الحدث - آيات يغنور
قدمت القائمة العربية المشتركة في الكنيست، برنامج عمل ومقترح ميزانية لخمس سنوات، بزيادة قيمتها 32 مليار شيقل.
وكان وزير المالية الإسرائيلي موشيه كحلون اجتمع مع أعضاء القائمة العربية، في محاولة لاستجداء أصواتهم لإقرار الموازنة المالية لعام 2015-2016 التي سيتم التصويت عليها في الثاني من أيلول المقبل.
وأفاد النائب العربي أسامة السعدي بأن القائمة العربية شكلت لجنة مصغرة اشتملت على أحمد الطيبي، وباسل غطاس، إضافة إلى أعضاء من الطاقم الاقتصادي لمباحثة التعديلات مع مسؤول الموازنات المالية في إسرائيل أمير ليفي.
وأكد السعدي لـ"الحدث" أن القائمة العربية ستطالب بزيادة قيمتها 32 مليار شيقل خلال الخمس سنوات المقبلة، مشيرا إلى أن الموازنة المالية لعام 2015-2016 حسب المقترح الجديد الذي ستطرحه اللجنة سيشمل 5.5 مليار شيقل في قطاعات التعليم والصحة والمواصلات والبنية التحتية والزراعة والسياحة.
وفي السياق ذاته، وصف النائب العربي مقترح الحكومة الحالي حسب ما جاء في الموازنة المالية بـ "الفتات"، مضيفاً "نحن الآن نخوض معركة سنحاول خلالها أن نضغط على الحكومة الإسرائيلية لضمان حقوق المجتمع العربي في الداخل المحتل".
ونوه السعدي إلى أن الاقتراح الذي قدمته القائمة وسيجري مناقشته في الاجتماعات المقبلة لا يمشل على جميع الماطالب إنما هو فقط جزء بسيط منها وغير كفيل بتحقيق المساواة بين الوسط العربي واليهودي حسب تعبيره.
وأضاف: "أن المطالب التي تقدمنا بها ستسد الفجوات المالية تبعاً لتهميش هذه المطالب في موازنات الأعوام الأخيرة".
من جهته، أوضح خبير الاقتصاد نصر عبد الكريم أن الموازنة الإسرائيلية عرضة للمساوامة، وذلك وفقاً لمرورها بالكنيست بعد إقرارها من قبل الحكومة الإسرائيلية، إضافة إلى أن الأحزاب ترى في الموازنة انعكاساً لأولويات الحكومة الإسرائيلية وسياساتها.
وأشار إلى أن الموازنة المالية تفتح المجال أمام القائمة العربية المشتركة لتحقيق منافع للمجتمع العربي الذي يعاني من نقص في العديد من القطاعات الأساسية إضافة إلى وجود تمييز ضده.
ويرى عبد الكريم أن التصويت على الموازنة المالية من قبل القائمة العربية المشتركة سيكون بـ "نعم" في حال تلبية مسؤول الموازنات المالية لمطالب القائمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعوزها المخصصات.
.jpg)
