خاص| رئيس دائرة شئون اللاجئين بغزة: تقليص خدمات الأونروا غير مبرر ويُنذر بانصياعها لإرادة إسرائيل في تصفية قضية اللاجئين

غزة- محاسن أُصرف

استهجن رئيس دائرة شئون اللاجئين بغزة د. عصام عدوان،  قرار إدارة عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين في قطاع غزة، تقليص خدماتها على وقع الأزمة المالية التي تُعانيها وأدت بها مؤخرًا إلى عدم صرف أموال المتضررين من الحرب الأخيرة، إضافًة إلى وقفها عمليات التوظيف في قطاعات مختلفة لديها وتقليص خدماتها التموينية والإغاثية للاجئين، وقال في مقابلة خاصة مع "الحدث" أن الأزمة المالية التي تُعانيها الأونروا ليست جديدة مؤكدًا أنها في كل عام تُراكم العجز المالي في ميزانيتها وتُرحل الأزمة دونما حل لها".

وكشف أن إدارة الأونروا في مايو 2015 الماضي شهدت عجزًا في ميزانيتها بلغ (101) مليون دولار واضطرت إلى إجراء تقليصات كـ وقف التوظي، وضغط الطلبة في الفصول الدراسية حيث وصلت أعدادهم إلى (50) طالبًا بدلًا من (35) طالبًا، وأشار أن هذا الإجراء كان كفيلًا بإلغاء التوظيف في الإدارات التعليمية لسنوات مديدة من شأنه أن يُوفر في الأموال ويُقلل نسبة العجز المالي إلا أن ذلك لم يحدث – كما أوضح- مؤكدًا أن نسبة العجز في الموازنة تضاعفت مقارنة مع قيمتها التي أخذت بالتناقص، لافتًا إلى أن الأولى بإدارة عمليات الأونروا أن تزيد قيمة ميزانيتها بما يُحقق حل العجز السابق وليس مراكمته وتفاقمه عامًا بعد عام، وقال :"إدارة عمليات الوكالة في غزة تتمتع بصفة ا لمفوض وهي جهة مُصدقة أمام مجتمع المانحين والمجتمع الدولي لكنها لا تفعل ذلك مما يزيد العجز المالي لديها في كل عام".

تصفية قضية اللاجئين

ويعتقد د. عدوان أن تقليص خدمات الأونروا في قطاع غزة يأتي متساوقًا مع الضغوط التي تُمارسها دولة الاحتلال على الأمم المتحدة وبعض الدول الغربية المانحة من أجل الامتناع عن تمويل الفلسطينيين بما يؤدي نهايًة إلى إنهاء قضية اللاجئين وتصفية حقوقهم، مؤكدًا أن بعض الدول استجابت وأوقفت تبرعاتها للأونروا، وكشف أن العجز المالي ذريعة فاشلة لإنهاء عمليات الأونروا في غزة مؤكدًا أنها "إخراج فني فقط للموضوع تُخفي مآرب سياسية بالانصياع لرغبة إسرائيل والدول التي ترفض الإقرار بوجود قضية اللاجئين الفلسطينيين". 

وفي سياق الحلول للخروج من الأزمة التي تُعانيها الأونروا أكد عدوان على وجود أكثر من حل إحداها البحث عن بدائل وضرورة تكثيف الجهود في التوجه إلى الدول الأخرى المنضوية تحت لواء الأمم المتحدة والبالغة (194) دولة وقال:" الأونروا تجاهلت أكثر من 110 دول لم تتوجه إليهم للحصول على تبرعات واكتفت فقط بالتوجه لـ (80 دولة)، بالإضافة إلى تقليص بعض الإجراءات الإدارية غير الضرورية، وبشيء من التفصيل أشار إلى اعتماد الأونروا على برنامج إلكتروني لإدارة عملياتها بتكلفة (50) مليون دولار ونفقاته التشغيلة أكثر من (7) ملايين دولار جميعها خُصمت من ميزانية التعليم في القطاع وتساءل "أي منطق إداري هذا، لماذا لا تستبدله ببرنامج أقل تكلفة وتستفيد من الفائض في تحسين خدماتها للاجئين؟"، وقال:" على الأونروا مراجعة سياساتها المالية وأن تعمل على توجيه خدماتها للاجئين وليس الإداريين والموظفين الدوليين".

نقل مقر عملياتها

وفيما يتعلق بإغلاق مقر عملياتها الرئيسي في قطاع غزة (H.Q) أكد أن الأمر يسير بخطى تدريجية منذ العام 2007، وقال :"إن الأونروا بدأت بعد الانقسام مباشرة في عام 2007 بإنشاء مقرًا لها في عمان يضم أكثر من 400 موظف بينهم 5 رؤساء برامج" وبيّن أنها عمدت منذ ذلك الوقت إلى سحب الموظفين بطريق الترغيب والترهيب لمقر عمان بالإضافة إلى المقر الذي افتتحته بالقدس الشرقية تحت السيطرة الإسرائيلية مؤكدًا أن الأخير يضم 27 موظفًا وبه ثلاث رؤساء برامج مما جعل مكتب غزة فارغًا من مسئولي ورؤساء البرامج ما يُشير إلى أن خطوات إغلاقه تكتيكية وتسير وفق آلية معينة ووقت مُحدد.

وكانت مصادر فلسطينية في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" أكدت أن الهيئة العليا لرئاسة الوكالة اتخذت قرارًا جامعًا بإغلاق مقرها الرئيسي في قطاع غزة خلال الفترة القادمة، بسبب الأزمة المالية التي تتعرض لها ورغبًة في تقليص نفقاتها في القطاع.