الحدث العربي والدولي
كشفت مجلة "ذي نيويوركر" الأمريكية في تحقيق موسع للصحفي ديفيد دي. كيركباتريك بعنوان "لاهاي أمام المحكمة" عن تفاصيل الضغوط والملاحقات التي تعرض لها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، إثر طلبه إصدار مذكرات توقيف بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير جيش الاحتلال السابق يوآف غالانت بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.
وأوضحت المجلة أن المحكمة، التي تأسست بعد مذابح رواندا وحروب البلقان، واجهت بطء عمل على مدار عقدين، وصدرت خلالها نحو 40 مذكرة توقيف، معظمها ضد قادة حرب من أفريقيا، مع تجنب واضح لمواجهة القوى الكبرى وحلفائها، حيث لم توقع الولايات المتحدة وروسيا والصين وإسرائيل على نظام روما المؤسس للمحكمة.
وانتخب البريطاني الباكستاني كريم خان مدعيا عاما للمحكمة عام 2021، وشرع في إصدار مذكرات توقيف بحق قادة كبار، منها بوتين وقادة من حماس، ورئيس وزراء الاحتلال ووزير جيش الاحتلال، مع مذكرات التوقيف ضد نتنياهو وغالانت التي اعتبرت الأكثر إثارة للجدل.
وأشار التحقيق إلى تعرض خان لضغوط وحملات تشويه بدأت بملف اتهامات تحرش داخلي ضده من مساعدته السابقة، تم استغلالها لتقويض جهوده، مع تحذيرات من محاولات اختراق المحكمة من قبل "الموساد" وحملة ضغط غربية لمنعه من إصدار المذكرات.
ونقلت المجلة عن خان ونقاده أن الاتهامات شخصية استُغلت لعرقلة التحقيق في جرائم غزة، بينما وصف نتنياهو المحكمة بأنها "منظمة فاسدة" وأن خان يستهدف اليهود وإسرائيل.
كما أوضح التحقيق أن مسؤولين أمريكيين وبريطانيين حذروا خان من تبعات إصدار المذكرات، وقدم له محام بريطاني-إسرائيلي عرضا لوقف الملاحقات مقابل "تسوية" تهدد بإضعاف المحكمة.
وأشارت المجلة إلى أن التحقيقات مستمرة، مع تقرير أممي مرتقب، فيما تواجه المحكمة خطر عقوبات أمريكية جديدة، بينما أثرت الحملة على مسار محاسبة الاحتلال على جرائمه في غزة.