أهالي الأسرى يرفضون إقرار اقتراح القانون الإسرائيلي الخاص بالعفو عن الأسرى

2014-05-11 00:00:00

صورة ارشيفية

رام الله – خاص الحدث

تجلس الحاجة أم الأسير حابس بيوض من المزرعة الغربية داخل خيمة اعتصام للأسرى أقيمت في مدينة البيرة، حاملة صورة فلذة كبدها حابس بيوض الذي اعتقل في العام 2002، بتهمة "قتل جندي إسرائيلي" وحكم عليه بالسجن مؤبدين.

أم حابس كانت تأمل بإطلاق سراح نجلها في إحدى صفقات الأسرى، لكن صبيحة اليوم أصبح هذا الحلم يتبدد شيئا فشيئاً، حيث أقرت الحكومة الإسرائيلية، ظهر اليوم اقتراح قانون قدمته النائب 'ايليت شاكيد' من حزب البيت اليهودي، ينص على تخويل المحاكم الإسرائيلية صلاحية منع رئيس دولة الاحتلال الاسرائيلي من العفو عمن أدين بارتكاب جريمة قتل أو تخفيف عقوبته، في إطار صفقات تبادل الأسرى أو بوادر حسن نية سياسية.

تقول أم حابس في حديثها لصحيفة "الحدث" التي كانت ترتدي الثوب الفلسطيني التقليدي، واعتادت المشاركة في الوقفات التضامنية مع الأسرى: "انتهى عمر ابني داخل السجن فهو الآن أصبح بالأربعين من عمره ولم يتزوج ولم ينجب ولم يعش حياته كباقي الشباب من أبناء جيله".

وتضيف وهي تشيح بنظراتها إلى صورة ابنها، وعيونها المكحلة بالسواد تحكي قصة حزن عاشتها بعيدة عن فلذة كبدها: "هذا القرار الإسرائيلي جائر، ويزيد المحتل ظلما، ونحن نشتاق للحظة عناق لحابس، ونتأمل الإفراج عنه بأي صفقة للأسرى".

وتتابع الوالدة: "بهذا القرار يتبدد الأمل وتجتاح مشاعري القلق على مستقبل ولدي الذي ضاع داخل زنازين السجون الإسرائيلية".

وترفض أم حابس وغيرها من المتواجدين داخل خيمة الاعتصام مشروع القانون هذا، معتبرينه قرارا عنصريا.

وتشارك أم حابس في أغلب الفعاليات الخاصة بالأسرى، وتعبر عن ضيقها بعدم وجود حضور كبير وحاشد في هذه الفعاليات، قائلة وهي تشير بيدها إلى الحضور داخل الخيمة التي علق على جدرانها صور الأسرى المعتقلين إداريا: "إنه حضور لا يرقى إلى مستوى تضحيات الأسرى الذين ضحوا بحياتهم وراحتهم من أجل كرامتنا".

من جانبه، يقول وزير شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع "للحدث": "إن مشروع القانون الإسرائيلي يعبر عن أزمة داخلية تعيشها إسرائيل، وحالة من الإرباك والمزايدات بين الأحزاب الإسرائيلية التي يتشكل منها الائتلاف الحكومي".

ويضيف قراقع: "هذه التشريعات تحد من قدرة الحكومة على المناورة وممارسة العمل السياسي وفقا لمصالح إسرائيل"، مشيرا إلى أن هذا المقترح لن يمر، وسيستفاد منه فقط في جلب الرأي الإسرائيلي.

من ناحيته، أكد الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية حنا عيسى "للحدث" أن مشروع القانون الإسرائيلي لا يتوافق والقانون الدولي الإنساني لأنه دون حكم قضائي ودون تهمة.

وأوضح أن هؤلاء الأسرى هم أعضاء حركة تحرر دولي معترف بهم منذ السبعينات، وجميع نشاطاتهم تخضع لاتفاقية لاهاي 1907.

وبجانب أم حابس المتعبة القلب، تجلس الستينية وظفة شهوان من بلدة بيرزيت داخل الخيمة حاملة صورة ابنها المعتقل إداريا في سجون الاحتلال فادي غانم (29 عاما).

تقول شهوان: "في نهاية هذا الأسبوع يكمل ابني سنة كاملة داخل السجن دون توجيه أي تهمة له، كما أنه اعتقل حوالي خمس سنوات سابقة على مدد متفرقة وجميعها إداري".

وتعبر عن قلقها إزاء مصير ابنها المضرب عن الطعام والمعزول انفراديا منذ 17 يوما أي منذ بدأ الإضراب عن الطعام، "نحن دائما على أعصابنا ننتظر أي خبر للاطمئنان على ابننا".

ويشير قراقع إلى أن إضراب الأسرى الإداريين بدأ يأخذ منحنا خطيرا، وهناك حالات من الأسرى بدأت تتدهور صحيا، لافتا النظر إلى أن إسرائيل تشن حملات لإرهاق الأسرى وكسر إضرابهم عن الطعام، إضافة إلى مصادرة الملح من داخل السجون ووضعهم في ظروف احتجاز سيئة جدا.

ويخوض الأسرى الإداريون إضرابا مفتوحا عن الطعام لليوم الـ17 على التوالي، احتجاجا على سياسة الاعتقال الإداري، مطالبين بوقفه أو تحديد المدة بحيث لا تتجاوز عاما واحدا يفرج بعدها عن المعتقل أو يقدم للمحاكمة.

وتتهم إسرائيل المعتقلين إداريا بوجود ملفات أمنية سرية بحقهم.

من ناحيتها، قالت محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام خلال مشاركتها اعتصام لأهالي الأسرى المعتقلين إداريا: إن قضية الأسرى على سلم أولويات القيادة الفلسطينية، لكن يجب تكثيف المشاركة الشعبية الجماهيرية لتكون لائقة بأسرانا الذين ضحوا بحريتهم من أجل قضية شعبنا العادلة، والذين يستحقون الكثير منا".

بدوره، قال الرئيس الروحي للروم الأرثوذكس لرام الله إلياس عواد أثناء مشاركته الاعتصام التضامني "للحدث" إنه يتوجب على إسرائيل فك قيد الأسرى المعتقلين جميعهم ليعودوا إلى بيوتهم ويمارسوا حياتهم الطبيعية من أجل احلال السلام".

يشار إلى أنه يقبع في السجون الإسرائيلية حوالي 5 آلاف أسير فلسطيني.