الخميس 15 أيار 2025
الحدث - رام الله
نددت إسرائيل الأحد بطلب للشرطة البريطانية لمساءلة وزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني حول شبهات بارتكاب جرائم حرب خلال نزاع 2008-2009 في قطاع غزة.
وأعلنت وزارة الخارجية الاسرائيلية في بيان أنها تنظر لهذا الطلب "بقلق عميق". وأضافت "كنا نتوقع سلوكا مختلفا من حليف قريب مثل المملكة المتحدة".
وتتواجد الوزيرة السابقة ليفني في العاصمة البريطانية من اجل المشاركة في مؤتمر تعقده صحيفة "هآرتس" العبرية هناك. وبعد اتصالات دبلوماسية مكثفة بين إسرائيل وبريطانيا تمخضت عن حصول ليفني على حصانة، مثلت للاستجواب في الشرطة.
وقال مسؤول إسرائيل رفيع لم يرغب بالكشف عن اسمه لحساسية الموضوع، ان السفارة الإسرائيلية في لندن تلقت يوم الخميس المنصرم خطابا من شعبة "جرائم الحرب" لدى المخابرات البريطانية، سكوتلاند يارد، ليتم نقل الخطاب الى الوزيرة السابقة ليفني. وجاء في الخطاب ان الشرطة البريطانية تعلم أن تسيبي ليفني قادمة الى لندن مع نهاية الأسبوع وعليها التوجه الى محطة الشرطة من اجل استجوابها.
ويأتي هذا الاستجواب للبحث في دور الوزيرة السابقة في ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات لميثاق جنيف بوصفها وزيرة للخارجية وقائمة بأعمال رئيس الحكومة وعضو في المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية إبان الحملة العسكرية "الرصاص المسكوب" على قطاع غزة عام 2008. وكانت منظمات نؤيدة للفلسطينيين قد تقدمت في السنوات الأخيرة بسلسلة من الشكاوى ضد مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى بمن فيهم تسيبي ليفني فيما يتعلق حملة "الرصاص المصبوب". ويعتبر ملف التحقيق ضد تسيبي ليفني في مرحلة متقدمة للغاية قياسا مع بقية الملفات المشابهة.
هذا وقد تلقت السفارة الخطاب المذكور قبيل وصول ليفني الى لندن بيومين، بغرض المشاركة في مؤتمر تنظمه صحيفة "هآرتس" والجالية اليهودية. وأكد المسؤول الإسرائيلي ان الاستدعاء تضمن تأكيدا واضحا على ان حضور السيدة ليفني لمحطة الشرطة سيكون طوعيا وليس قسريا وبموافقتها فقط والهدف من هذا هو الحصول على توضيحات ومعلومات من ليفني نفسها حول الأمور المطروحة للتحقيق.
ومع تلقي الخطاب المذكور، انطلقت اتصالات دبلوماسية مكثفة بين السفارة الإسرائيلية في بريطانيا وبين وزارة القضاء ووزارة الخارجية الاسرائيليتين في محاولة لوضع حل لهذا المأزق. وأضاف ذات المسؤول ان رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو قد تلقى معلومات حول الموضوع وكذلك تم ابلاغ وزيرة القضاء الإسرائيلية اييليت شكيد وكذلك المستشار القضائي للحكومة.
كما شملت التحركات الدبلوماسية توجهات للحكومة البريطانية خشية ان يتم اعتقال الوزيرة السابقة ليفني بمجرد وصولها الى المطار في العاصمة البريطانية او اثناء اقامتها هناك لا سيما ان الشرطة البريطانية أكدت ان الامر لا يتعلق بتحقيق تحت التحذير وهو ما يحتم على المدعو الحضور الاضطراري، وانما استجواب للحصول على المعلومات.
وبعد اتصالات حثيثة بحثا عن مخرج من هذا المأزق، تم تحديد موعد لقاء للوزيرة السابقة ليفني مع وزير شؤون الشرق الأوسط في الحكومة البريطانية لكي تحمل زيارة ليفني الى بريطانيا صبغة رسمية تعرف بام "مهمة دبلوماسية خاصة" وبالتالي تحصل بموجب هذا على حصانة تحميها من اعتقال محتمل قد تقدم عليه الشرطة البريطانية. وبعد ان اطمأنت السفارة الى حصانة ليفني، اخبرت السفارة الإسرائيلية المخابرات البريطانية سكوتلاند يارد بأن الوزيرة تسيبي ليفني لن تحضر الى قسم الشرطة للاستجواب.
