الحدث – آيات يغمور
ما بين خطة لوكر وجدعون، توصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى قرار دمج الخطتين اللتان تهدفان إلى تثبيت ميزانية جيش الاحتلال وتخصيص القوى النظامية في الجيش وتقديم سن التقاعد.
وتأتي هاتين الخطتين في إطار السيطرة على ميزانية الجيش التي انتقدها مراقب الدولة، مشيراً إلى تبذير وزارة الجيش لأموال طائلة لا ضرورة لها، ما يؤكد أن مراقب الدولة وتقرير لوكر يسيران في اتجاهٍ واحد.
وفي السياق، أوضح خبير في الشؤون الإسرائيلية عمر جعارة، أن سبب امتناع وزير الجيش موشيه يعلون عن التصويت يعود إلى خلاف سياسي مع نتياهو بعد إقرار الأخير بناء 300 وحدة استيطانية في بيت إيل تعويضاً عن هدم منزلين من قبل الجيش في وقت متقارب، الأمر الذي وجده يعلون محفزاً لسياسة المستوطنين المتطرفين.
وأشار إلى أن وزير التربية والتعليم الإسرائيلي نفتالي بينيت فوجئ بخصخصة مليار شيقل من موازنة التربية والتعليم بعد أن كان نتنياهو ووزير المالية موشيه كحلون اتفقا على زيادة مليار ونصف للتربية والتعليم، وأرجع هذا القرار إلى توجه الحكومة الإسرائيليىة إلى خصخصة 25% من موازنة وزارات الدولة.
ولفت جعارة إلى أن البيت اليهودي بزعامة بينيت لن يصوتوا على الميزاينة بصورتها الحالية، خاصة وأن بينيت دخل الائتلاف الحكومي أملاً في الحصول على مليارٍ ونصف لتطوير وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية.
وتابع "أن وزارة الاقتصاد التي نالت حصتها من الخصخصة أيضاً، فأعرب درعي عن اتفاقٍ أجراه مع وزير المالية كحلون ونتنياهو مفاده إبدال مقترح درعي بتخفيض الضرائب على المواطنين لتصل إلى صفر، بخطة جديدة تهدف إلى تخفيض 15% من فواتير المياه والكهرباء والمواصلات لتحسين مستوى المعيشة في إسرائيل".
وحول مستقبل هذه الميزانية التي صوت 20 وزيراً لصالحها، رجح المحلل الاقتصادي مواجهتها تصدٍّ صادقٍ خصوصا من قبل زعيم حزب "هناك مستقبل" الإسرائيلي بزعامة يائير لابيد، الذي يجمعه خلاف سياسيٌ مع يعلون الذي اتهم لابيد بضرب أهلية الجيش بعد أن رفض تمرير 6 مليار شيقل لتدريب الجيش.
وأكد المحلل أهمية الدعم المالي الذي تتلقاه إسرائيل من الولايات المتحد الأمريكية سنوياً، والذي يقدر بـ20 مليار شيفل، إضافة إلى 8 مليار شيقل استثمارات إجبارية في السوق الإسرائيلي لتصبح نسبة المساعدات الأمريكية المساهمة في موازنة إسرائيل تصل إلى 17.7%.
وأوضح جعارة أن عامل التضخم الوحيد الذي تعاني منه الحكومة الإسرائيلية يكمن في زيادة أسعار السلع التي تصل أحياناً إلى 4 أضعاف مقارنة بدول أوروبية كألمانيا وفرنسا.
ومن المتوقع أن يجري الكنيست تصويتا أوليا في 31 آب على الموازنة التي ستواجه عقبات نتيجة انقسامات بين الوزراء والمشرعين الآخرين في حكومة نتنياهو.
وأشار جعارة إلى أن نتنياهو يسيطر على 61 من مقاعد البرلمان البالغ عدها 120 ما يجعله في قلق شديد عند التصويت على أي تشريع.
من جهة أخرى نوه جعارة إلى أن إسرائيل تشهد للمرة الأولى تأخيراً في طرح موازنتها المالية تأثراً بحرب العصف المأكول، وتطمح حكومة الاحتلال بأن تحصل بحلول التاسع عشر من تشرين الثاني على الموافقة النهائية على خطة الموازنة التي تستمر 13 شهرا بدءاً من كانون أول 2015.
