السبت  27 نيسان 2024
LOGO
اشترك في خدمة الواتساب

مسؤولون إسرائيليون يتفقون على تجريم "تدفيع الثمن" دون التحرك ضدها

2014-05-04 00:00:00
مسؤولون إسرائيليون يتفقون على تجريم
صورة ارشيفية

 

 
 
 
 
الحدث- الأناضول:
 
اتفق مسؤولون إسرائيليون على تجريم عمليات "تدفيع الثمن" التي يقوم بها مستوطنون إسرائيليون ضد ممتلكات ومواقع دينية إسلامية ومسيحية دون التحرك ضدها.
ووصفت وزيرة العدل الإسرائيلية تسيبي ليفني عمليات "تدفيع الثمن" بأنها "جرائم كراهية تقتات من الخوف واستغلال الوضع المعقد في إسرائيل بهدف تأجيج مشاعر البعض والدفع نحو الاغتراب والعنف".
 
وأضافت في حديث للإذاعة الإسرائيلية العامة اليوم الأحد أن "هذه الممارسات هي حملة شريرة تسعى إلى تقويض القيم التي نؤمن بها".
وينشط مستوطنون في تنفيذ هجمات ضد ممتلكات فلسطينية ومواقع دينية إسلامية ومسيحية  داخل الخط الأخضر والضفة الغربية والقدس تحت اسم "تدفيع الثمن".
 
وكان قد وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو انتقادات لاذعة إلى تلك الحركة، إلا أنه لم يتخذ ضدها إجراءات فعلية ردا على تصرفاتها.
وقالت ليفني إن "الجهات التي تقف وراء تدفيع الثمن ترغب في تقديم إسرائيل للمحاكمة الدولية". وطالبت بـ"إلقاء القبض على الفاعلين وتقديمهم للعدالة نافية ما نشر حول عدم وجود نية لاعتقالهم".
 
من جانبه، اعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعلون هجمات "تدفيع الثمن" أنها "أعمال إرهابية وتشكل تحديا لسلطة القانون والحكومة"، مشيرا في حديث للإذاعة الإسرائيلية أنه شخصيا يتخذ جميع الإجراءات المتاحة لديه للتصدي لهذه المظاه، وأن جميع الأجهزة القائمة على تطبيق القانون بما فيها الشرطة وجهاز الأمن العام، تبذل جهودا مماثلة لمواجهة هذا التحدي.
 
وكان الرئيس السابق لجهاز الأمن العام الإسرائيلي(الشاباك) كرمي غيلون قد قال في ندوة بثت الإذاعة الإسرائيلية مقاطع منها أمس السبت، أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي لا يتعامل بجدية مع ظاهرة "تدفيع الثمن".
 
كما أن مسؤولون إسرائيليون بينهم وزير حماية البيئة جلعاد اردان، رفضوا قبل أيام الانتقادات التي وجهتها وزيرة الخارجية الأمريكية جون كيري ضد التراخي الرسمي الإسرائيلي في التعامل مع هذه الهجمات.
 
ومن جانبها، دعت رئيسة حزب "ميرتس" اليساري الإسرائيلي زهافا غالؤون في رسالة بعثت بها إلى وزيرة العدل ليفني إلى العمل على تصنيف ممارسات تدفيع الثمن في خانة الأعمال الإرهابية.
 
وقالت: "إن أهمية هذه الخطوة لا تكمن فقط في منح أجهزة تطبيق القانون المزيد من الصلاحيات والوسائل لمواجهة هذه الظاهرة، وإنما أيضا من اجل نقل رسالة تربوية مفادها إننا أصبحنا نضيق ذرعا بها".