الحدث- الأناضول:
يُنتظر أن يحدد المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر، برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، الموقف من حكومة التوافق الفلسطينية المنتظر تشكيلها خلال 5 أسابيع، غير أن إسرائيل ستجد نفسها أمام مهمة مستحيلة في تشويه حكومة يترأسها الرئيس محمود عباس.
الاعتقاد السائد هو أن الحكومة الإسرائيلية ستلجأ للتجديد على قرارات اتخذتها الشهر الجاري وعلى رأسها عدم تحويل أموال الضرائب والجمارك (المقاصة) التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية على معابرها والتي تقدر بنحو 100 مليون دولار شهريا، وقطع الاتصالات مع الحكومة القادمة.
فالحكومة المنتظر تشكيلها ستكون، طبقا لإعلان الدوحة بين حماس وفتح 2012، برئاسة محمود عباس، وسيكون أعضاؤها من الشخصيات المهنية المستقلة غير الحزبية وستلتزم ببرنامج الرئيس الفلسطيني الذي هو برنامج منظمة التحرير الفلسطينية التي تلتزم بالاتفاقات التي وقعتها مع إسرائيل، وتنبذ العنف، وتعترف بإسرائيل بموجب الاعتراف المتبادل بين إسرائيل ومنظمة التحرير في العام 1993.
وفي محاولة منها لتأليب المجتمع الدولي على الحكومة الفلسطينية المنتظرة، فإن إسرائيل وأوساط مؤيدة لها في الولايات المتحدة الأمريكية بدأت بإظهار الأمر وكأن الحديث يدور عن حكومة مشكلة من الفصائل الفلسطينية بما فيها حركة (حماس) التي تصنفها واشنطن والاتحاد الأوروبي وإسرائيل على أنها منظمة "إرهابية".
غير أن عباس كان قد أكد مرارا منذ التوقيع على إعلان الدوحة أن الحكومة المنتظرة لن تضم في عضويتها شخصيات من فتح أو حماس أو أيا من التنظيمات والحركات الفلسطينية، وإنما شخصيات مهنية مستقلة يتم التوافق عليها من قبل القوى الفلسطينية مع منح الرئيس الفلسطيني الحق في اختيار أعضاء فريقه في هذه الحكومة.
وسبق أن حرضت إسرائيل المجتمع الدولي ضد الحكومة التي شكلتها حركة حماس بعد فوزها في الانتخابات التشريعية عام 2006، بعد أن رفضت تلك الحكومة القبول بالشروط الـ3 للجنة الرباعية الدولية، وهي نبذ العنف، والقبول بالاتفاقيات الموقعة، والاعتراف بإسرائيل.
غير أن الحكومة الفلسطينية القادمة - حتى وإن كان تم الاتفاق على تشكيلها من قبل فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وحماس - سيكون برنامجها هو برنامج الرئيس عباس الذي يقبل بالشروط الثلاثة للجنة الرباعية.
وبذلك فإن إسرائيل ستجد نفسها أمام مهمة صعبة، إن لم تكن مستحيلة، في استدعاء مقاطعة دولية لحكومة يترأسها عباس.
ووقع أمس الأربعاء، وفد فصائلي مكلف من الرئيس عباس، اتفاقا مع حركة حماس في قطاع غزة، يقضي بإنهاء الانقسام الفلسطيني، وهو التوقيع الذي جاء الرد الاسرائيلي عليه غاضبا وسريعا، وقضى بإلغاء جلسة تفاوض كانت مقررة في اليوم نفسه مع الجانب الفلسطيني، فضلا عن تخيير نتنياهو لعباس بالسلام مع إسرائيل أو المصالحة مع حماس.
ويعقد المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر اجتماعه الدوري، يوم الأحد من كل أسبوع، غير أنه عادة ما ينظر إلى دعوة المجلس للانعقاد الطارئ في يوم آخر، على أنها من أهم ملامح التوتر، خاصة أن هذا المجلس هو الجهة الأمنية الأعلى في إسرائيل، ويترأس هذا المجلس رئيس الوزراء، ويضم في عضويته وزراء الدفاع والعدل والأمن الداخلي والمالية والاقتصاد والاتصالات وحماية الجبهة الداخلية، إلى جانب قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية.
.jpg)
.jpg)
