#الحدث - أبو ظبي
كشف صندوق النقد الدولي أن العالم يشهد تحسناً في مستويات الدمج المالي؛ أي فتح مجال أكبر أمام مختلف فئات السكان في بلد ما للحصول على الخدمات المالية، فقد زادت نسبة البالغين الذين لديهم حسابات مصرفية من 50% إلى 60% حول العالم بين عامي 2011 و2014.
وقال الصندوق في بيان، الخميس، إن نحو ملياري شخص من البالغين لا يتعاملون مع المصارف، بالإضافة إلى ذلك، هناك 40% تقريباً من السكان أصحاب الحسابات المصرفية لا يستخدمون حساباتهم فعلياً، في إيداع الأموال أو سحبها.
وتحجب هذه الاتجاهات العامة اختلافات كبيرة بين مختلف البلدان والمناطق والأفراد والشركات.
فبينما نجد مستويات الدمج المالي مرتفعة في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية؛ حيث تزيد نسبة السكان أصحاب الحسابات المصرفية على 90%، نجد هذه النسبة أقل كثيراً في البلدان النامية، عند مستوى 54%، لا سيما في جنوب آسيا والشرق الأوسط.
وقال البيان: "على مستوى العالم، إن احتمالات حصول الرجال على حسابات مصرفية أكثر من النساء بنسبة 5%، وترتفع هذه النسبة إلى 9% في البلدان النامية".
ويرى عدد متزايد من صناع السياسات أن الدمج المالي أحد السبل لتشجيع التنمية الاقتصادية، وجعلها تعمل لمصلحة المجتمع.
ويكشف الصندوق أن الفجوات بين الجنسين في المناصب القيادية والرقابية في المصارف أكبر ممّا هي عليه على جانب المنتفعين بالخدمات المالية، فالمرأة تشغل أقل من 20% في عضوية مجالس إدارات المصارف، وتمثل أقل من 2% من الرؤساء التنفيذيين للمصارف، كما أن نسبة المرأة في مجالس الرقابة المصرفية منخفضة، عند نحو 17% في المتوسط.
ويقول الصندوق إن الأنواع المختلفة من فرص الحصول على الخدمات المالية؛ كالحسابات، والائتمان، والبنية التحتية، وانتفاع المرأة وفئات الدخل المنخفض، تؤدي إلى تحسين النمو الاقتصادي، ولكن إلى حد معين.
واعتمد أكثر من 60 بلداً أهدافاً واستراتيجيات وطنية للدمج المالي، ومن الأمثلة على ذلك فتح حسابات مصرفية لكل المواطنين في الهند، وتشجيع استخدام منصات الدفع عن طريق الهواتف المحمولة في بيرو.
وتشير الأدلة المستقاة من حالات الأفراد والشركات إلى أن زيادة فرص الحصول على الخدمات المالية تُحدث فرقاً بالفعل في مجالات الاستثمار والأمن الغذائي والنتائج الصحية، وغير ذلك من جوانب الحياة اليومية.
المصدر: وكالات
