متابعة "الحدث" | 2,000 موظف سيفقدون وظائفهم في البنوك الإسرائيلية

الحدث- ناديا القطب

أمرت المشرفة العامة على البنوك في دولة الاحتلال الإسرائيلي، هيدفا البر، البنوك الإسرائيلية وضع برامج ترشيد التوظيف لديها لمدة خمس سنوات.

وتعمل البنوك في إسرائيل حاليا على خطط ترشيد جديدة من شأنها أن تؤدي إلى إحالة 2,000 موظف على الأقل إلى التقاعد في السنوات القادمة. 

فقد أمرت المشرفة العامة الإسرائيلية على البنوك، هيدفا البر ، في وقت مبكر من هذا العام، البنوك لتقديم خطة ترشيد لها على مدى السنوات الخمس المقبلة قبل نهاية هذا العام، مع أهداف واضحة على المستوى السنوي وحساب التكاليف المتوقعة.

وقد قامت البنوك في دولة الاحتلال الإسرائيلي بالتقليل من نشاطاتها الخارجية، وعرضت خطط التقاعد الطوعي، وسرحت العمال المؤقتين والاستعانة بمصادر خارجية، بينما في الوقت نفسه تباطأت بشكل كبير وتيرة تجنيد عمال جدد. والنتيجة هي أن 3000 وظيفة قطعت على مدى العامين الماضيين؛ فقد بلغ عدد العاملين في أكبر خمسة بنوك إسرائيلية 44،200 في نهاية عام 2015،  وهذا العدد هو أقل بحوالي 2883 وظيفة مما كانت عليه في نهاية عام 2013.

وذكرت وكالة أنباء بلومبرج أمس أن بنك ليئومي الإسرائيلي قد وضع خطة شملت قطع 1000 فرصة عمل، معظمها من خلال برنامج التقاعد الطوعي. وبالإضافة إلى ذلك، كل سنة في السنوات الأربع المقبلة سيغادر البنوك 100 عامل  ومن المتوقع أن ينخفض مجموع القوى العاملة في البنك بنسبة 10٪.

أعلن بنك ليئومي برنامجا طموحا لخفض 1000 وظيفة منذ أكثر من عام، ولكن خطة العام الماضي البنك لا تشمل التقاعد المبكر؛ تم تخفيض قوة العمل لديها من خلال التقاعد الطبيعي، والتخفيضات التوظيف وتخفيضات في الموظفين المؤقتين، وبيع وإغلاق الأعمال التجارية في الخارج. ومن ناحية أخرى انخفضت قوة عمل الفريق من قبل 360 إلى 12500 في عام 2015 (باستثناء الشركات التابعة والنشاط في الخارج). في أعقاب المشرف على تعليمات البنوك، ويبدو أن هذه الخطة سيتم توسيعها لتشمل التقاعد الطوعي.

بنك ليئومي ليس البنك الوحيد الذي يعمل حاليا على برنامج تقليل الموظفين كذلك بنك هبوعليم، الذي يديره المدير التنفيذي صهيون كينان، الذي استقال من منصبه في شهر مارس. وقد خفض البنك قوة العمل لديه بحوالي 1,800 وظيفة  في السنوات الأخيرة، وفي الوقت نفسه عمل على تبسيط العمليات البنكية لديه من قبيل إغلاق الفروع، وإغلاق نوافذ الصراف، وتبسيط إجراءات العمل. ونجح البنك بتوفير مليار شيكل منذ اتباعه خطة الترشيد في 2012-2014. لبنك توفير 1000000000 شيكل للخطة ترشيد في 2012-2014، وتمكن من كبح جماح نفقات الأجور وتحسين نسبة كفاءتها، متفوقا على متوسط القطاع في هذه العملية. فمن المعقول أن نفترض أن البنك يعتزم مواصلة تبسيط، ولكن الآن، وبعد ترتيب البر، فمن المرجح أن وضع خطة أكثر جرأة للعام المقبل، التي سيقودها هذه المرة من قبل الرئيس التنفيذي واردة آري بينتو، الذي كان مسؤولا عن تنفيذ الخطط السابقة.

ا