متابعة "الحدث"| بين الشرطة والحكومة والقضاء.. قضية جثامين الشهداء المحتجزة تراوح مكانها

الحدث- محمد غفري

تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية شهر تشرين الأول العام الماضي وحتى اليوم، إغلاقها المحكم لثلاجاتها على جثامين 12 شهيداً فلسطينياً من شهداء الهبة الجماهرية.

وتخوض عائلات الشهداء المحتجزين معركة ماراثونية ضد سلطات الاحتلال أملاً في دفن عاجل للجثامين، وإسدال التربة على ما تبقى من وجع لا ينتهي.

ومنذ أن توجهت عائلات الشهداء إلى القضاء الإسرائيلي قبل نحو شهرين، وقيامها بتقديم التماس لدى المحكمة العليا يضمن تسريع شرطة الاحتلال في تسليم الجثامين المحتجزة، والقضية تدور في دوامة بين فلك القضاء الإسرائيلي وانتظاره لرد الشرطة، وتوجه الشرطة للحكومة، والحكومة حولت القضية لمستشارها القانوني وعلى هذا المنوال.

ومن أجل الوقوف على آخر مستجدات القضية، دوّن الناطق باسم عائلات الشهداء المحتجزين المحامي محمد عليان عبر صفحته على "الفيس بوك"، منشوراً أشار فيه إلى شرطة الاحتلال الاسرائيلية التي أبلغت المحكمة العليا يوم أمس برد المستشار القانوني للحكومة.

حكومة الاحتلال تواصل رفض التسليم

وجاء في رد شرطة الاحتلال على المحكمة بحسب والد الشهيد بهاء: أن المستشار القانوني للحكومة أكد على امتلاك الحكومة الصلاحية التي تخولها من اتخاذ قرارها بعدم تسليم الجثامين، وأن هذا القرار لم يتغير حتى الان.

ونقلت الشرطة عن المستشار القانوني، أنه لا يوجد صلاحية للمحكمة في النظر في الالتماس، وأن هذا الرأي تبلور في جلسة عمل عقده المستشار القانوني مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتيناهو يوم 10/7/2016.

محامي العائلات يرفض إدعاءات الشرطة

بدوره قدم محامي عائلات الشهداء المحتجزين محمد محمود، اليوم الثلاثاء، رده إلى المحكة العليا على ادعاءات شرطة الاحتلال، وأبدى رفضه لها "جملة وتفصيلاً".

وأكد محامي مؤسسة الضمير في معرض رده، أن الحكومة لم تنفذ قرار المحكمة الصادر بتاريخ 5/5/2016، وهي تواصل التسويف والمماطلة، وأن المستشار القانوني للحكومة لم يعط حلاً للقضية وإنما برر مواقف الحكومة.

وطالب محمود المحكمة بتحديد موعد عاجل للنظر في الالتماس بحضور الطرفين (الشرطة, العائلات).

وبحسب المحامي محمد عليان، فإن المحكمة ستنظر في رد الشرطة ورد العائلات، وبعد ذلك سوف تحدد جلسة من أجل الاستمرار بالنظر في الملف، أو الاكتفاء بموقف المستشار القانوني للحكومة ورد الالتماس، أو استخدام أسلوب التأجل وإعطاء المهل القانونية.

يذكر أن شرطة الاحتلال قامت بتسليم بعض جثامين الشهداء بعد قرار المحكمة القاضي بتسليم الجثامين قبل شهر رمضان، إلا أنها عادت وأوقفت التسليم بذريعة مخالفة العائلات للشروط المتفق عليها أثناء التسليم والدفن، وما تبع ذلك من قرار مشابه للحكومة رداً على العمليات الفدائية المؤخرة، والتهديد بدفن الشهداء في مقبرة جديدة للأرقام.