الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 120 طفلاً من الضفة الغربية وغزة خلال نوفمبر الماضي

الحدث- رام الله

كشف تقرير شهري صادر عن بعض المؤسسات الفلسطينية  التي تعنى بشؤون الأسرى، وتوثيق الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى، بأن حوالي 527  مواطناً تم اعتقالهم من مختلف محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة، خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر لعام 2016، من بينهم 120 طفلا، و 11 امرأة.

 وقد وثقت كلا من هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومركز الميزان لحقوق الإنسان ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان،  حالات الاعتقال في عدة محافظات ومدن فلسطينية، وفي محافظة القدس فقد تم توثيق 163 حالة اعتقال، من بينها 74 طفلاً.

تليها محافظة الخليل حيث تم اعتقال 100 مواطن، فيما جرى اعتقال50 مواطناً من محافظة رام الله والبيرة، وكذلك كان العدد في محافظة بيت لحم.

 ومن محافظة جنين اُعتقل 42 مواطناً، و39 مواطناً من نابلس، كما وسُجل 27 حالة اعتقال في محافظة  طولكرم، أما في محافظة سلفيت فقد اُعتقل 17مواطناً، ومن قلقيلية 11 مواطناً، هذا واُعتقل من محافظة أريحا عشرة مواطنين، ومن محافظة طوباس ستة مواطنين، أما في قطاع غزة فقد كانت عدد حالات الاعتقال12 مواطناً.

وأشار التقرير إلى أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال قد وصل 7000 أسير، بينهم 48 أسيرة، منهن 11 فتاة قاصرة، بينما وصل عدد الأطفال إلى نحو 350 طفلاً يقبعون في سجني "مجدو" و"عوفر"، فيما بلغ عدد الأسرى الإداريين نحو 700أسير، وصدر خلال الشهر 111 أمر اعتقال إداري بينها 32 أمراً جديداً.

الاعتقال التعسفي في قطاع غزة

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي سياسية الاعتقال التعسفي بحق السكان المدنيين في قطاع غزة وترتكب انتهاكاتها المنظمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني على هذا الصعيد، وذلك باعتقال الفلسطينيين دون تهمة أو مخالفة، كما أنها لا تتبع الإجراءات القانونية السليمة أثناء عمليات الاعتقال. هذا علاوةً على انتهاك ضمانات المحاكمة العادلة التي كفلتها جملة من المعايير والصكوك الدولية، حيث يُحرم المعتقلون الفلسطينيون من حقهم في الاطلاع على المعلومات الخاصة بهم ولا سيما في التعرف على أسباب الاعتقال، وحقهم في الاستعانة بمحام قبل المحاكمة، كما يستخدم جنود الاحتلال القوة المفرطة أثناء عمليات الاعتقال حيث يتعرض على سبيل المثال الصيادون الفلسطينيون في عرض البحر إلى إطلاق نار كثيف يعرض حياتهم للخطر، دون أية دواعي.

وعلى هذا الصعيد فقد رُصد خلال شهر تشرين الثاني / نوفمبر من العام الجاري وقوع (6) حوادث أسفرت عن اعتقال (12) مواطن، من بينهم (8) صيادين، اُعتقلوا في عرض البحر.

معارك الأمعاء الخاوية

حتى نهاية شهر تشرين الثاني/ نوفمبر، مازال أربعة أسرى يخوضون الإضراب المفتوح عن الطعام، ثلاثة منهم ضد سياسة الاعتقال الإداري، فالأسيرين أحمد أبو فارة وأنس شديد يخوضان الإضراب منذ  25 أيلول/ سبتمبر الماضي، احتجاجاً على الاعتقال الإداري، وهما يقبعان في مستشفى "أساف هروفيه" في وضع صحي خطير، علماً أن محكمة الاحتلال جمّدت قراري اعتقالهما الإداري، وقد أعلن الأسيران رفضهما لذلك القرار. كما ويواصل الأسير عمار حمور إضرابه منذ 21 نوفمبر احتجاجاً على اعتقاله الإداري.

فيما أعلن الأسير كفاح حطاب إضرابه عن الطعام خلال شهر نوفمبر مطالباً بتعامل إسرائيل معه كأسير حرب، وكان الأسير نور الدين اعمر قد أنهى إضرابه والذي استمرّ لـ(20) يوماً ضد عزله الانفرادي وحرمان ذويه من زيارته، وأنهاه بعد اتفاق جرى بينه وضباط إدارة السجون، ويقضي بالسماح لشقيقته بزيارته خلال الفترة المقبلة، والسماح له بإدخال ملابس شتوية خلال الزيارات، وتحسين ظروفه الإعتقالية في سجن "عسقلان".

أحكام جائرة بحق الأطفال

أصدرت محاكم الاحتلال خلال شهر تشرين الثاني / نوفمبر أحكاماً جائرة بحق العشرات من الأطفال كان غالبيتهم من المقدسيين، إضافة إلى فرض غرامات مالية باهظة، والمطالبة بتعويضات مالية بآلاف الشواقل، وتراوحت مددها من أشهر إلى سنوات تجاوزت العشر، أبرز هؤلاء الطفل المقدسي أحمد مناصرة (15) عاماً الذي أُصدر بحقه حُكماً بالسجن الفعلي لمدة 12 عاماً، وفرض غرامة مالية بقيمة 180 ألف شيقل، إضافة إلى الطفلين منذر خليل ابو ميالة (15 عاماً)، والطفل محمد طه (16 عاماً)، الذي اًصدر بحقهما حُكماً بالسجن الفعلي مدة 11 عاماً، وفرض تعويض على كل منهما بقيمة 50 ألف شيقل، فيما أُصدر بحق الطفلة نورهان عواد حُكماً بالسجن الفعلي مدة 13 عاماً ونصف، وغرامة مالية تعادل ثمانية آلاف دولار، ومازال العشرات من الأطفال الموقوفين الذين ينتظرون مصيرهم أمام محاكم الاحتلال.