الأحد  12 تموز 2020
LOGO

خاص بـ "الحدث" | المنخفض يرفع سعر الشمع والكستناء

2016-01-01 04:27:33 PM
خاص بـ
صورة تعبيرية (الكستناء)


الحدث-  فرح المصري

 

مع بدء البوادر الأولى لدخول المنخفض الجوي، بدأت أسعار بعض السلع الاستهلاكية بالارتفاع، والتي من بينها تلك السلع المرتبطة بالمنخفضات والتي يزيد اقبال المواطنين عليها كالكستناء والشمع واسطوانة الغاز.

 

رئيس جمعية حماية المستهلك، صلاح هنية، قال لـ "الحدث": "هناك سلع ترتبط بالمنخفضات الجوية ما يسهل على التجار عملية التلاعب بأسعارها، فسعر الكستناء على سبيل المثال قد يصل 32 خلال أيام لزيادة الإقبال عليها، ما دفعنا إلى تقديم شكوى لوزارة الإقتصاد التي وعدت بالمتابعة"

 

وأضاف لـ"الحدث"، أن الارتفاع على الأسعار يشمل الخضار وأسطوانات الغاز، وبعض مستلزمات اللباس الشتوي، والشموع، إضافة إلى منتجات البقالات، وجميع هذه السلع تشهد ارتفاعا كبيرا عن السابق.

 

وأشار هنية إلى أن بعض التجار يقومون بإخفاء بعض السلع، لإخراجها عند قدوم المنخفض الجوي لعرضها بأسعار خيالية، كاسعار الشمع الذي يتم بيعه بـ7 شواقل في حين أن سعره لا يتجاوز 3 شيقل في الأيام العادية".

 

وأوضح هنية: "إن السبب الرئيسي وراء ارتفاع الأسعار خلال المنخفض الجوي القادم إنما هو نتيجة غياب الوعي لدى المستهلك، الأمر الذي يشجع الرغبة عند التجار لرفع الأسعار لتحقيق الربح السريع". 

 

وشدد على ضرورة أن يتم فحض جودة السلع المستوردة للسوق الفلسطيني من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس قبل أن يتم تحديد أسعارها، فكثير من المواطنين قدموا شكاوى العام الماضي بعد شرائهم لبعض السلع وخاص "الصوبات" حيث تبين أنها غير صالحة للإستخدام.

 

وأشار إلى أن أفراد من جمعية المستهلك، بدأوا بتنفيذ جولات تفقدية في السوق، ولاحظنا الارتفاع الكبير في الأسعار، إضافة لغياب الوعي لدى المستهلكين بضرورة تقديم شكاوى ضد هؤلاء التجار  كي لا يتمادوا  في زيادة الأسعار.

 

وناشد المواطنين بعدم المبالغة في عملية الشراء والتروي فهناك جاهزية عالية من الجهات المختصة لتوفير احتياجات المواطنينن خلال المنخفض الجوي.

 

وعن دور جمعية المستهلك في رقابة التجار وضبط الأسعار، قال هنية: "نحن كجمعية حماية المستهلك نقوم بدور توعية المستهلك، ونتوجه للأسواق ونتكلم مع التجار بشكل مباشر، ونتحدث مع جهات رقابية حكومية لضبط الأسعار لأن ما يقوم به بعض التجار يوصف بجريمة التغول في الأسعار، وعلى الجهات الحكومية ضبط هؤلاء التجار وتحويلهم للقضاء بتهم التغول والتلاعب في الأسعار".