاجة إلى إلزام دولة الاحتلال بوقف هجماتها ومساءلتها على ارتكاب الانتهاكات الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني.

وشدد على أن هذه الهجمات المتواصلة تأتي في وقت يمر فيه القطاع بأزمة إنسانية خانقة نتيجة الحصار الشامل ونزوح مئات الآلاف من السكان، وانهيار شبه كامل للبنية التحتية، بما في ذلك شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، فضلًا عن استهداف المرافق الطبية التي تعاني أصلا من عجز حاد في الأدوية والمستلزمات.

وذكّر المجتمع الدولي بأن استهداف المدنيين والمنشآت المدنية محظور بموجب القانون الدولي الإنساني، وبخاصة اتفاقيات جنيف، وأن صمت المجتمع الدولي يشكل تشجيعًا لإسرائيل على مواصلة سياسة الأرض المحروقة.

وطالب المركز الحقوقي المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والعمل على إلزام إسرائيل بوقف الإبادة الجماعية المستمرة منذ عامين وتسريع التحقيق في الجرائم الجارية وضمان مساءلة المسؤولين عن ارتكاب الجرائم.