الحدث-وكالات
قال محمد اشتية، رئيس المجلس الاقتصادي للتنمية والإعمار "بكدار" (مؤسسة رسمية)، محمد اشتية، إن الاقتصاد الفلسطيني، يعاني من "الاختناق"، بسبب المضايقات الإسرائيلية على جميع مدخلات الإنتاج الفلسطيني.
وأضاف اشتية، الذي يشغل أيضا منصب عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، على هامش مشاركته في لقاء عُقد في مدينة رام الله، مع وفد من مؤسسة "أوروبا والشرق الأوسط" (مؤسسة أممية خاصة)،
إن إسرائيل "تعيق حرية الحركة والوصول إلى الأسواق، ما أدت إلى تراجع كبير في الوضع الاقتصادي للأراضي الفلسطينية".
ونشر البنك الدولي خلال وقت متأخر من مساء أمس الاثنين، تقريراً أشار فيه إلى أن الفلسطينيين يزدادون فقراً خاصة خلال السنوات الثلاث الماضية، وأن نسبة الفقر في فلسطين (الضفة الغربية وقطاع غزة)، بلغت 25٪.
وأشار اشتيه إلى استمرار حصار إسرائيل لقطاع غزة، منذ 8 سنوات، ما أفضى إلى حدوث تراجع كبير في استثمارات القطاع الخاص الفلسطيني، "وهذا ما يعكسه السوق المالي الفلسطيني بشكل يومي".
ووفق مخرجات دراسة صادرة عن معهد أبحاث السياسات الاقتصادية (مؤسسة فلسطينية مستقلة)، فإن اقتصاد غزة كان يشكل من قوة الاقتصاد الفلسطيني، نحو 35٪، لكنه اليوم لا يشكل سوى 15٪.
وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، إن المشكلة التي يعاني منها الاقتصاد الفلسطيني، هي "سياسية من الدرجة الأولى،
لأن إجراءات إسرائيل لا تؤدي إلى تحسين المناخ الاستثماري، بل بالعكس هي طاردة للاستثمار وخاصة في ظل انسداد الأفق السياسي واستمرار إسرائيل في إجراءاتها ضد غزة والقدس ومنطقة (ج) والأغوار الفلسطينية".
وتابع:" أما إعادة إعمار غزة، فإن الآلية المعمول بها الآن، لا تساعد في إعادة الإعمار وهي عملية معقدة، وبطيئة والمطلوب هو رفع الحصار عن غزة، وليس تشريعه".
وقال إن مجموع ما دخل إلى قطاع غزة من مواد بناء على مدار العام الماضي لا يتعدى 6% من احتياجات إعادة الاعمار.
ونوه إلى أن الاقتصاد الفلسطيني، بات رهينة المساعدات الدولية والتحويلات المالية من إسرائيل، "وكلاهما غير ثابت ومتذبذب،
وأن أهم المشاكل الاقتصادية ذات الانعكاس المجتمعي والسياسي المباشر، هما نسب البطالة والفقر المرتفعة في الضفة وبشكل أكبر بكثير في قطاع غزة".
وبحسب أرقام الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فإن نسبة البطالة بلغت في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة 25٪، خلال النصف الأول من العام الجاري، بينما بلغت في قطاع غزة وحدها 60٪، بحسب تقرير البنك الدولي الصادر أمس.
