الضمير: الإعدام خارج نطاق القانون في غزة يخالف أسس العدالة وحقوق الإنسان

الحدث الفلسطيني

أعربت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان – غزة عن بالغ قلقها جراء تصاعد تنفيذ عمليات إعدام ميدانية خارج نطاق القانون من قبل مجموعات مسلحة، تحت مزاعم تتعلق بالتخابر مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي أو ارتكاب جرائم جنائية خلال العدوان على قطاع غزة في انتهاك واضح وصريح للحق في الحياة الذي تكفله القوانين الوطنية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان

ووفقا للمعلومات الميدانية ومشاهد فيديو مصورة منشورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نفذت خلال الأسابيع الماضية قيام مجموعات مسلحة بتنفيذ عمليات إعدام خارج نطاق القانون في مدينة غزة دون تقديمهم للمحاكمة أو تمكينهم من الدفاع عن أنفسهم، كما قامت مجموعات مسلحة بالاشتباك مع إحدى العائلات مما أوقع عدد من القتلى والإصابات بين الطرفين في مدينة غزة.

مؤسسة الضمير ترى أن تنفيذ أي حكم بالإعدام يجب أن يتم استنادًا إلى حكم قضائي نهائي صادر عن محكمة مختصة، وبعد استنفاد جميع درجات التقاضي والإجراءات القانونية الواجبة، وبما يتوافق مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة. إن أي عملية إعدام تتم خارج هذه الأطر تُعد جريمة وانتهاكًا صارخًا للقانون الأساسي الفلسطيني وللالتزامات المترتبة على دولة فلسطين بموجب انضمامها للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.

تحذر مؤسسة الضمير من خطورة استمرار هذه الممارسات، وتخشي أن يتم ممارسة هذه الإجراءات من أشخاص غير ذات علاقة وتأسيس لمزيد من حالات الفلتان والفوضى لذلك تؤكد على ما يلي :

1.   رفض كافة أشكال العقوبات خارج نطاق القانون، بما في ذلك الإعدامات الميدانية أو العقوبات الجسدية، أياً كانت الجهة التي تنفذها أو المبررات المقدمة لها.

2.   ضرورة خضوع جميع المتهمين، بمن فيهم المتهمون بالتخابر أو الجرائم الجنائية، لإجراءات محاكمة عادلة تتوفر فيها ضمانات الدفاع وحق الاستئناف

3.   احترام مبدأ سيادة القانون وضمان حق كل متهم في الدفاع عن نفسه أمام قضاء نزيه ومستقل.

4.   تعزيز ثقافة حقوق الإنسان وتأكيد أن العدالة لا تتحقق إلا من خلال القانون وليس عبر الانتقام أو الإجراءات الاستثنائية.