ننفذ حملة لجمع تواقيع اللاجئين في الأردن على «وثيقة» تناهض مشروع كيري
القائمون على دراسات بيع «كرت المؤن» مشبوهون وأتحداهم بزيارة للمخيمات!
الأونروا لم تتجاوب مع مطلبنا برفع مخصصات اللاجئين في الأردن من (130) مليون إلى (200) مليون دولار سنويا
تخفيض مخصصات (الأونروا) تمهد لتصفيتها وتسليم خدماتها للدول المضيفة إستجابة للضغوط الإسرائيلية
الحدث- عمان – بثينه السراحين
نفى أمين سر اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة في الأردن طلعت أبو حاشية، إقدام لاجئين فلسطينيين في الأردن على بيع «كرت المؤن» الخاص بهم؛ لقاء إسقاط حق العودة عنهم.
وهاجم أبو حاشية نتائج استطلاع نشر مؤخرا في الأردن، يعكس تخلي نسبة كبيرة من اللاجئين عن حق العودة واستبداله بتعويضات مالية مفترضة، مشككا بالقائمين على الاستطلاع بوصفه لهم بـ»المشبوهين».
وكانت اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة تشكلت عام 1998، لتضم ممثلين عن أحزاب المعارضة الأردنية، واللجان الأربعة للعاملين في الأونروا وهي «المعلمين والخدمات والعمال والرئاسة العامة»، بالإضافة لعدد من الشخصيات الوطنية المستقلة ووجهاء اللاجئين في المخيمات.
وينبثق عن اللجنة العليا خمس لجان فرعية وهي: جنوب عمان «مخيم الوحدات» ومخيم البقعة، ومخيمات إربد «الحصن وعزمي المفتي»، وكل من مخيمي مادبا والزرقاء.
وفيما يلي نص الحوار مع أمين سر اللجنة طلعت أبو حاشية:
س: ما تعليقكم على ما يشاع من بيع لاجئين فلسطينيين لـ «كرت المؤن» الخاص بهم، كمحاولة لإسقاط حق العودة عنهم؟
ما أثير حول موضوع بيع كروت المؤن من قبل لاجئين فلسطينيين في الأردن، لا يتعدى كونه إشاعة روجتها بعض الجهات المشبوهة للنيل من صمود اللاجئين وتمسكهم بحق العودة، فكرت المؤن ما هو إلا إثبات أنّ اللاجىء مسجل لدى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، وله حق الإستفادة من خدماتها التعليمية والصحية والإجتماعية، وبذلك لا يمكن استبداله بأي حال من الأحوال بالتعويض المادي.
س: هل ميزانية «الأونروا» كافية لتقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين في الأردن؟
الميزانية المرصودة من قبل وكالة الغوث «الأونروا» لتقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين في الأردن لا تتعدى قيمتها 130 مليون دولار، وهي لا تكفي لتغطية كلفة كافة الخدمات الواجب تقديمها للاجئين، وقد طالبنا مرارا بزيادة الميزاينة المخصصة للاجئين بما يتناسب وعددهم.
وكنا قد رفعنا، منذ عدة اشهر، مذكرات للدول المانحة وللجنة الإستشارية للأونروا، نطالبهم من خلالها بزيادة مخصصات اللاجئين الفلسطينيين في الأردن، من 130 مليون دولار إلى 200 مليون دولار، خاصة إذا ما علمنا أن عدد اللاجئين المسجلين لدى الأونروا في الأردن يقارب 2.1 مليون شخص، مع زيادة سنوية في أعدادهم تصل نسبتها إلى %4.
س: وماذا عن التراجع الشديد في خدمات «الأونروا» المقدمة للاجئين؟
شهدت الأعوام الماضية تراجعا شديدا في خدمات وكالة الغوث «الأونروا»، والوضع المالي الشديد الصعوبة للوكالة كان له الأثر الكبير في تحديد أهداف الميزانية الجديدة التي وضعت، حيث أصابت إجراءات التخفيض برامج التعليم وبرنامج الخدمات الصحية والإجتماعية، ما أوحى للاجئين بأن هناك توجها لدى بعض الدول المانحة لتقليص خدمات الأونروا تمهيدا لإنهائها وتسليم خدماتها للدول المضيفة؛ إستجابة للضغوط الإسرائيلية التي تمارس عليها حاليا.
س: وبم تفسرون تخفيض قيمة المساعدات المالية الأمريكية لـ «الأونروا»؟
الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت تخصص أكثر من 250 مليون دولار سنويا لدعم «الأونروا»، خفضت قيمة تلك المساعدات، وجاء التخفيض بمثابة تجاوب واضح مع ضغوط مارسها اللوبي الإسرائيلي في الكونجرس الأميركي، وذلك كمحاولة لإنهاء دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين تدريجيا، لما تمثله هذه الوكالة من شاهد على الجريمة التي تعرض لها شعبنا الفلسطيني عام 1948، وما تجسده من إلتزام سياسي وأخلاقي من قبل المجتمع الدولي تجاه قضية اللاجئين؛ وهو مسعى إسرائيلي سابق لجهة إجهاض حق العودة.
س: وهل تبرر السياسة التي ذكرتها مخاوف الأردنيين من مشروع «الوطن البديل»؟
كل مشاريع التوطين ليست سوى فزاعات لخلق الفرقة بين مكونات الشعب الأردني الواحد، واللاجىء الفلسطيني في الأردن له كامل الحقوق وعليه كامل الواجبات، وهو مرابط من أجل حق العودة، ولا ننسى أن المواطن الأردنيّ أيضا معني بحق العودة، وبالتالي من يخدش الوحدة الوطنية في الأردن وفلسطين خائن وجاهل، فاللاجىء الفلسطيني في الأردن يدافع عن الأردن كما يدافع عن فلسطين.
ولا بد من التذكير بأن وجود الفلسطيني في الأردن ناتج عن مشروع الوحدة بين البلدين والذي تجسد في مؤتمر اريحا عام 1950، وقيام المملكة الأردنية الهاشمية.
وجميع الأصوات الإقليمية التي تحاول إثارة الفرقة والفتنة بين أبناء الشعب الواحد هي أصوات مأجورة ومشبوهة، لأن الوحدة الوطنية هي الحصن المنيع للدفاع عن الأردن وفلسطين في مواجهة الخطر الصهيوني.
س: كيف تقرؤون نتائج إستطلاع نشر مؤخراً، يشير إلى قبول اللاجئين الفلسطينيين في الأردن التنازل عن «حق العودة»؟
تسعى بعض الجهات المأجورة والمشبوهة لعمل إستطلاعات وهمية، للإيحاء بأن اللاجئين الفلسطينيين يقبلون بالتوطين والتعويض كبديل عن حق العودة، وأنا أتحدى القائمين على تلك الإستطلاعات من خلال دعوتهم لزيارة ميدانية للمخيمات الفلسطينية، لمعاينة حقيقة موقف اللاجئين والمتمثل بتمسكهم بكامل حقوقهم الوطنية؛ وفي مقدمتها حق العودة إلى ديارهم التي هجروا منها عام 1948.
س: ما هو أثر وتداعيات الوضع العربي الراهن على ملف اللاجئين الفلسطينيين؟
الوضع العربي الراهن في أضعف حالاته، وكثير من الدول العربية متواطئة مع العدو الإسرائيلي ومنساقة مع المشروع الأميركي – الإسرائيلي الرامي لإنهاء القضية الفلسطينية، لذلك تمارس ضد الشعب الفلسطيني وخصوصا اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وسوريا والأرض المحتلة، أبشع أنواع الظلم والحصار لإرغامهم على القبول بسياسة الأمر الواقع، ولكننا نراهن على وعي شعبنا وإرادته في الصمود والمقاومة لإجهاض هذه المشاريع.
ونحن نعلن بكل صراحة ووضوح رفضنا لأي إعتراف سواء كان من طرف فلسطيني أو عربي، التنازل عن حق العودة الكامل وغير المشروط ؛ سواء أكان هذا بالتوطين؛ أو بالعودة الرمزية تحت عنوان «لم الشمل» فقط؛ أو بالعودة إلى الضفة الغربية وقطاع غزة؛ أو بأية صورة كانت، أو أية بدائل أخرى عدا عودة كل لاجىء فلسطيني إلى دياره التي شرد منها عام 1948، حسب قرارات الشرعية الدولية وعلى رأسها قرار «194» الذي ينص على عودة اللاجئين إلى ديارهم دون قيد أو شرط.
س: ما هو موقفكم من إتفاقية الإطار التي يحملها وزير الخارجية الأميركي جون كيري؟
كيري يحمل مشروعا لإجهاض حق العودة واستبداله بالتوطين، خاصة بطرحه فكرة «يهودية إسرائيل» ضمن إتفاقية الإطار التي يحملها لحل القضية الفلسطينية، ومنذ ما تسرب لنا من معلومات عن هذا المشروع نقوم بحملة مستمرة لتوعية اللاجئين بخطورته، والقيام بعمل ندوات توعوية وإصدار بيانات سياسية وتنفيذ إعتصامات أحدها كان أمام السفارة الأميركية في العاصمة عمان.
ومن ضمن نشاطاتنا الحالية لمناهضة مشروع كيري، القيام بحملة لجمع تواقيع «اللاجئين» على وثيقة تؤكد تمسكهم بــ «حق العودة»، ورفضهم لأية تسوية تتجاهل ذلك الحق.
.jpg)
.jpg)
