"الحدث" الاقتصادي| الإعلان رسمياً عن ارتفاع سعر تعرفة الكهرباء بـ4.9% وأي زيادة أخرى سوف تعوض

الحدث- محمد غفري

أعلن القائم بأعمال رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية المهندس ظافر ملحم، اليوم الخميس، رسمياً عن زيادة التعرفة الكهربائية بنسبة 4.9%، وذلك بسبب تعديل التعرفة الكهربائية من المصدر الإسرائيلي بنفس النسبة، موضحا أن كل من للزيادة بخلاف ذلك سوف يتم تعويضه.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في مدينة رام الله، من أجل توضيح التعديل على سعر التعرفة الكهربائية وزيادتها المفاجئة قبل أيام على الفلسطينيين.

وقال ملحم، إن الزيادة في التعرفة كانت استثنائية، وبحسب القانون وإجراءات التعرفة الكهربائية، ومجلس تنظيم قطاع الكهرباء، هناك مادة تنص على أنه في حال تم تغيير سعر الشراء من المصدر، يتم عكسها مباشرة على تعرفة شركات التوزيع وهذا ما حصل بنسبة.

وأضاف ملحم، أنه بسبب عدم تنظيم العلاقة مع الجانب الإسرائيلي حتى اللحظة، فان الجانب الفلسطيني يتلقى التعليمات والأسعار مباشرة دون سابق إنذار، حيث أبلغ في نصف الشهر عن زيادة التعرفة بنسبة 4.9%، وهذا أدى إلى مراجعة التعرفة الحالية، وعكس نسبة الزيادة فقط على التعرفة الكهربائية، وصدر فيها قرار رسمي من قبل الحكومة.

وصادقت الحكومة الفلسطينية خلال اجتماعها الأسبوعي يوم الثلاثاء الماضي بتاريخ 31 كانون الثاني على تعديل التعرفة الكهربائية وذلك بعد ارتفاع أسعار شراء الطاقة الكهربائية من المصدر بنسبة تقارب 5%، حيث انعكس الارتفاع عن سعر الشراء على جميع شرائح المستهلكين بنسبة الارتفاع من المصدر.

وفي معرض إجابته على أسئلة مراسل "الحدث"، أوضح ملحم أنهم لم يعلنوا رسمياً عن رفع سعر التعرفة وتم ذلك بشكل مفاجئ، لأنهم لم يبلغوا رسمياً من قبل الجانب الإسرائيلي حتى الآن، وفقط اكتشفوا ذلك بعد استلام الفواتير من الجانب الإسرائيلي، وبعد ذلك تم دراسة الزيارة في التعرفة وعكسها على التعرفة الفلسطينية، وهو ما احتاج لأيام.

وحول الزيادة بنسبة أعلى من 4.9%، أكد ملحم أن كل من تعرض لذلك من قبل المواطنين سوف يتم تصويب الأوضاع بشكل سريع، وكل من فرضت عليه أسعار غير ذلك سوف يتم تعوضيه في الدورة القادمة.

وتابع ملحم "ما تم خطأ ويجب مراجعة كل من شحن بزيادة غير هذه التعرفة وسوف يعوض في الشحنة القادمة".

وأضاف ملحم، أنه تم إرسال هذه التعرفة الجديدة لجميع شركات التوزيع لتطبيقها وفي حال طبق خلاف ذلك سوف يتم تعويض المشتركين.

اتفاق تنظيم العلاقة مع الجانب الإسرائيلي

وحول الإجراءات التي ستقوم بها الحكومة الفلسطينية لردع الجانب الإسرائيلي عن تكرار هذه الزيادة، قال القائم بأعمال رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية ظافر محلم، إن هناك اتفاق مبادئ وقع في تاريخ 12/9/2016 مع الجانب الإسرائيلي، وهذا الاتفاق يقضي بتنظيم العلاقة ونقل صلاحيات الكهرباء للجانب الفلسطيني، وحتى هذه اللحظة تجري مفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق ينظم هذه العلاقة.

وحول أهمية هذا الاتفاق كما أجاب ملحم مراسل "الحدث"، فهو يضمن أن الجانب الإسرائيلي لن يقوم برفع سعر الكهرباء إلا بالتنسيق مع الجانب الفلسطيني وإبلاغه بذلك قبل أشهر، وتبرير هذا الرفع.

وأكد ملحم، بعد توقيع الاتفاق في مدة أقصاها 31/3/2017، لن نطبق أي زيادة إلا في الشروط المذكورة.

وقال ملحم، "نحن حتى اللحظة نتلقى الأوامر التجارية من الجانب الإسرائيلي، وبعد ذلك نسأل لماذا تم الزيادة، ولكن في الاتفاق الجديد سوف يكون هناك مرجعية، ولن يكون هناك رفع إلا باتفاق مسبق".