السبت 10 أيار 2025
الحدث – رام الله
أظهرت بيانات وأرقام مصرفية، صادرة عن سلطة النقد الفلسطينية، أن إجمالي قيمة الشيكات المقدمة من متعاملي البنوك إلى المصارف العاملة في فلسطين، خلال النصف الأول من العام الجاري، بلغت 5.362 مليار دولار أمريكي.
وبحسب إحصاء تجميعي قام به مراسل "الحدث"، للبيانات والتقارير المالية الصادرة عن سلطة النقد، الاثنين، فإن تراجعاً بنسبة 8.3٪ في قيمة الشيكات المقدمة في فلسطين، خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة مع الفترة المناظرة من العام الماضي 2015.
وخلال الفترة المناظرة من العام الماضي، بلغت قيمة الشيكات المقدمة إلى البنوك العاملة في فلسطين، قرابة 5.847 مليار دولار أمريكي، بارتفاع عن العام الجاري، بلغت قيمته 485 مليون دولار أمريكي، وفق الأرقام الرسمية.
وتصنف سلطة النقد، العملاء في حصولهم على الشيكات بمستويات (A. B. C. D. E)، بحيث يمكن للمصنفين A & B الحصول على دفتر شيكات، بينما لا تحصل التصنيفات الأخرى بسبب رجوع شيكات لهم لعدم كفاية الرصيد أو لأسباب أخرى، بعدد ورقات معادة تزيد عن 5 ورقات.
ويعمل في السوق الفلسطينية 16 مصرفاً محلياً ووافداً، 7 مصارف محلية منها مصرفين إسلاميين وخمسة مصارف تجارية، و 9 مصارف تجارية وافدة، منها 7 بنوك أردنية، وبنك مصري وبنك بريطاني.
ومنذ مطلع العام الجاري، وحتى نهاية يونيو حزيران الماضي، بلغ عدد الشيكات المقدمة إلى البنوك العاملة في فلسطين، نحو 2.420 مليون ورقة شيك بنكي، في حين بلغ عدد أوراق الشيكات المقدمة خلال الفترة المناظرة من العام الماضي، مقارنة مع 2.414 مليون ورقة شيك.
ومن إجمالي الشيكات المقدمة، كان هنالك 263.614 ألف ورقة شيك معادة حتى النصف الأول (لعدم كفاية الرصيد أو لوجود خطأ في معلومات الشيك أو لأسباب أخرى)، بلغت قيمتها 311.97 مليون دولار أمريكي، وفق أرقام سلطة النقد الفلسطينية.
وبلغت قيمة الشيكات المقدمة خلال النصف الأول من العام الجاري، ما نسبته 56.7٪، من إجمالي الودائع في القطاع المصرفي الفلسطيني، والبالغة 9.456 مليار دولار أمريكي حتى نهاية يونيو حزيران.
يذكر أن سلطة النقد الفلسطينية، نفذت قبل سنوات، نظاماً للتعامل مع الشيكات المقدمة من قبل متعاملي البنوك، بهدف خفض عدد الشيكات الراجعة، على اعتبار أن ورقة الشيكل ذات قيمة نقدية، وفعلاً نجحت سلطة النقد بتحقيق خفض كبير في عدد الشيكات المعادة.
