نتنياهو لبوتين: الجولان خط أحمر وسيبقى تحت السيادة الإسرائيلية

الحدث - الأناضول

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للرئيس الروسي فلايديمر بوتين، اليوم الخميس، إن " الجولان سيبقى تحت السيادة الإسرائيلية".

جاء ذلك في مستهل لقائه مع بوتين في العاصمة موسكو وفق تصريح مكتوب أرسل مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نسخة منه لوكالة الأناضول.

وقال نتيناهو: "لقد استعرضت في لقاءاتنا السابقة سياستنا الأمنية على حدودنا الشمالية. لإسرائيل خطوط حمراء واضحة للدفاع عن نفسها. أولاً: نعمل بقصارى جهودنا على منع تحويل أسلحة متقدمة من إيران وسوريا إلى حزب الله في لبنان. ثانياً: نعمل على إحباط فتح جبهة إرهاب أخرى ضدنا من الجولان. هذه هي خطوط حمراء وسنواصل التمسك بها". 

وأضاف "أما الجولان فلن نعود إلى الفترة حين تم قصف بلداتنا وأطفالنا من مرتفعات الجولان. لذلك إذا ما تم التوصل إلى تسوية بسوريا أم لا، الجولان سيبقى تحت السيادة الإسرائيلية". 

وكان نتنياهو وصل اليوم إلى موسكو في زيارة تستغرق يوماً واحداً، بحسب مكتبه الذي أوضح في التصريح المكتوب أن مسؤولين سياسيين وعسكريين يرافقون رئيس الوزراء في زيارته هذه. 

وتابع نتنياهو موجهاً كلامه للرئيس الروسي" أقدر جداً الاتصالات الدائمة التي تجرى بيننا. جئت إلى هنا من أجل تحقيق هدف رئيسي واحد وهو توطيد التنسيق الأمني بيننا من أجل تجنب الأخطاء وسوء الفهم والاصطدامات التي لا حاجة لها".

ويوم 17 من الشهر الجاري، قال نتنياهو في مستهل جلسة للحكومة الإسرائيلية في الجولان: "آن الأوان للمجتمع الدولي أن يعترف بالواقع وخاصة بحقيقتين أساسيتين. الأولى بأنه بغض النظر عمّا يحدث في الطرف الآخر من الحدود، فإن الخط الحدودي لن يتغير. الثانية بأنه حان الوقت للمجتمع الدولي بعد 50 عاما أن يعترف أخيراً بأن الجولان سيبقى تحت السيادة الإسرائيلية إلى أبد الأبدين". 

وقد صدرت تصريحات عربية وإسلامية وغربية ترفض موقف نتنياهو هذا.

واليوم، نددت الجامعة العربية في بيان لها، التصريحات "العدوانية التصعيدية" الصادرة عن نتنياهو بخصوص الجولان.

وقالت الجامعة في جلسة طارئة عقدت على مستوى المندوبين الدائمين بمقرها في القاهرة، إن "الخطوة الإسرائيلية الأخيرة تشكل تحديًا صارخًا لإرادة المجتمع الدولي وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 497 لعام 1981 الصادر بالإجماع والذي اعتبر أن فرض إسرائيل قوانيها وسلطاتها وإدارتها في مرتفعات الجولان السوري العربي المحتل هي إجراءات لاغية وباطلة وغير ذي أثر قانوني".