الحدث- الأناضول:
يرى مراقبون فلسطينيون أنّ ملف "المصالحة المجتمعيّة"، قد يقف عائقا أمام اتفاق إنهاء الانقسام الفلسطيني، والذي تم توقيعه مؤخرا في قطاع غزة بين حركتي "فتح" و"حماس".
وقال المراقبون في أحاديث منفصلة لوكالة الأناضول إن ملف ضحايا الانقسام بين الحركتين، وعودة السلم الاجتماعي يعد من أبرز المعضلات الحقيقية التي ستواجه تطبيق المصالحة على أرض الواقع.
وبتكليف من الرئيس محمود عباس، وقّع وفد فصائلي من منظمة التحرير اتفاقاً مع حركة "حماس" في غزة، يوم 23 أبريل/ نيسان الماضي، يقضي بإنهاء الانقسام الفلسطيني، وتشكيل حكومة توافقية في غضون 5 أسابيع، يتبعها إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بشكل متزامن.
ويعترف ممثل لجنة المصالحة المجتمعية عن حركة "حماس"، إسماعيل رضوان، أنّ معالجة آثار ما خلّفه الانقسام اجتماعيا، تشكل أهم وأعقد الملفات أمام الفلسطينيين في سبيل وصولهم إلى تطبيق كامل لاتفاق المصالحة.
وقال رضوان إنّ لجنة المصالحة المجتمعية هي أول لجنة شُكلّت في لجان المصالحة الوطنية المنبثقة عن اتفاق القاهرة.
وأكد رضوان أن اللجنة وقعت ميثاق شرف، ووضعت تصورًا كاملا لعملها، ووضعت هياكل لتسيير أعمالها، مشيرا إلى أنها في انتظار تشكيل حكومة التوافق الوطني لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه وإنصاف ضحايا الانقسام.
وتختص لجنة المصالحة المجتمعية، التي تشكلت عام 2011، (إلى جانب لجان أخرى انبثقت عن حوارات المصالحة) بتعويض عائلات قتلى وجرحى الانقسام، والتعويض عن الأضرار المادية.
ولفت رضوان إلى أن المعوق الأساسي أمام إتمام المصالحة المجتمعية هو نقص المال، إذ تحتاج هذه المصالحة لدفع ديات (تعويضات مالية) لعوائل القتلى والمصابين.
كانت حكومة حماس في قطاع غزة قد أعلنت في وقت سابق أنّ أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أبدى استعداده لدعم لجنة المصالحة المجتمعية، والمنبثقة عن تفاهمات المصالحة الفلسطينية، بـ 5 مليون دولار.
ويرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة الأزهر بغزة مخيمر أبو سعدة، أن الانقسام بين الفلسطينيين لا يقتصر على حكومتين تشكلتا في غزة والضفة، بل يمتد لانفصال اجتماعي كبير، ألحق الكثير من الأذى في بنية المجتمع الفلسطيني.
وتابع:" هناك شرخ اجتماعي قوي، لم تتكفل السنوات الماضية في علاجه، واليوم من أكبر التحديات أمام تطبيق المصالحة السياسية، هي تنفيذ المصالحة المجتمعية بكافة بنودها وتفاصيلها".
ولا يقتصر الأمر على دفع الديات وتعويض المصابين وفق تأكيد أبو سعدة، والذي شدد على أن الفلسطينيين يحتاجون إلى إعادة ثقة تؤسس لمرحلة سياسية واجتماعية بعيدا عن التحزب وما خلّفته الأعوام المريرة للانقسام.
وتفاقمت الخلافات بين حركتي "حماس" والتحرير الوطني الفلسطين (فتح) عقب فوز "حماس"، بغالبية مقاعد المجلس التشريعي في يناير/ كانون الثاني 2006، وبلغت تلك الخلافات ذروتها بعد الاشتباكات المسلحة بين الحركتين في غزة منتصف يونيو/ حزيران 2007، والتي انتهت بسيطرة "حماس" على غزة، وهو ما اعتبرته فتح "انقلاباً على الشرعية".
وأسفر الاقتتال بين الحركتين في عام 2007 عن سقوط العديد من الضحايا ما بين قتلى، ومصابين، إضافة إلى التسبب بأضرار كبيرة في المنازل والممتلكات والمؤسسات التابعة للحركتين.
وبحسب تقرير أعده المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في قطاع غزة، فإنّ نحو 311 قتيلا فلسطينيا، سقطوا في إطار أعمال الاقتتال الدامية بين الحركتين، ونحو ألف جريح بينهم المئات من الذين أصيبوا بعاهات مستديمة.
ووصف المركز ما جرى في عام 2007 بالانتهاك الواضح لحقوق الإنسان، وللسلم الاجتماعي في فلسطين.
ويؤكد رئيس تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة في قطاع غزة ياسر الوادية، أن من أبرز المعضلات والتحديات أمام تطبيق وتنفيذ المصالحة، وإنهاء الانقسام هو التعويض المادي والمعنوي لضحايا الانقسام وتداعياته.
وأكد أن نجاح حكومة الوحدة الوطنية القادمة في رأب الصدع الاجتماعي، ونشر روح التسامح وطي صفحة الماضي، والآثار المجتمعية المؤلمة سينعكس بالإيجاب على تطبيق المصالحة والإسراع بتنفيذ بنودها.
وقال الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية وعضو وفد المنظمة للمصالحة الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، أن هناك لجان خاصة وضعت كل التصورات والحلول من أجل تطبيق المصالحة المجتمعية، وستباشر أعمالها في الأيام القليلة القادمة.
وأكد البرغوثي أن اللجان حصرت الأضرار المادية والبشرية وكيفية صرف التعويضات وستباشر عملها فور تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، وستعمل على تعويض ضحايا الانقسام "ماديا" و"معنويا"، وفق تأكيده.
وشدد على أن الفلسطينيين عازمون على إنهاء الانقسام وتداعياته سواء السياسية أو الاجتماعية، وستعمل لجان المصالحة على حل كافة المعضلات لعودة السلم الاجتماعي.
.jpg)
