خاص الحدث- رام لله
أظهرت بيانات وأرقام صادرة عن سلطة النقد الفلسطينية ، أن إجمالي ودائع موسسات القطاع العام (مؤسسات الدولة والحكومة المركزية)، بلغت حتى نهاية مايو أيار الماضي 729.2 مليون دولار أمريكي.
وجاء في الأرقام، وحصل مراسل "الحدث" على نسخة منها، الخميس، أن ودائع المؤسسات العامة التابعة للدولة، بلغت حتى نهاية شهر مايو أيار الماضي 162.7 مليون دولار موزعة بين حسابات جارية وودائع لأجل.
بينما بلغ إجمالي قيمة ودائع الحكومة المركزية، حتى نهاية مايو أيار الماضي، 566.5 مليون دولار أمريكي، موزعة بين حسابات جارية وودائع لأجل، وفق أرقام سلطة النقد الفلسطينية.
وتعرضت حكومة التوافق الوطني، مطلع العام الجاري إلى أزمة مالية حادة، بسبب حجز إسرائيل لإيرادات المقاصة الشهرية، واستمرت حتى منتصف إبريل نيسان الماضي، ما دفع الحكومة إلى الاقتراض من البنوك، وتنفيذ خطة تقشف، وصرف أنصاف رواتب للموظفين العموميين.
وارتفعت ودائع مؤسسات الدولة والحكومة المركزية الفلسطينية، خلال شهر مايو أيار الماضي، بنسبة 10.3٪ مقارنة مع الفترة المناظرة من العام الماضي، ارتفاعاً من 654.7 مليون دولار أمريكي، خلال شهر مايو أيار من العام الماضي 2014.
وتراجعت ودائع مؤسسات الدولة والحكومة المركزية خلال شهر مايو أيار الماضي، بنسبة 7.2٪، مقارنة مع شهر إبريل نيسان الماضي 2015، انخفاضاً من 785 مليون دولار أمريكي، بحسب الأرقام الرسمية.
من جهة أخرى، أوردت الأرقام أن إجمالي القروض التي تحصل عليها القطاع العام من البنوك العاملة في فلسطين،، بلغت حتى نهاية مايو أيار الماضي 1.241 مليار دولار أمريكي.
وكان وزير المالية شكري بشارة قد صرح أمس في مؤتمر صحفي عقد في مقر رئاسة الوزراء، أن إجمالي الدين العام، بلغ حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري 1.220 مليار دولار أمريكي، انخفاضاً من 1.5 مليار قبل نحو عام.
وفاقت القروض التي حصلت عليها مؤسسات الدولة والحكومة الفلسطينية حتى نهاية مايو أيار الماضي، 511.8 مليون دولار أمريكي، من إجمالي قيمة ودائعها.
يذكر أن محافظ سلطة النقد الفلسطينية جهاد الوزير قد صرح منتصف مارس آذار الماضي، أن البنوك العاملة في فلسطين وصلت إلى المرحلة الأخيرة من قدرتها على إقراض الحكومة، وأن لديها قدر يسير من الإقراض، تزامناً مع أزمة السلطة المالية خلال الثلث الأول من العام الجاري، بسبب حجب إسرائيل لأموال الضرائب الفلسطينية.
