في العدد 48:تفاؤل حذر يسود أوساط منتجي الأثاث والملابس عقب موافقة إسرائيل على إدخال منتجاتهم إلى سوقها

الحدث- حامد جاد

ينظر القائمون على قطاعات الصناعات الخشبية والمعدنية ومصانع الخياطة إلى القرار الإسرائيلي القاضي بتسويق منتجات هذه الصناعات إلى السوق الإسرائيلية بتفاؤل حذر، سيما وأنهم لم يبلغوا رسمياً بهذا القرار وعلموا به عبر وسائل الإعلام والجهات المعنية والمهتمة بحرية تنقل البضائع والأفراد.

وكانت الإذاعة الإسرائيلية باللغة العربية أعلنت الأسبوع الماضي أن ما يعرف بمكتب منسق الحكومة الإسرائيلية في المناطق، بادر إلى اتخاذ هذه الخطوة التي تهدف، حسب المصدر ذاته، إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة وإيجاد فرص عمل جديدة فيه" موضحة أن الجانب الإسرائيلي سيسمح اعتباراً من السابع من شهر تشرين الأول المقبل باستيراد الحديد والأثاث والنسيج من قطاع غزة وتسويقها في إسرائيل وذلك للمرة الأولى منذ العام 2007.

جهود لاستعادة السوق الإسرائيلية

وفي أحاديث منفصلة استطلعت خلالها الحدث أراء وتقييم عدد من منتجي الأثاث والملابس والعاملين في تجارة الخردة عبر وضاح بسيسو رئيس اتحاد الصناعات الخشبية عن تفاعله مع هذا القرار بقوله: "الاتحاد كان يسعى منذ سنوات لاستعادة السوق الإسرائيلية حيث أن العودة لهذه السوق كان مطلبنا الرئيسي في كل لقاء جمعنا مع الجهات الدولية التي كانت تتوسط بين القطاع الخاص والجانب الإسرائيلي للعمل على تسويق منتجاتنا للسوق الإسرائيلية التي كنا نسوق لها نحو 70% من منتجاتنا ولسوق الضفة 10% التي عدنا إليها قبل ستة أشهر وسط ما نواجهه من صعوبات جمة نتيجة لابتعادنا القسري عن هذه السوق لثماني سنوات متواصلة خسرنا خلالها زبائننا وأغرقت سوق الضفة بالمنتجات المستوردة".

وأعرب بسيسو عن تطلعه لدخول قرار موافقة الجانب الإسرائيلي على تسويق منتجات قطاع غزة من الأثاث داخل السوق الإسرائيلية حيز التنفيذ الفعلي، وأن يتم الإعلان رسمياً عن بدء تنقيذ هذا القرار بالتزامن مع اتخاذ سلسلة إجراءات وتسهيلات تكفل تذليل العراقيل التي تواجه المنتجين في المعابر، بداية من السماح بإدخال الحاويات "كونتينرات" إلى غزة كي يستأجرها المنتجون ويعبئونها بمنتجاتهم ومن ثم يقومون بشحنها إلى السوق الإسرائيلية.

ولفت إلى أن اتحاد الصناعات الخشبية ينظر لهذا القرار ولعودة المصانع لممارسة عملها بارتياح، منوهاً إلى أن لدى الاتحاد جملة من الأفكار التي يسعى لتنفيذها للنهوض مجدداً بصناعة الأثاث بالتوازي مع إدخال مشتقات ومدخلات صناعة الأثاث من الدهانات والبراغي والمسامير والأخشاب التي تزيد سماكتها عن 5 سم وغيرها من مدخلات الإنتاج التي بات إدخالها يتطلب تنسيقاً مسبقاً، لذا فإن إدخالها بسهولة سيضمن التعامل مع القرار المذكور بإيجابية ودون ذلك سيكون هذا القرار مشلول القيمة حال استمرار إجراءات منع دخول المواد الخام.

وأشار بسيسو إلى أن حجم ما كانت السوق الإسرائيلية تستقبله من منتجات قطاع الأثاث شهرياً قبل منتصف عام 2007 يقدر بحمولة نحو 150 شاحنة، ما يعني أن قيمة المبيعات الشهرية بلغت آنذاك نحو 3 ملايين دولار، بينما حمولة ما يتم نقله إلى سوق الضفة حالياً يتراوح ما بين حمولة 10 إلى 15 شاحنة، وأن عدد العاملين في هذا القطاع بلغ قبل 2007 نحو تسعة آلاف عامل، وحالياً بالكاد تستطيع المصانع العاملة استيعاب وتشغيل ألف عامل، معرباً عن تفاؤله من إمكانية استعادة عدد الذين كانوا يعملون في هذا القطاع تدريجياً حال تنفيذ القرار المذكور.

تفاؤل حذر

من جهته آثر تيسير الأستاذ رئيس اتحاد مصانع الخياطة والنسيج إرجاء تفاؤله تجاه إمكانية عودة منتجات مصانع الخياطة إلى السوق الإسرائيلية إلى أن يتم إبلاغ الاتحاد رسمياً بهذا القرار، موضحاً بقوله: "حتى الآن، الخبر لم يتجاوز حيز الجانب الإعلامي، فنحن لم نبلغ رسمياً بالسماح بتسويق منتجاتنا في السوق الإسرائيلية، ولدى حدوث هذا الأمر فعلياً يتم الحديث عن الترتيبات المفترض اتخاذها على صعيد النهوض مجدداً بقطاع الملابس والنسيح والاستعداد لتلبية متطلبات واحتياجات السوق الإسرائيلية كسوق جديد كان مغلقاً أمام منتجات مصانعنا طوال ثماني سنوات متتالية، وبالتالي فإن العودة إليه تتطلب منا العمل على إعادة تأهيل مصانعنا المغلقة واستعادة عمالنا من جديد لتجاوز آثار وتداعيات فترة الإغلاق والحصار والابتعاد القسري عن هذه السوق".

 وأضاف: "كانت صناعة الخياطة والنسيج تعتمد على السوق الإسرائيلية قبل عام 2007 بنسبة 90%  حيث كان هذا القطاع يشغل قبل عام 2007 آلاف العمال بالإضافة إلى مؤدي الخدمات ممن يعملون في المهن المساندة لصناعة الملابس، بينما يعمل حالياً هذا القطاع  بقدرة 25% من طاقته الإنتاجية التي كانت عليه قبل 2007 وذلك بالرغم من فتح سوق الضفة أمام منتجات هذه الصناعة التي ما زالت تعمل وفق الحد الأدنى من قدرتها التسويقية وتواصل البحث عن زبائن جدد لها في سوق الضفة".

وأشار الأستاذ إلى أن الجانب الإسرائيلي سمح في شهر تشرين أول العام الماضي لمصانع الخياطة بتسويق منتجاتها للضفة، وتم فعلياً نقل أول شحنة في شهر آذار الماضي، ومنذ ذلك الحين ما زال المعدل الشهري لما يتم تسويقه في الضفة يتراوح بين سبعة آلاف قطعة إلى عشرة آلاف قطعة ملابس، ما يعني حمولة شاحنة أو شاحنتين شهرياً.  

وشدد الأستاذ على ضرورة أن يكون هناك استراتيجية واضحة تربط موافقة إسرائيل على تسويق منتجات مصانع الخياطة في غزة إلى السوق الإسرائيلية بتسهيلات جوهرية، أولها أن يتمتع القرار الإسرائيلي بجدية وتسهيلات تتعلق بخفض كلفة شحن وتحميل البضائع في المعبر وإدخال كل ما يتعلق بمستلزمات هذه الصناعة من ماكينات وتجهيزات لمصانع الخياطة بعد ثماني سنوات من الإبقاء على هذه التجهيزات دون تحديثها، إضافة إلى توفير الضمانات الكفيلة لاستمرار عملية التسويق دون معيقات، منوهاً في هذا السياق إلى أن إدارة تنسيق دخول البضائع طلبت من الاتحاد مؤخراً قائمة بأسماء المصانع القادرة على التسويق للسوق الإسرائيلية.

 وأكد على أهمية العمل مجدداً على نسج علاقة تجارية بين المنتجين والمسوقين وإعادة تأهيل المصانع والعمال، مبيناً أن عدد مصانع الخياطة العاملة في قطاع غزة يقدر بنحو مئة مصنع تعمل على تشغيل نحو أربعة آلاف عامل، إضافة إلى عمال المصابغ وكي الملابس، وذلك من أصل ما لا يقل عن 15 ألف عامل كانوا يعملون في هذه الصناعة قبل عام 2007.

250 ألف طن حديد خردة

بدوره اعتبر فؤاد السمنة، رئيس اتحاد الصناعات المعدنية والهندسية، أن موافقة إسرائيل على تسويق الحديد الخردة من شأنها إعادة إنعاش تجارة الخردة بعد سنوات من كسادها نتيجة منع نقلها إلى إسرائيل، لافتاً إلى أن السنوات الثماني الماضية شهدت نقل كمية محدودة جداً من حديد الخردة إلى السوق المصرية عبر الأنفاق وذلك خلال عامي 2010 و2011، وأن جل هذه الكمية ما زالت مكدسة لدى تجار الخردة.

وقال السمنة: "تجارة الخردة تندرج ضمن الصناعات المعدنية والهندسية إلا أنه ليس لهذه التجارة مخرجات رغم أنه لدينا القدرة في غزة على إعادة تصنيعها ولكن عدم توفر الطاقة الكهربائية اللازمة لتشغيل مصنع لصهر الحديد حال دون الاستفادة من هذه المعادن في الصناعات المختلفة، وبالتالي ليس أمامنا خيارات سوى تصدير الخردة المعالجة بمكابس الضغط لإسرائيل لتتم هناك عملية صهرها وإنتاج مكعبات وقوالب الحديد بسماكة 12 سم وبطول 12 متراً ومن ثم إعادة تشكيلها في أفران وتحويلها إلى أشكال مختلفة من الحديد المستخدم في أعمال البناء والصناعات المعدنية المختلفة.

ولفت إلى أن تصدير الحديد الخردة لإسرائيل يخدم قطاعات واسعة من التجار والصناعيين والعاملين في مجال جمع ونقل الخردة، ما يعني أن هذه التجارة تخدم أيضاً قطاع النقل والمواصلات.

وقال: "حجم ما هو متوفر في قطاع غزة من الحديد الخردة منذ عام 2007 يقدر بنحو 250 ألف طن حيث لم يتم تسويق سوى كميات محدودة ولفترة بسيطة خلال السنوات الماضية، وتقدر قيمة طن الحديد بنحو 700 شيكل أما باقي أصناف معادن الخردة من الألمينوم والنحاس فتقدر بمئات الأطنان وتباع بأسعار مرتفعة".

وأضاف السمنة: "إن أصل الأكوام المكدسة من الحديد الخردة في غزة تعود إلى فترة ما قبل الحصار عندما كان بعض التجار والعمال يدخلون إلى غزة الماكينات والمعدات المختلفة سواء الصالحة للاستخدام أو المتهالكة، إضافة إلى إدخال المركبات قديمة الإنتاج، الأمر الذي أفضى إلى تراكم كميات كبيرة من الخردة، حيث أن الكميات المتوفرة قديمة ويتم التعامل معها فقط بالمكابس التي تحول هذه الأكوام إلى قوالب سهلة النقل والتسويق، وفي ذات الوقت تسهل عملية إعادة تدويرها وحرقها في أفران صهر المعادن لتحويلها إلى حديد البناء أو الصاج والحديد المبسط".

وأشار إلى أن عدداً كبيراً من التجار والعمال في غزة يعملون في مهنة جمع ونقل الخردة، بينما ليس هناك في إسرائيل من يعمل بهذه المهنة، حيث تعتبر الأخيرة ذلك من الصناعات غير النظيفة، وبالتالي تعتمد الصناعات المعدنية في إسرائيل على ما يردها من مكعبات وقوالب الحديد والمعادن الأخرى التي يعاد تصنيعها وتشكيلها حسب الاحتياجات المختلفة.

ونوه في هذا السياق إلى أن كميات الخردة المتوفرة في غزة غير قابلة للزيادة على المدى المنظور بسبب منع إسرائيل بدخول الخردة، وبالتالي فإن ما هو متوفر محدود جداً وإسرائيل لا تهتم بتجميع الخردة في سوقها نظراً لارتفاع التكلفة، لذا فإن ضمان استمرارية هذه التجارة يتطلب أن تسمح إسرائيل بنقل الخردة إلى غزة ليتم تجميعها وكبسها ومن ثم إعادة شحنها، معتبراً أنه في حال توفر الطاقة الكهربائية اللازمة لتشغيل مصنع لصهر المعادن وإعادة تشكيلها فإن ذلك سيشكل ثروة قومية.

وشدد على ضرورة ربط الموافقة الإسرائيلية برفع القيود المفروضة على دخول مستلزمات الصناعات المعدنية مثل سياخ اللحام والبيَل والصاج والحديد وغيره من احتياجات هذه الصناعات.

 رؤية الاتحاد العام للصناعات

من جهته أكد علي الحايك نائب رئيس الاتحاد العام للصناعات جاهزية القطاع لتسويق منتجاته المختلفة في السوق الإسرائيلية التي كانت تشكل قبل منتصف العام 2007 السوق الأكثر أهمية، لافتاً في ذات الوقت إلى أن الاتحاد لم يبلغ رسمياً من قبل الجهات الإسرائيلية ذات العلاقة بما نشر حول موافقة إسرائيل على نقل منتجات قطاعي الخياطة والأثاث وكذلك الحديد الخردة إلى سوقها اعتباراً من الشهر المقبل.

وشدد على ضرورة نقل المنتجات بطريقة ميسرة ودون أي تعقيدات وفق ما كان عليه الامر قبل عام 2007، منوهاً إلى أن الجانب الإسرائيلي سمح قبل بضعة أشهر بتسويق بعض منتجات قطاع غزة "الزراعية والأثاث والخياطة" لسوق الضفة الغربية، وذلك وسط جملة من الإجراءات والعراقيل المتعلقة بفحص هذه المنتجات وآليات النقل والشحن، الأمر الذي حال دون تمكين المنتجين من تحقيق الفائدة المرجوة.

وأكد الحايك على ضرورة أن تتم تهيئة معبر أبو سالم بما يتلاءم ومتطلبات النهوض بهذه القطاعات من حيث استئناف تسويق منتجاتها، محذراً من خطورة أن يكون ما أثير في هذا الشأن مجرد تصريحات إعلامية تهدف إسرائيل من ورائها تجميل صورتها أمام العالم وأن تظهر بمظهر من يقدم التسهيلات لقطاع غزة. 

وقال: "نأمل ألا يكون نبأ موافقة إسرائيل على دخول منتجات القطاع إلى سوقها خطوة إعلامية، حيث بلغنا بموافقة الجانب الإسرائيلي من خلال مؤسسة مسلك "غيشا" ونحن في كل الأحوال لدينا الجاهزية التامة لتسويق منتجات القطاع في السوق الإسرائيلية في ظل اعتماد آلية تصديرية تكفل الحفاظ على جودة البضائع".

واعتبر الحايك أن هذه الخطوة من شأنها تشجيع المصانع على استنئاف نشاطها الإنتاجي والعودة مجدداً إلى السوق الإسرائيلية التي كانت قبل ثماني سنوات السوق الأكثر أهمية لمنتجات القطاع بشكل عام، لا سيما وأن هذه القطاعات تعتمد بالدرجة الأولى على هذه السوق ومن ثم سوق الضفة ثم الأسواق الخارجية.

ويشار في هذا السياق إلى أن إحصاءات صدرت عن مركز التجارة الفلسطيني "بال تريد" إلى أن حجم صادرات الأثاث للسوق الإسرائيلية قبل الحصار بلغت حمولة 120 شاحنة شهرياً وللضفة 30 شاحنة وأن مبيعات قطاع الأثاث في عام 2005 بلغت نحو 55 مليون دولار، منها ما نسبته 33% للسوق الإسرائيلية أو عبرها لأسواق مختلفة، ونسبة 15% لأسواق الضفة الغربية، أما قطاع الخياطة والنسيج فقدرت قوته الإنتاجية ككل في العام نفسه بنحو 39 مليون دولار صدرت معظمها لإسرائيل.