عريقات: أربعة مشاريع قرارات سوف تقدم إلى مجلس الأمن قريباً

النجار لـ"الحدث": نحن بصدد إعداد ملف قانوني ضد جرائم الاحتلال بحق الصحفيين

صورة ارشيفية

الحدث- محمد غفري

قال أمين عام اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، إن دولة فلسطين سوف تتوجه قريباً إلى مجلس الأمن الدولي، من أجل طرح 4 مشاريع قرارات ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي.

جاء ذلك خلال كلمة له، اليوم الأربعاء، ألقاها في مدينة رام الله أمام المؤتمر الدولي حول دور الاعلام في تغطية الصراع، بتنظيم من نقابة الصحفيين الفلسطينيين، وبمشاركة الاتحاد الدولي للصحفيين.

وأضاف عريقات، أنه بعد أن قامت السلطة الفلسطينية بتقديم 5 ملفات رسمية إلى المحكمة الجنائية الدولية؛ فإن 4 منظمات فلسطينية تعمل في مجال حقوق الانسان، سلمت يوم الأول من أمس للمدعية العامة للمحكمة الجنائية تقريرها المتضمن لمعلومات حول الجرائم التي وثقتها هذه المنظمات معًا خلال الهجوم العسكري الذي شنته إسرائيل على قطاع غزة في العام 2014.

مشاريع قرارات أمام مجلس الأمن

وأكد عريقات، أن دولة فلسطين سوف تتوجه قريباً إلى مجلس الأمن الدولي، من أجل طرح 4 مشاريع قرارات، يتعلق أولها بالحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، والثاني يتعلق بالاستيطان، أما الثالث فيتعلق بمدينة القدس المحتلة، والرابع يتعلق بإرهاب دولة الاحتلال ومستوطنيها والحماية التي تقدم لهم، في الوقت الذي يتهرب فيه الاحتلال من تحمل مسؤولياته تجاه المدنيين الفلسطينيين في وقت الحرب.

وأفاد عضو اللجنة المركزية في حركة فتح ومسؤول ملف المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، أن القضية الفلسطينية لم تحصل في يوم من الأيام على تأييد دولي لها كما تحصل عليه اليوم، والدليل تصويت 171 دولة لصالح حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره في الأمم المتحدة يوم أمس.

 

نقابة الصحفيين ستتوجه إلى المؤسسات الدولية

من جانبه أكد نقيب الصحفيين الفلسطينيين عبد الناصر النجار، أن نقابة الصحفيين قررت التوجه إلى المؤسسات الدولية القانونية بعد استكمالها إعداد ملف قانوني حول جرائم الاحتلال بحق الصحفيين من خلال الشهادات الموثقة بالصورة والتسجيل المرئي "الفيديو" والشهادات الحية للصحفيين، لتقوم بتقديمه إلى محكمة الجنائية الدولية.

وقال النجار في تصريح خاص لـ"الحدث"، على هامش أعمال المؤتمر، إن إعداد هذا الملف القانوني يأتي بالتعاون مع وزارة الاعلام ووزارة الخارجية الفلسطينية ودائرة شؤون المفاوضات والرئاسة الفلسطينية.

 وأوضح النجار أنه فور إعداد هذا الملف القانوني، سوف تتوجه النقابة إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف قبل أن تتوجه إلى الجنائية الدولية، من أجل انتزاع قرار أو حتى إعلان مبادئ للحد من الاعتداءات بحق الصحفيين الفلسطينيين.

وأضاف عضو اللجنة الوطنية العليا لمتابعة المحكمة الجنائة الدولية، أن النقابة بصدد التوجه إلى إحدى المحاكم الأوروبية الوطنية، لمحاكمة قادة الاحتلال بصفتهم المسؤولين عن إعطاء أوامر إطلاق النار والاعتداء على الصحفيين الفلسطينيين.

واستدرك بالقول: "لن نحقق هذه الإنجازات بسرعة، وقد نحتاج إلى سنة أو سنتين بعد إنجاز الملف القانوني، ولكننا قررنا تغيير قواعد اللعبة التي كانت سابقاً، لأننا قد اكتفينا من بيانات الشجب والاستنكار، واكتفينا من الكلام الذي لا يغني ولا يسمن من جوع".

آليات إنفاذ القانون الدولي مسيسة

وفي سياق متصل، قال مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار الدويك، إن تعمد الاحتلال قتل الصحفيين الفلسطينيين يعتبر جريمة حرب.

وقال الدويك إسرائيل ما زالت، ومنذ عام 1967، وحتى اليوم تخالف اتفاقية جنيف الرابعة، في وقت لم يتخذ فيه أي إجراء قانوني بحقها. مؤكدا أن القانون الدولي يقف إلى جانبنا كفلسطينيين، ولكن ما يعيق تطبيقه أن آليات إنفاذ القانون الدولي مسيسة.

وبين دويك، أن توقيع فلسطين على ميثاق روما وانضمامها إلى محكمة الجنايات الدولية، بات يتيح لها تقديم شكاوى ضد الاحتلال، بعيداً عن هيمنة مجلس الأمن الدولي، لأن المحكمة تحقق بنفسها في الجرائم المرتكبة بحقنا.

واستطرد: "نحن أمام اختبار هام للمحكمة الجنائية الدولية إن كانت سوف تحقق في الجرائم المقدمة لها ضد الاحتلال الإسرائيلي، أم أنها سوف تكتفي بالتحقيق بالملفات العشرين المقدمة لها من قارة افريقيا".