شركة إسرائيلية تصدر وسائل رؤية ليلية إلى ساحل العاج رغم الحظر الدولي

الحدث - رام الله

ادعى تقرير أعده خبراء في مجلس الأمن أن شركة إسرائيلية قامت ببيع وسائل رؤية ليلية إلى ساحل العاج، متجاهلة العقوبات الدولية المفروضة على الدولة الأفريقية. وبحسب التقرير الذي نشر الشهر الماضي، سجلت في ساحل العاج منذ 2004 عدة انتهاكات تتعلق ببيع أسلحة من بينها أسلحة خفيفة وثقيلة.

وجاء في القرير أن ساحل العاج لم تمتثل لتعليمات الحظر التي تمنعها من شراء وسائل رؤية ليلية خلال عام 2015. وبحسب التقرير فإن شركة إسرائيلية قامت بإرسال شحنة من وسائل الرؤية الليلية إلى ساحل العاج، وقامت مرة ثانية بوساطة لصالح ساحل العاج بنفس الموضوع. وبحسب التقرير يدور الحديث عن انتهاك قرار الحظر الدولي المفروض على ساحل العاج.

وقالت مصادر في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية إن الشركة الإسرائيلية لم تنتهك القانون الإسرائيلي بما يخص تعليمات تصدير الأسلحة وذلك لأن المعدات التي تم تصديرها إلى ساحل العاج ليست معرفة كوسائل قتالية تتطلب تصريحا خاصًا. إلى ذلك، وافق مصدر أمني إسرائيلي مع الادعاء أن الحديث يدور حول نشاط "خاضع للشريعة، ولكنه كريه".

وكانت ساحل العاج قد مرت بعدة أزمات سياسية من بينها الحرب الأهلية والمواجهات المسلحة التي استمرت من 2010- 2011 وذلك عندما رفض الرئيس في تلك الحقبة إخلاء مقعده، الأمر الذي أدى إلى تدخل الجيش الفرنسي. وأشار واضعو التقرير إلى أنهم عثروا في ساحل العاج على أسلحة من انتاج إيران بما في ذلك راجمات أر.بي.جي وذخائر وكذلك على آلاف البنادق الصينية.

وخلال نشاط طاقم محققي الأمم المتحدة حول ما يجري في موانئ ساحل العاج، حقق الطاقم الدولي بالشحنات القادمة إلى البلاد بهدف منع انتهاك حظر الأسلحة المفروض على الدولة. وخلال عمليات تحقق في مطار أكبر مدينة في ساحل العاج أبديجان، عثر الطاقم على شحنة من معدات التعقب الليلية ومن ثم على معدات أخرى حرارية تستخدم للرؤية الليلة كانت قد وصلت إلى المطار مباشرة من إسرائيل في يناير 2015. وجاء في وثائق الشرطة الإسرائيلية التي قامت بتزويد ساحل العاج بالمعدات "ترويا تيك ديفينس" أن شحنة الأجهزة الليلية في شهر ديسمبر 2014 وأن التكلفة الإجمالية للصفقة وصلت إلى نحو 52 ألف دولار.

وفي أعقاب التقرير توجه مجلس الأمن إلى الخارجية الإسرائيلية وطلب الحصول على توضيحات حول الموضوع. وبعد فحص أجرته الخارجية الإسرائيلية تبين أن الشركة الإسرائيلية لم تخالف القانون الإسرائيلي بما يتعلق بالإشراف على تصدير الأسلحة وذلك لأن الحديث يدور حول أجهزة غير مصنفة كأجهزة عسكرية.

المصدر: هآرتس