قال رئيس سلطة الطاقة والموارد عمر كتانة، إنّ نحو 10 ملايين لتر من "السولار الصناعي"، اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة، والمتوقفة عن العمل سيتم إدخالها من الجانب المصري مطلع الأسبوع المقبل.
وأضاف كتانة في تصريح لوكالة الأناضول للأنباء، إن كافة الترتيبات الإدارية والفنية اللازمة لنقل 10 ملايين لتر من منحة الوقود التي قدمتها قطر إلى محطة الكهرباء بغزة، باتت جاهزة.
وتابع:" الأحد المقبل سيتم نقل الوقود القطري، من الجانب المصري عن طريق معبر العوجا (معبر مصري تجاري)، ومن ثم نقله إلى معبر كرم أبو سالم (المنفذ التجاري الوحيد لقطاع غزة)".
ولفت كتانة إلى أن هذه الكمية التي تبقت من إجمالي منحة الوقود التي قدمتها قطر قبل عامين تكفي لتشغيل المحطة لنحو 40 يوماً، وتعمل على التخفيف من المعاناة الإنسانية لسكان قطاع غزة.
وتأتي هذه الكمية ضمن ما تبرعت به قطر في العام 2012 بباخرة محمّلة بـ 25 ألف طن من الوقود لمحطة توليد الكهرباء في غزة.
ولليوم الثاني على التوالي يعاني قطاع غزة، من توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة عن العمل، بعد نفاد الوقود اللازم لتشغيلها.
وقال بيان صادر عن سلطة الطاقة، مساء أول أمس، وصل وكالة "الأناضول" نسخة منه: "نعلن عن توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة عن العمل، وذلك بعد نفاد الوقود اللازم لتشغيلها، نظرا لانتهاء آلية توريد الوقود المعمول بها منذ شهور، والتي تتضمن خصم حكومة التوافق الفلسطينية لجزء من الضرائب المفروضة على سعر الوقود".
وفي الوقت الحالي تمد سلطة الطاقة منازل قطاع غزة بتيار كهربائي وفق جدول يعمل على 6 ساعات وصل، ثم يتم قطعه لمدة 12 ساعة أخرى، معتمدة في ذلك على الخطوط المصرية والإسرائيلية.
وفي مناطق تزداد فيها الكثافة السكانية تزداد ساعت القطع لأكثر من 20 ساعة بحسب بعض سكان مدينة غزة.
وفي نهاية مارس/آذار الماضي، أعلنت حكومة الوفاق الفلسطينية عن إعفاء محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة، من ضريبة مفروضة على الوقود الصناعي اللازم لتشغيلها لمدة 3 أشهر، عقب توقف المحطة بشكل كامل عن العمل في الخامس من الشهر ذاته.
وتطالب سلطة الطاقة في غزة بشراء الوقود بسعره الأساسي، دون دفع الضريبة البالغة "3 شيكل إسرائيلي"(0.8 دولار) لكل لتر، والتي تذهب لخزينة السلطة الفلسطينية.
وتبلغ قيمة الضريبة على الوقود المباع لمحطة توليد كهرباء غزة، نحو 40 مليون شيكل شهرياً (10.4 ملايين دولار أمريكي)، وفق تصريح سابق لمدير عام الجمارك وضريبة القيمة المضافة في وزارة المالية الفلسطينية، لؤي حنش، لوكالة الأناضول.
ويعاني قطاع غزة الذي يعيش فيه نحو "1.8مليون نسمة" منذ ثماني سنوات، من أزمة خانقة في الكهرباء.
ويحتاج القطاع إلى نحو 400 ميغاوات من الكهرباء، لا يتوفر منها إلا 212 ميغاوات، توفر "إسرائيل" منها 120 ميغاوات، ومصر 32 ميغاوات (خاصة بمدينة رفح)، وشركة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة، التي تتوقف بين فينة وأخرى عن العمل، بسبب نفاذ الوقود، 60 ميغاوات.
