السبت  18 أيار 2024
LOGO
اشترك في خدمة الواتساب

لقاءات عمل ناجحة في عمان ناقشت مسودة قانون التنظيم النقابي

2016-12-18 07:07:03 PM
لقاءات عمل ناجحة في عمان ناقشت مسودة قانون التنظيم النقابي
لقاءات عمل ناجحة في عمان ناقشت مسودة قانون التنظيم النقابي

 

الحدث - رام الله

 

شهدت العاصمة الأردنية عمان لقاء عمل ناجحاً خُصص لمناقشة مسودة قانون التنظيم النقابي، شارك فيه وزير العمل "مأمون أبو شهلا" ووكيل وزارته "ناصر قطامي" ومدير عام التشغيل "بلال ذوابه"، ومن الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، شارك وفداً برئاسة الأمين العام "شاهر سعد" ضم في عضويته أمين السرّ "حسين فقهاء" و "إبراهيم ذويب" عضو الأمانة العامة، وشارك في الاجتماع نفسه وفداً من اتحاد المعلمين الفلسطينيين.

 

تم ذلك بدعوة من منظمة العمل الدولية، وفقاً لــ "منير قليبو" مدير مكتب المنظمة في فلسطين، الذي أكد على "أن الحوار كان مثمراً وناجحاً وسادته روح التشاركية والمهنية والمصلحة العمالية بإشراف الزملاء المختصين والمستشارين لدى منظمة العمل الدولية في تقديم الدعم الفني اللازم لاعداد قوانين العمل والمختصة بالعمل النقابي".

 

من جانبه أكد "شاهر سعد" على أن المشاركين في الحوار توافقوا مبدئياً على مسودة مشروع القانون المقدمة من وزارة العمل، مؤكداً على أن المرحلة القادمة من الحوار ستتم في فلسطين حتى يتسنى لجميع الأطراف تعميق مناقشة المسودة وتوسيع نطاق وتنويع الفعاليات المجتمعية المشاركة في نقاشها، مستفيدين من العقبات التي اعترضت مراحل نقاش مسودات قانون الضمان الاجتماعي، بمعنى وضع الملاحظات كافة على المسودة قبل إقرارها وليس بعد ذلك.

 

من جانبه أكد "حسين الفقهاء" أمين سر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، على أن المشاركين في الحوار أكدوا على أهمية أن يكون القانون الفلسطيني عصرياً ومجسداً لروح الاتفاقيات الدولية والعربية المعالجة لموضوع التنظيم النقابي، وفي مقدمتها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، سيما المادة (الثامنة) منه التي تعهدت فيها الدول الموقعة على العهد بما فيها دولة فلسطين، بكفالة الحق الشخصي للافراد والجماعات في تكوين النقابات بالاشتراك مع آخرين، وحقهم فى الانضمام إلى النقابة التي يختارها، دونما قيد سوى قواعد المنظمة المعنية، على قصد تعزيز مصالحه الاقتصادية والاجتماعية وحمايتها. ولا يجوز إخضاع ممارسة هذا الحق لأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو النظام العام أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم، وحق النقابات في إنشاء اتحادات أو اتحادات حلافية قومية، وحق هذه الاتحادات في تكوين منظمات نقابية دولية أو الانضمام إليها، وحق النقابات في ممارسة نشاطها بحرية، دونما قيود غير تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو النظام العام أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم، وحقهم في  الإضراب، شريطة ممارسته وفقا لقوانين البلد المعنى.

 

كما أبدى المشاركون وفقاً (للفقهاء) في الحوار تقديراً عالياً لمرونة وتفهم وزير العمل لهذه المتطلبات، التي تكفل للفلسطينيين انتاج قانون تنظيم نقابي حداثي، منسجم مع روح العصر.

 

بدوره أكد "سعد" على أن الهدف من هذه اللقاءات منح الأطراف جميعا فرصة المساهمة في إثراء الحوار الوطني العام ومنح القانون ما يستحق من تغذية بأفكار واجتهادات تكفل للكل الفلسطيني انتاج قانون متسق مع قانون الفلسطيني العمل الفلسطيني، سيما المادة رقم (5) منه والتي جاء فيها " وفقاً لأحكام القانون للعمال وأصحاب العمل الحق في تكوين منظمات نقابية على أساس مهني بهدف رعاية مصالحهم والدفاع عن حقوقهم" ومتسق ومكمل للاتفاقيات العربية والدولية سيما الاتفاقية رقم (98) الخاصة بتطبيق مبادئ الحق في التنظيم النقابي وفي المفاوضة الجماعية، ومنسجم مع اتفاقية حق التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية (رقم 98) الخاصة بتطبيق مبادئ الحق في التنظيم النقابي وفي المفاوضة الجماعية، اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في 1 تموز 1949م، في دورته الثانية والثلاثين، والاتفاقية (رقم 87) الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي، التي اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في 9 تموز 1948م، في دورته الحادية والثلاثين.

 

وفي نهاية الحوار أكد "شاهر سعد" على أن الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، جاد في مساعيه الداعمة لجهد وزير العمل المخلصة في إقرار قانون التنظيم النقابي مطلع العام 2017م.

 

وأثنى "سعد" على موقف وزير العمل "مأمون أبو شهلا" المؤيد لتغيير السياسة الحالية في التعامل مع العمال الفلسطينيين الذين يدخلون إسرائيل طلباً للعمل بعد حصولهم على تصاريح الدخول من خلال السماسرة المحليين والإسرائيليين، مبدياً دعمه التام لفكرة إخراج تلك التصاريح من خلال وزارة العمل (مجاناً).

 

كما أثنى "سعد" على مساعي الحكومة الفلسطينية الرامية إلى استرداد أموال العمال المترصدة في خزينة دولة الاحتلال الإسرائيلي، لصالح صندوق الضمان الاجتماعي. مؤكداً على أن هذا اللقاء سيكون مقدمة لسلسلة من اللقاءات التعاونية مع وزارة العمل.

 

كما وجه "سعد" شكره وتقديره العميق لجهود منظمة العمل الدولية ممثلة بالسادة (مصطفى سعيد، منير قليبو، مها الشرفا)، على ما يبذلونه من جهد لدعم الكفاح النقابي في فلسطين، كما وجه شكره وتقديره لمشاركة الاتحاد العربي للنقابات، ممثلاً بأمينه العام السيد "مصطفى التليلي".