الحدث الاقتصادي | الأردن: انطلاق أعمال مؤتمر "واقع القطاع المصرفي الفلسطيني" (صور)

 

الحدث - الأردن / البحر الميت

 

طالب مصرفيون عرب بتخصيص 0,5% من مجموع موجودات البنوك العربية والتي تخطت موجوداتها 3,3 ترليون دولار للاستثمار في المشاريع التنموية في فلسطين وتعزيز الفرص الاستثمارية، وتركيز التوجهات الاستثمارية في مدينة القدس المحتلة وخاصة في قطاعي السياحة والاسكان.  كما دعوا الى التحرر من ذريعة المخاطرة في البيئة الاستثمارية في فلسطين، وايلاء الاهمية القصوى لتنمية الاقتصاد الفلسطيني من خلال تمويل كافة القطاعات الاقتصادية.

 

وافتتح مؤتمر "واقع القطاع المصرفي الفلسطيني: الفرص والتحديات"، الذي انطلقت فعالياته اليوم في البحر الميت في الأردن، بتنظيم من اتحاد المصارف العربية، وسلطة النقد الفلسطينية، بالتعاون مع البنك المركزي الأردني وجمعية البنوك في فلسطين، ونظيرتها الأردنية، ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية، التابع لجامعة الدول العربية، برعاية ومشاركة د. زياد فريز محافظ البنك المركزي الاردني، وعزام الشوا محافظ سلطة النقد الفلسطينية، ومحمد الربيع الامين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، والشيخ محمد جراح الصباح رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية.

 

التركيز على الاستثمار في القدس

 

ودعا الشوا، رجال الأعمال والمؤسسات المالية العربية للتعامل مع الفرص الاستثمارية المتاحة في فلسطين، سيما في القدس التي وجه رسالة لأن يستثمروا فيها، معتبرا المؤتمر فرصة للتعريف بالقطاعات الاقتصادية فيها، والتعريف بالبيئة الاستثمارية في فلسطين والمزايا التي توفرها، وتعريف المستثمرين الفلسطينيين بالشراكات والاتحادات العربية وفرص التعاون معها.

 

كما ودعا الى دعم وتمكين الاقتصاد الفلسطيني، وتشجيع التجارة مع الدول العربية، مبينا ان هذه الدعوات تاتي في ظل ما  تعيشه فلسطين من ظروف سياسية واقتصادية صعبة بسبب استمرار الاحتلال الإسرائيلي.

 

وتطرق الشوا، للإجراءات والتدابير التي اتخذتها سلطة النقد مؤخرا في سبيل تطوير عمل الجهاز المصرفي وتحقيق الاستقرار والشمول المالي والالتزام بالأسس والمعايير المصرفية الدولية، إضافة إلى تطوير سلطة النقد لمجموعة من الأنظمة التي أسهمت في وصول الجهاز المصرفي الفلسطيني إلى وضع يتمتع فيه بالاستقرار والمتانة والتطور، والقدرة على مواجهة المخاطر، أبرزها نظام المدفوعات الوطني، ونظام التصنيف الائتماني، ونظام الشيكات المعادة، ونظم المعلومات الجغرافية "GIS، وتأسيس مؤسسة ضمان الودائع الفلسطينية التي تضمن بشكل فوري الودائع بسقف 10 آلاف دولار وهذا يغطي 94 % من عدد المودعين، مما عزز شبكة الأمان المالي في فلسطين، كما أنها في طور إطلاق المقاصة الالكترونية، وخدمات الدفع عبر الهاتف الخلوي، إلى جانب تطوير القوانين والتشريعات المصرفية، والتي كان أحدثها قرار بقانون رقم (20) لسنة 2015 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،وفي الفترة المقبلة سيتم اعتماد قانون البنك المركزي بعد أن تمت مراجعة مسودته من قبل الخبراء والمختصين الدوليين والمحليين.

 

سلطة النقد عالجت البنوك الضعيفة 

 

وذكر الشوا، أن " عدد المصارف العاملة في فلسطين بلغ 15 مصرفاً بين محلية ووافدة، وبلغ صافي أصولها حوالي 13.8 مليار دولاراً كما في نهاية شهر تشرين الثاني  2016، وعملت سلطة النقد على تنفيذ خطة معالجة البنوك الضعيفة والتي شملت مجموعة من عمليات إعادة الهيكلة والاندماج بين المصارف، ورفع الحد الأدنى لرؤوس أموال المصارف العاملة في فلسطين على مدار السنوات السابقة وبشكل تدريجي، بالإضافة إلى مباشرة سلطة النقد مؤخراً بتطبيق تعليمات بازل (II) وتطوراتها بشأن كفاية رأس المال وإدارة المخاطروالمراجعة الإشرافية لعملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال، وتبني نهج الرقابة المبني على المخاطر".

 

وأشار الشوا، إلى الإجراءات والجهود المبذولة والتي كان لها الأثر الإيجابي على تعزيز الملاءة الرأسمالية وتحسين إدارة المخاطر للقطاع المصرفي الفلسطيني، من تطوير الأطر القانونية والقدرات البشرية في عمل الصيرفة الاسلامية في فلسطين، وأنه يجري العمل حالياً على تأسيس الهيئة العليا للرقابة الشرعية والتي ستضم مجموعة من خبراء الصيرفة الإسلامية وفقه المعاملات، إلى جانب العمل على ضبط وتنظيم أوضاع شركات الإقراض المتخصصة، وذلك من خلال رفع حجم التمويل الذي تمنحه هذه الشركات، والمحافظة على سلامة أعمالها وكفاءتها وفعاليتها بما يسهم في دعم وتعزيز الاستقرار المالي في قطاع الإقراض المتخصص، إضافة إلى تعزيز الرقابةعلى شركات ومحال الصرافةوتنظيم عملها.

 

التمويل المصرفي للمشاريع الصغيرة

 

بدوره شدد زياد فريز، محافظ البنك المركزي الأردني، وشدد فريز على ان التمويل المصرفي هو المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، لذا قال:"لا بد من التركيز على القطاعات الاقتصادية المنتجة مما ينعكس على زيادة معدلات التنمية كما لا بد من التركيز على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث تشكل هذه المشاركة 95% من اجمالي الناتج المحلي وتوفير ما بين 65% - 95% من فرص العمل وتسهم بحوالي 33% من الناتج المحلي الاجمالي.

 

منطقة حرة بين الأردن وفلسطين

 

واكد فريز ان مجلس الوزراء الاردني وافق على اقامة منطقة حرة بين الاردن وفلسطين بالتنسيق مع جهات الاختصاص الفلسطينية، مبينا ان الدور الذي تلعبه البنوك العاملة في فلسطين وفي التنمية الاقتصادية منوها الى ان التسهيلات جيدة وكذلك حجم الاستثمار مؤكدا ان النمو الذي حققه الجهاز المصرفي يرقى الى المستويات العالمية فيما يتعلق بالسيولة وكفاية رأس المال.

 

بينما اعتبر محمد محمد الربيع، أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، أن تنظيم المؤتمر يجسد مدى الاهتمام بالشأن الفلسطيني، مبينا ان الدول العربية عليها أن تقدم المزيد لصالح فلسطين، مشيرا الى  عناية الاتحاد بفلسطين مشيرا الى ان الاتحاد ملتزم بالترويج للاستثمار فيها.

 

وزارة الاقتصاد تطالب بتنويع الأساليب التمويلية

 

فيما قالت عبير عودة وزيرة الاقتصاد الوطني:"إن القطاع المصرفي يؤثر على تطبيق السياسات الإنمائية، حيث تسعى الدول إلى إعادة هياكل اقتصادها الوطني وبناء استراتيجيه تنموية، لأنها الركيزة الأساسية لكل نمو اقتصادي وبالتالي زيادة الدخل الوطني وخلق فرص عمل وتحسين مستوى المعيشة للمجتمع".

 

واشارت عودة، الى أن نـسبة القروض والتسهيلات الائتمانية قصيرة الأجل تصل إلـى 92% مـن مجمـوع القـروض الممنوحة من البنوك، وذلك على حساب القطاعات الزراعية والصناعية التي تعتبر أساسا لتحقيق التنمية الاقتصادية. وازدادت أيضا الاستثمارات  في القطاعات الآمنة حيث تصل نسبة الاستثمار في البناء السكني والتجاري إلى 80% ، بينما يعتبر الاستثمار في الأنشطة الإنتاجية منخفضا للغاية حيث يمثل الاستثمار في السلع الرأسمالية حوالي 5% من الناتج الإجمالي المحلي، وأثر هذا الانخفاض على محدودية توفير فرص العمل للأعداد المتزايدة من السكان حيث يتراوح معدل البطالة في فلسطين حوالي 26% لعام 2015، بينما تصل نسبة البطالة لفئة الشباب إلى 30%.

واكدت عودة، إن تحقيق النمو الاقتصادي المستدام لن يتم إلا من خلال التحول الهيكلي للاقتصاد والتحول نحو إنتاج وتصدير المنتجات ذات القيمة المضافة والتكنولوجيا المرتفعة،  ولغاية تحسين بيئة الأعمال لا بد من تحفيز البنوك على توجيه التسهيلات الائتمانية نحو القطاعات والنشاطات الاقتصادية الأكثر قدرة على الاستدامة، والتي من شأنها توسيع القاعدة الإنتاجية وزيادة التشغيل، من أجل النجاح في تحقيق الإستراتجية القطاعية الاقتصادية والتحول إلى اقتصاد مستقل ومنتج. بالإضافة إلى تنويع‌ الأساليب‌ التمويلية ‌والاستثمارية من‌خلال‌ إدخال ‌أساليب‌ جديدة‌ ‌لتمويل ‌و‌تقديم‌ قروض‌ متوسطة ‌وطويلة ‌الأجل‌ ‌بأسعار ‌فائدة‌ محفزة ‌ومناسبة ‌تعمل ‌على‌ خلق‌ فرص ‌استثمارية، وتعزيز‌دور‌ البحث‌العلمي، و‌التشجيع‌ على ‌قيام ‌مؤسسات ‌مصرفية ‌كبيرة  متخصصة في قطاع الصناعة والإسكان والزراعة وأن يتم تنميـة بنـوك التنميـة ومؤسسات التأمين، والعمل على تحديد الأولويات التنموية على ضـوء مـصادر التمويـل المتوفرة ومحاولة الضغط على البنوك العاملة في فلسطين لتوسيع دورها في الإقراض.

 

مطالب بإقامة علاقات مباشرة مع القطاع الخاص

 

بدوره دعا محمد جراح الصباح رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، الى اقامة علاقات استثمارية مباشرة مع القطاع الخاص وخلق فرص لتبادل الافكار والخبرات وفتح آفاق التعاون والشراكات لتطوير المشاريع الاستثمارية في فلسطين. وطالب بحشد كل القوى المصرفية العربية ومؤسسات التنمية لاعطاء جانب الاستثمار في فلسطين الاهمية القصوى، وتعزيز ثقة المستثمرين وتمكين جهات الاختصاص من تقديم الحوافز المشجعة لحث المصارف والمؤسسات المالية على تغيير نظرتها، تجاه الاستثمار في فلسطين، والعمل على دعم الاقتصاد الوطني وتطويره .

 

وشدد الصباح، على على الاستثمار في القدس، ودعا الى توجيه بوصلة الاستثمار نحو المدينة المقدسة لتعزيز صمودها والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة فيها خصوصا لجهة قطاعي السياحة والاسكان، وذكر، ان القطاع المصرفي العربي يضم 650 مصرفا، تخطت موجوداته في نهاية الفصل الثالث من العام 2016 عتبة 3,3 ترليون دولار، ما يشكل 134% من الناتج المحلي الاجمالي ، وبلغت ودائعه مجتمعة حوالي 2 ترليون دولار، بما يعادل 85% من الناتج المحلي الاجمالي ، كحققة نسبة نمو 1,8% .

 

واشار الى ان حجم الائتمان الذي ضخه في الاقتصاد العربي حتى نهاية الفصل الثالث من العام 2016 بلغ 1,8 ترليون دولار اي ما يعادل 73% من الناتج المحلي الاجمالي، مؤكدا ان هذه المؤشرات تؤكد على المساهمة الكبيرة التي يقوم بها القطاع المصرفي العربي في تمويل الاقتصاديات العربية.

 

من جهته اكد محمد البرغوثي رئيس جمعية البنوك في فلسطين، ان المصداقية التي تتمتع بها المصارف العاملة في فلسطين ساعدت على ارتفاع اهم بنود الميزانية العمومية التجميعية واستطاعت ايضا ان تنمي ارباحها حيث وصل مجموع موجودات البنوك العاملة الى 14 مليار دولار بودائع وصلت قيمتها حوالي 10 مليار دولار  منح منها على شكل قروض وتسهيلات ائتمانية للقطاعات الاقتصادية المختلفة ما يقارب 7 مليار دولار كما سجلت نتائج نصف السنة الاولى عن العام 2016 ارتفاعا بنسبة 18,4% في الارباح الصافية وبقيمة تجاوزت 80 مليون دولار .

 

واعرب البرغوثي عن تطلعه، الى ايجاد علاقات مصرفية اكثر تكاملا مع البنوك العربية، ودعا الى انشاء المؤسسات المجتمعة داخل القدس المحتلة لما لذلك من اهمية في ترسيخ الحق المسلوب .

 

جمعية البنوك في الأردن: يجب ازالة القيود التي تواجه الصادرات الفلسطينية

 

بدوره دعا موسى شحادة رئيس مجلس ادارة جمعية البنوك في الاردن، بازالة جميع القيود والمعيقات التي تواجه الصادرات الفلسطينية وتعزيز التوجه نحو الاستثمار المالي في الشركات الفلسطينية المساهمة العامة القائمة، وتأسيس صناديق عربية واسلامية تستهدف الاستثمار في القطاعات الحيوية والواعدة وذاتالقيمة المضافة العالية، وقيام الهيئات الدولية العربية والاجنبية بتوفير التمويل اللازم للمشاريع التي يتم انشاؤها، وزيادة التعاون العربي الهادف لاقامة المعارض المشتركة وتسويق المنتجات الفلسطينية.

 

واكد ان البيانات تظهر وجود العديد ن المؤشرات الايجابية حول أداء الاقتصاد الفلسطيني خلال العام 2016 حيث تحسن معدل النمو الاقتصادي ليصل الى 5,1% وسجل التضخم نموا سلبا في حدود لا تتجاوز 1% وحققت الموازنة العامة فائضا  وبلغت نسبة الدين الحكومي للناتج المحلي الاجمالي 18,7%.

 

اتحاد المصارف العربية: ضروة تكثيف تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

 

في حين دعا وسام فتوح الامين العام لاتحاد المصارف العربية، جميع المصارف العربية والمؤسسات المالية ورجال الاعمال العرب الى تحمل مسؤولياتهم التاريخية تجاه الشعب الفلسطيني، والتحرر من ذريعة المخاطرة في البيئة الاستثمارية في فلسطين، وايلاء الاهمية القصوى لتنمية الاقتصاد الفلسطيني من خلال تمويل كافة القطاعات الاقتصادية .

 

كما ودعا القطاع المصرفي الفلسطيني الى تكثيف تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاهتمام بالموارد البشرية وقطاع الشباب وتطوير ريادة الاعمال وتمكين المرأة.

 

وقال نهدف من هذا المؤتمر الى تعزيز فرص الاستثمار في فلسطين ودمج الاقتصاد الفلسطيني بالاقتصاد العالمي، وكسر العزلة الاقتصادية وتوجيه أنظار المستثمرين وخاصة مصارفنا العربية للاستثمار في القطاع المالي والمصرفي الفلسطينين وتشجيع الصناعة الفلسطينية ودعم صادراتها وتوجيه الاستثمارات العربية لخدمة هذا القطاع .

 

نسناس يدعو لدعم الاقتصاد الفلسطيني 

 

بينما يتطلع جوزيف نسناس ممثلٍ المصارف العاملة  في فلسطين في اتحاد المصارف العربية، للعمل على تنمية ودعم الاقتصاد الفلسطيني، وتوطيد الصلة مع مجتمع الاعمال العربي، لاستشراف الفرص الاستثمارية، وتحقيق شروط استغلالها بالصورةِ المثلى، وبما يكفل تنميةً اقتصاديةً مستدامة.

 

واشار الى ان تواجد ثمانية استثمارات مصرفية وافدة في فلسطين، يشير بوضوح الى أن البيئة الاستثمارية في فلسطين بيئة مهيأةً للمزيد من الاستثمارت في مختلف القطاعات الاقتصادية بكافة تلاوينها، وتشكل نقطة جذبٍ حقيقية للاستثمارات الخارجية وتحديدا من الدول العربية، حيث يعد اقتصاد فلسطين اقتصاداً فتياً متعطشاً الى الكثير من الخبرات والمشاريع للنهوض به.

 

الجلسة الأولى للمؤتمر

 

وناقش المؤتمرون في الجلسة الاولى للمؤتمر التي تناولت واقع القطاع المصرفي وشارك فيها د. خاطر ابي حبيب رئيس مجلس إدارة شركة "كفالات" في لبنان وأحمد الحاج حسن مدير عام البنك الوطني ولانا ابو حجله عضوة مجلس إدارة بنك فلسطين وعبد الحميد العبوه المدير التنفيذي للتدقيق الداخلي في صندوق الاستثمار وأحمد السيد أحمد مدير عام شركة بوابة أريحا.

 

وقدم أبي حبيب شرحا عن واقع عمل القطاع المصرفي ابان فترة الحرب الأهلية اللبنانية خلال التسعينيات من القرن الماضي، منوهاأنه رغم الصعوبات التي واجهها القطاع المصرفي خلال الحرب الا أنه لن يتوقف عن تقديم خدماته وإن اقتصرت أساسا على العاصمة بيروت والمناطق المجاورة.

 

وتحدث الحاج حسن عن التطور الذي شهده الجهاز المصرفي بعيد قيام السلطة الوطنية، وقال:" أن هناك آفاقا كبيرة لتحقيق مزيد من النمو في القطاع المصرفي مشيرا بالمقاب لال ىوجود فرص كبيرة للاستثمار ما دلل عليه بالحاجة الى استثمار أربعة مليارات دولار في قطاع الإسكان في القدس وحدها".

 

وركزت أبو حجله على مسألة الشمول المالي مبينه أنه رغم وجود استراتيجية وطنية خاصة بها لا ان نحو  50بالمائه من المواطنين محرومين من الخدمات المصرفيةن مشيرة إلى دور بنك فلسطين في استهداف شرائح مختلفة عبر برامج متنوعة.

 

وتحدث العبوة عن قدرة الجهاز المصرفي على العمل في مواجهة ظروف صعبة، مدللا على ما ذهب إليه بمحدودية نسبة التعثر في سداد القروض.

 

وقدم أحمد شرحا عن مشروع بوابة أريحا موضحا أنه أحد أهم المشاريع في المجال السياحي، مشيرا إلى أن المشروع يتضمن إقامة فنادق وغيرها مؤكدا أن العديد من التحديات في فلسطين تتحول الى فرص حقيقية ما اعتبر المشروع أحد نماذجه.

 

الجلسة الثانية

 

وفي الجلسة الثانية وركزت على العلاقات الاقتصادية الفلسطينية بمحيطها العربي وشارك فيها كل من سمير حليله الرئيس التنفيذي لشركة باديكو القابضة وسيدة الأعمال أمل ضراغمه المصري والخبير الاقتصادي د. سمير عبدالله.

 

ولفت حليلة، الى استمرار ضعف القطاعات الإنتاجية في فلسطين مثل الصناعة والزراعة داعيا القطاع المصرفي إلى التوسع في تقديم قروض لتنمية هذه القطاعات، حاثا الحكومة على تقديم حوافز للبنوك لزيادة الإقراض المصرفي الموجه للقطاعات الإنتاجية، مشيرا الى الحاجة إلى تعزيز التجارة البينية بين فلسطين والعالم العربي عبر اتخاذ اجراءات لتحقيق هذا الهدف.

 

بينما ركز عبدالله، على العراقيل الإسرائيلية أمام نمو الاقتصاد الفلسطيني لافتا الى ان 71% من الواردات الفلسطينية تأتي من أو عبر اسرائيل، وقال:"أن آفاق نمو الاقتصاد الوطني محدوده في ظل الممارسات الإسرائيلية لافت اإلى أنه رغم ضرورة تحسين إدارة الموارد المتاحة إلا أن ذلك ليس كاف لتحقيق الأهداف المنشودة على الصعيد الاقتصادي".

 

وتناولت المصري، مسألة أهمية الاستثمار في القدس مشيرة الى تجربة صندوق ووقفيه القدس في هذا المجال.

 

الجلسة الثالثة

 

وفي الجلسة الثالثة وتناولت دور المصارف في تعميم الخدمات المالية في فلسطين تحدث كل من نسناس علاوة على سامي الصعيدي مدير عام البنك الإسلامي العربي وجمال الحوراني المدير الاقليمي للبنك العربي في فلسطين.

 

وتحدث نسناس عن بعض الجوانب المتصلة بالقطاع المصرفي مبينا ان سوق الصيرفة الإسلاميه تستحوذ على نحو 11 % من القطاع المصرفين مشيرا الى ضرورة التركيز بشكل أكبر على الخدمات الإلكترونية.

 

أما الحوراني فبين ان هناك نحو مليون ونصف المليون عميل لدى البنوك العاملة في فلسطين وعددها 15 بنكا من ضمنها ثلاثة بنوك إسلامية، حاثا على اتخاذ خطوات إضافية للنهوض بالقطاع المصرفي بما يشمل مثلا تطوير المواقع الالكترونيه الخاصة بالبنوك بما يتيح تقديم كافة الخدمات. اضافه الى اعتماد قوانين وتعليمات للحد من استخدام النقد الى غير ذلك.

 

وركز الصعيدي على تنامي قطاع الصيرفة العالمية على المستويين المحلي والدولي لافتا الى ان نحو 700 مؤسسة ماليه تعمل في هذا المجال موزعه على 60 دولة، مبينا أن البنوك الإسلاميه لم تصل بعد الى نموذجها النهائي مؤكدا ضرورة تطوير نظام خاص بها يراعي خصوصيتها واختلافها عن البنوك التقليدية.