«ماهيندرا».. الباب الخفي لتطبيع لبنان مع "إسرائيل"

الحدث - رام الله

منذ أكثر من أسبوع، تعاقدت وزارة الصناعة اللبنانية، مع شركة هندية، تعمل في مجال تسليح الجيش الإسرائيلي، فازت في مُناقصة لتنفيذ مشروع استشاري لإقامة مناطق صناعية في «البقاع» و«الجنوب». 

هذا التعاقد، كانت طرفًا رئيسًا فيه، هيئة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية؛ لكونها ممولًا للمشروع، بجانب الحكومة الإيطالية. وهي المسألة التي زادت من الغموض الذي يحيط بهذه الصفقة، التي تفتح الباب أمام لبنان للتطبيع مع إسرائيل، بشكلٍ مُعلن للكافة، دون مواربة من مُزايدات قومية. 

شركة «ماهيندرا»الهندية، هي من كُبرى الشركات التي تحتل مكانة ونفوذًا كبيرًا داخل إسرائيل؛ إذ يشمل الجزء الأكبر من نشاط هذه الشركة التجاري والصناعي، المرتبط بأبعاد عسكرية وأمنية واضحة، وذلك بسلسلة اتفاقيات بين الشركة ووزارة الدفاع الإسرائيلية، في تدعيم الدفاعية الإسرائيلية (شركة رافايل خصوصًا)، والذي يشمل منظومة الدفاع الجوي (SPYDER)،ومنظومة حماية الدبابات من الصواريخ المضادة للدبابات (Trophy)، وصاروخ «تموز» الذكي.

وتُظهر العلومات المنشورة، على موقع الشركة الرسمي، أن مجموعة «ماهيندرا» للخدمات الخاصة هي الشريك في مجال الأمن القومي لمؤسسة التصديرالإسرائيلية (وكالة حكومية إسرائيلية تعمل تحت إشراف وزارة العمل). وتساعد ماهيندرا، مؤسسة التصديرالإسرائيلية، في مجال مساعدة الشركات الإسرائيلية على دخول السوق الهندي.

كما أفادت صحيفة «ذا تايمز أوف إسرائيل» الإلكترونية، في أبريل (نيسان) 2015، بأن «شركة تكنولوجيا المعلومات، التابعة لماهيندرا دخلت في شراكة مع شركة كومفرس الأميركية-الإسرائيلية؛ لإنشاء مركز أبحاث وتنمية في إسرائيل».

وفي عام 2012، وقّعت ماهيندرا اتفاقًا مع شركة «رافاييل أدفانسد ديفينس سيستمز» الإسرائيلية، التي تصنّع أسلحة وتكنولوجيا عسكرية للجيش الإسرائيلي. ويُذكر أن الشركة الأخيرة، هي نفسها التي صنّعت منظومة القبّة الحديدية، إلى جانب العديد من الأسلحة المتطورة لترسانة الجيش الإسرائيلي. وتتخذ الشركة، التي تأسست عام 1945، من أبو ظبي، أحد المقار الرئيسة لها في منطقة الشرق الأوسط .

ما هو المشروع التي ستتولى تنفيذه الشركة الهندية في لبنان؟

هو مشروع لإنشاء المناطق الصناعية الجديدة، المقرر إنشاؤها في بعلبك وتربل وقوسايا، في البقاع والجليلية، في الشوف؛ أطلقته وزارة الصناعة اللبنانية، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، التي ستموله.

ويرتبط دور منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، في هذا المشروع، بعملية التمويل عبر اقتطاع قسم من المبالغ المخصصة من الأمم المتحدة؛ لمساعدة القطاعات اللبنانية على تحمّل كلفة النازحين اللبنانيين، بجانب إعلان الحكومة الإيطالية موافقتها على منح لبنان عبر مكتب التعاون الايطالي، منحة بقيمة 500 ألف يورو؛ لتغطية كلفةالدراسات الأولية؛ لإنشاء المناطق الصناعية الجديدة المقرر إنشاؤها في بعلبك وتربل وقوسايا في البقاع والجليلية في الشوف.

وارتبط دور الأمم المتحدة في المشروع بإجرائها عملية مناقصة دولية، بمشاركة 16 شركة استشارية وهندسية لبنانية وأوروبية ودولية، والتي انتهت بفوز شركة ماهيندرا الهندية، بتعاقد مع الشركة، بلغ286 ألف دولار، لوضع الدراسات اللازمة للإنشاءات والبنى التحتية، والحاجات الضرورية لإقامة المناطق الصناعية الثلاث، خلال ستة أشهر وتسليم الدراسات في أكتوبر ( تشرين الأول) المقبل.

وزير«حزب الله»..الراعي الرسمي لاتفاقية التطبيع

الوزيرحسين الحاج حسن، وزير الصناعة في الحكومة اللبنانية، ارتبط اسمه بهذه الصفقة، التي تُعتبر فيها وزارة الصناعة طرفًا رئيسًا. ارتباط اسم الوزير بهذه الصفقة، زاد من أهميتها؛ كون الوزير ممثلًا لحزب الله في الحكومة اللبنانية، والحزب له موقفه المعلن المعادي بشدة لإسرائيل.

حملات الهجوم على الوزير، تصاعدت أيضًا بعد ترأسه اجتماعًا مرتبطًا بالمشروع، ضم كُلًا من المدير العام للوزارة «داني جدعون»، مستشار الوزير المهندس «محمد الخنسا»، الممثل الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، كريستيانو باسيني، ومدير مكتب التعاون الإيطالي «جان أندريا ساندري، ومدير البرامج في مجلس الإنماء والإعمار «إبراهيم شحرور، وعضو مجلس إدارة جمعية الصناعيين «ميشال الضاهر»، والمدير العام للجمعية «سعد الدين عويني، وممثلون عن الشركة الاستشارية ماهيندرا المكلفة بإجراء الدراسات والخرائط والتصور النهائي للمدن الصناعية الجديدة.

لكن وزير الصناعة، تحايل على الزج باسمه، بإطلاق تصريحات صحافية، سعى من خلالها إلى تبرئة نفسه، حين قال إن «تلزيم ماهيندرا لم يجرِ عبر وزارة الصناعة، التي لا علاقة لها بهذا التلزيم، بل عبر الأمم المتحدة»، مُضيفًا: «يجب التّأكد من المعطيات التي تشير إلى وجود عقد لدى هذه الشركة مع الجيش الإسرائيلي، قبل القيام بأية خطوة؛ إذا تبيّن أن لدى هذه الشركة علاقات من هذا النوع، فسنقوم بمراسلة يونيدو (منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية) ونبلغها بموقفنا».

ويُعتبر الوزير اللبناني أحد كوادرالحزب في الحكومة اللبنانية، مع وزيرشئون مجلس النواب «محمد فنيش»، وهي المسألة التي أعطت بعدًا إضافيًا لهذا التعاقد، الذي يعتبره الخبراء أنه دق الباب للتطبيع مع إسرائيل، ما قد يزيد من احتمالات الخروقات الأمنية الإسرائيلية استطرادًا، التي باتت مواربة أكثر من أي وقت مضى، فيما اعتبر بعض من الخبراء أن هذه الصفقة تأتي كنتيجة لتقصيرغيرمبررمن قبل جهات مسئولة.

الزج باسم حزب الله في هذه الصفقة، قابله الحزب بحملة إعلامية مُنظمة؛ سعت لتبرئة ممثلها في الحكومة من هذا التعاقد، وإطلاق سيل من التصريحات الإعلامية عبر النوافذ الإعلامية المملوكة لها، تعلن فيها أنها تعتبر أن دخول الشركة الهندية السوق اللبنانية، له مخاطر أمنية بالدرجة الأولى؛ لكونها تسمح لشركاء أمنيين للعدو بالعمل في لبنان بحرّية. كذلك فإنه مخالف لقوانين مقاطعة إسرائيل، فضلًا عن الأزمة الأخلاقية التي توجب منع هذه الشركة من العمل في لبنان .

المصدر: ساسة بوست