الحدث العربي والدولي
كشفت مجلة أمريكية أن منصة "يوتيوب" حذفت مئات مقاطع الفيديو التي توثق انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لحقوق الإنسان في قطاع غزة والضفة الغربية.
ووفقا لتقرير نشره موقع "ذا إنترسبت"، أغلقت المنصة قنوات ثلاث منظمات فلسطينية لحقوق الإنسان، وحذفت مئات المقاطع الخاصة بها، استجابة للعقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة الأمريكية تواصل الضغط على شركات التكنولوجيا للتغطية على جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال ضد الفلسطينيين، موضحا أن "يوتيوب" استهدفت مئات الحسابات والمحتويات الفلسطينية منذ تشرين الأول 2023.
وأضاف أن المنصة حذفت أكثر من 700 مقطع فيديو، من بينها فيلم وثائقي عن الأمهات الناجيات من الإبادة في غزة، وفيديوهات تحقيقية حول استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة، وتوثيق عمليات هدم المنازل الفلسطينية في الضفة الغربية.
كما أغلقت "يوتيوب" حسابات تعود إلى مؤسسة الحق ومركز الميزان والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، بسبب نشرها محتوى يوثق جرائم الاحتلال. وأوضحت الشركة أن الحذف جاء التزاما بالعقوبات الأمريكية وقوانين الامتثال التجاري.
من جانبها، اعتبرت منظمات حقوقية هذا القرار "غطاء قانونيا للرقابة على الأصوات الفلسطينية"، مؤكدين أن المنصة باتت أداة لطمس الأدلة الرقمية على جرائم الحرب.
وقال متحدث باسم "منظمة الحق" إن حذف قناتهم يمثل "انتهاكا خطيرا لحرية التعبير"، مضيفا أن العقوبات الأمريكية تُستخدم اليوم لإسكات الأصوات الفلسطينية.
بدورها، وصفت سارة ليا ويتسون، المديرة التنفيذية لمنظمة "الديمقراطية الآن للعالم العربي"، خطوة "يوتيوب" بأنها "مخيبة للآمال وصادمة للغاية"، معتبرة أن المنصة تفتقر إلى الشجاعة في مواجهة الضغوط السياسية.
أما المحامية كاثرين غالاغر من مركز الحقوق الدستورية في نيويورك، فوصفت موقف "يوتيوب" بأنه "معيب"، كونه يدعم أجندة إدارة ترامب لإخفاء الأدلة على جرائم الحرب.
وأدان منتدى الإعلاميين الفلسطينيين حذف قنوات المنظمات الحقوقية، معتبرا القرار "انتهاكا صارخا لحرية الرأي والتعبير"، وطالب "يوتيوب" بإعادة القنوات والمحتوى الحقوقي المحذوف دون قيد أو شرط.
