الخميس 15 أيار 2025
الحدث- محاسن أُصرف
على وقع الحديث الذي يدور مؤخرًا حول اقتراب إنهاء القطيعة بين تركيا وإسرائيل التي دامت لعامها السادس على التوالي منذ اعتداء البحرية الإسرائيلية في مايو 2010 على سفينة مرمرة في عرض البحر المتوسط ومنعها من الوصول إلى شواطئ غزة، برز على الساحة الفلسطينية (الرسمية والشعبية) تساؤل كبير، هل ستتخلى تركيا عن حماس لقاء مصالحها مع إسرائيل؟ وما مصير حصار غزة الذي كان رفعه واحدًا من الشروط الثلاثة التي وضعتها القيادة السياسية في الجمهورية التركية لإعادة علاقاتها مع إسرائيل؟
مُحللون سياسيون قللوا من فرص التأثير السلبي لتطبيع تركيا علاقاتها مع إسرائيل على حماس وقطاع غزة بالعموم، ورأوا أن طي سنوات القطيعة سيُعزز الدور التركي في رعاية المطالب الفلسطينية بقطاع غزة ومحاولة إحقاقها بجهد سياسي كـ" وسيط" بين حماس وإسرائيل، وهو ما استنبطه الخبير السياسي د. حسن عصفور من المؤتمر الصحفي الذي أقامه وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في 22 حزيران/ يونيو 2016 وأكد خلاله على استمرار لقاءات تركيا مع قيادات "حماس" من أجل إحقاق السلام الدائم في المنطقة وأنها لن تكون عائقًا أمام تطبيع علاقاتها مع إسرائيل، إذ قال:" "إن إسرائيل اليوم أيضاً تعترف أنه لا يمكن إقامة سلام دائم من دون حماس، وكل من هو مهتم بهذا الموضوع يتقبل هذه الفكرة، ولذلك ستتواصل اتصالاتنا مع حماس، من أجل تحقيق الوحدة في فلسطين بين حماس وحركة فتح، وللمساهمة في مسيرة السلام في الشرق الأوسط (...) ولذلك فلا يوجد شرط اسمه حماس، من أجل تطبيع العلاقات مع إسرائيل، ولن يكون".
دور سياسي محتمل
الخبير السياسي "عصفور" أكد أن التصريح يُميط اللثام عن دور تركيا في المفاوضات بين حماس وإسرائيل، لافتًا أنها المرة الأولى التي تكشف فيها تركيا عن الدور السياسي المحتمل لها في علاقة إسرائيل بحماس بعيدًا عن الرئاسة الفلسطينية، داعيًا "حماس" إلى الكشف عن جدول أعمال مفاوضاتها مع الاحتلال دون إنكار، متوقعًا أن تكون المباحثات بين حماس وإسرائيل عبر الراعي التركي حول تحسين الواقع الاقتصادي والمعيشي في قطاع غزة بإنشاء ميناء ومطار وسكة حديد الأمر الذي يدعم النشاط التجاري بين غزة وإسرائيل، وتابع بالقول:" ستسعى تركيا إلى لعب دور سياسي بتوسيع دور قطاع غزة في الحضور السياسي الخارجي، دون الحاجة إلى منظمة التحرير لحين اجراء انتخابات جديدة تسمح لحماس أن تكون "شريك رئيسي" في صناعة القرار الفلسطيني"، وعلى صعيد القضايا الأمنية أوضح "عصفور" إلى إمكانية أن يُسفر الدور التركي الراعي لمصالح "حماس" إلى التوصل مع إسرائيل لهدنة طويلة المدى لعشر سنوات تقوم خلالها حماس بحفظ الأمن الاسرائيلي، من خلال الحدود والسيطرة الكاملة على القوى العسكرية في قطاع غزة، وتشكيل آلية تنسيق غير علنية لمتابعة المسألة الأمنية، لأنها ستكون هي معيار المصداقية بين الطرفين- وفق تقديره-
حماس لن تخسر علاقتها بتركيا
بدوره؛ رأى "طلال عوكل" الكاتب والمحلل السياسي أن تطبيع تركيا علاقاتها مع إسرائيل لن يعود بالخسارة على "حماس"، وقال:" من المحتمل أن تؤدي تركيا دورًا هامًا في الكثير من الملفات الفلسطينية العالقة كـ "ملف الجنود الأسرى لدى حماس في غزة"، وأضاف أنه برغم عدم قدرة تركيا على الإيفاء بشرط رفع الحصار عن غزة لتطبيع علاقاتها مع إسرائيل إلا أنها ستقوم على المدى القريب بعد طي صفحة القطيعة مع إسرائيل بدور الوسيط في أي اتفاق بين إسرائيل وحماس.
ومن جانبه أكد إبراهيم المدهون، الكاتب والمحلل السياسي أن الاتفاق المزمع توقيعه بين تركيا وإسرائيل، سيكون له تأثير إيجابي خفي على القضية الفلسطينية وحركة حماس، وذلك بالقيام بدور فاعل في تخفيف الحصار عن غزة وإقامة مشاريع اقتصادية من شأنها أن تُحسن واقع الحياة في القطاع.
نجاح محدود
وعلى النقيض قلل "ثابت العمور" المحلل في الشأن الإسرائيلي، من إمكانية أن يؤدي الاتفاق التركي الإسرائيلي بعودة العلاقات بينهما إلى تحقيق تحالف إستراتيجي "فلسطيني تركي" مؤكدًا أن كلا الطرفين (حماس وتركيا) تعرفان مصالحهما ومحددات العلاقة بينهما، وأضاف أن تركيا قد تنجح في تزويد قطاع غزة ببعض متطلبات الحياة عبر البوابة الإسرائيلية"، لكنها تحتاج لإتمام ذلك إيجاد حالة من التوافق المصري والفلسطيني من قبل السلطة الفلسطينية التي لا تسمح بتقوية حماس في القطاع، وبيّن أن تركيا وحدها لن تستطيع إنهاء ملف الموظفين العالق بين السلطة وحماس، ولن تتمكن من إعادة إعمار القطاع دون مصر التي استضافت مؤتمر إعادة الإعمار وتبنت ما نتج عنه.
