مجلس الأمن يناقش شطب اسم الشرع من قوائم الإرهاب

الحدث العربي والدولي 

نشرت صحيفة القدس العربي مسودة مشروع قرار يتداول بين أعضاء مجلس الأمن الدولي بشأن العقوبات المفروضة على سوريا، يهدف إلى تخفيف بعض هذه العقوبات ورفع اسمي رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع ووزير الداخلية في الحكومة الانتقالية أنس خطاب من قائمة المطلوبين لانتمائهما إلى حركات مصنفة إرهابية مثل تنظيم الدولة "داعش" والقاعدة.

ويتضمن مشروع القرار، وفقا للمسودة، ديباجة تضم 12 فقرة، وأربع فقرات عاملة من المتوقع أن تعتمد تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. ولم يحدد بعد موعد التصويت على المشروع.

وجاء نص الفقرات العاملة التي من المتوقع اعتمادها تحت الفصل السابع كما يلي:

- إعفاء الحكومة السورية من تجميد الأصول: يقرر مجلس الأمن أن تجميد الأصول المفروض بموجب القرار 2368 (2017) لا يشمل توفير الأموال أو الموارد الاقتصادية للحكومة السورية، بغض النظر عن مشاركة أفراد أو كيانات مدرجة في قائمة عقوبات داعش والقاعدة. كما يحث مقدمي الخدمات على تقليل مخاطر استفادة هؤلاء الأفراد أو الكيانات من الأموال.

- رفع حظر الأسلحة بشروط: يقرر المجلس أن حظر الأسلحة المفروض بموجب القرار نفسه لا ينطبق على توفير الأسلحة والمواد ذات الصلة، أو تقديم الدعم الفني والتدريب للحكومة السورية، شريطة أن يتم ذلك بتنسيق مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أو لدعم جهود مكافحة الألغام، وإعادة تأهيل البنية التحتية، والأنشطة الإنسانية والتنموية.

- شطب أسماء الشرع وخطاب من قوائم الإرهاب: يقرر المجلس شطب اسم أحمد الشرع (المعروف بأبو محمد الجولاني) وأنس خطاب من قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم داعش والقاعدة.

- استمرار النظر في المسألة: يقرر المجلس إبقاء الموضوع قيد المتابعة والمراجعة.