#الحدث- محمد خبيصة
أظهرت بيانات وأرقام صادرة عن وزارة المالية في حكومة التوافق الفلسطينية، أن إجمالي العجز الجاري في الميزانية الفلسطينية (العامة والتطويرية)، بلغت 311.7 مليون دولار أمريكي، منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية أغسطس/آب الفائت.
وجاء في الأرقام ، أن إجمالي العجز الجاري في الموازنة العامة بلغ 207.2 مليون دولار أمريكي، بينما بلغ العجز في الموازنة التطويرية 104.5 مليون دولار، خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي.
ومقارنة مع الفترة المناظرة من العام الماضي، فإن تراجعاً في قيمة العجز الجاري للميزانية الفلسطينية، بقيمة 377 مليون دولار أمريكي.
وبحسب تفاصيل الميزانية، فإن الانخفاض في قيمة العجز الجاري، يعود إلى عدم قدرة الحكومة على الإنفاق، خاصة في الموازنة التطويرية، لعدم تلقيها المنح والمساعدات المالية الكافية، لذا اكتفت بالسيولة المتوفرة لديها في كل موازنة، وفق الأرقام.
وأنهى رئيس حكومة التوافق الوطني الفلسطينية، مطلع الشهر الجاري، زيارة إلى نيويورك، للمشاركة في مؤتمر المانحين على هامش اجتماعات الأمم المتحدة، حيث أطلعهم على تبعات تراجع المنح المالية الخارجية للموازنة الفلسطينية.
يذكر أن إجمالي العجز في الموازنة الفلسطينية للعام الجاري، يبلغ 1.9 مليار دولار أمريكي موزعاً على الموازنتين العامة والتطويرية، بينما بلغ إجمالي المنح التي تلقتها الحكومة حتى نهاية أغسطس آب الماضي، 28٪ من إجمالي ما توقعته الحكومة.
وبلغ إجمالي الإيرادات المالية للحكومة الفلسطينية، خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري، 1.704 مليار دولار أمريكي، موزعاً بين الإيرادات الضريبية وغير الضريبية، وإجمالي إيرادات المقاصة.
وإيرادات المقاصة هي الأموال التي تجبيها إسرائيل نيابة عن الفلسطينيين على البضائع الصادرة والواردة من وإلى فلسطين، وتستخدم الحكومة الفلسطينية هذه الأموال بشكل رئيسي لتوفير فاتورة رواتب الموظفين العموميين.
بينما بلغ إجمالي قيمة النفقات الفلسطينية، خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري، 2.015 مليار دولار أمريكي، موزعاً بين النفقات الجارية للموازنة العامة، ونفقات الموازنة التطويرية.
واستحوذت فاتورة الرواتب والأجور، على ما نسبته 52٪ من إجمالي النفقات الجاري، فيما طالب صندوق النقد الدولي في تقرير له نهاية الشهر الماضي، الحكومة الفلسطينية، بضرورة ضبط فاتورة الأجور الشهرية.
المصدر: وكالة الأناضول
