الحدث- القاهرة
قضت محكمة مصرية، اليوم الخميس، بمعاقبة 26 من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين بأسيوط (جنوب)، بالسجن المؤبد (25 عاما)، في القضية المعروفة إعلاميا باسم "أحداث الغنايم"، بحسب مصدر قضائي.
وأوضح المصدر، لوكالة الأناضول، مفضلا عدم عدم ذكر اسمه، أن محكمة جنايات أسيوط (دائرة الإرهاب)، قضت في حكم أولي قابل لطعن، بسجن 26 متهما من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين (محبوسون)، بالسجن المؤبد، وبراءة 141 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا باسم "أحداث الغنايم".
وأدانت المحكمة المتهمين في القضية، لاتهامهم بالانضمام الى جماعة محظورة، واقتحام مركز الشرطة، والاستيلاء على بعض الأسلحة من المركز، واقتحام محكمة الغنايم، وتخريب عدد من المنشآت الشرطية بالمركز، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة (بالعاصمة المصرية القاهرة) الذي وقع في 14 أغسطس/ آب 2013.
وبحسب المصدر فإن المحكمة أمرت بانقضاء الدعوى عن اثنين من المتهمين لوفاتهما، كما قضت بمعاقبة 5 متهمين آخرين بالسجن لمدد تتراوح بين سنة إلى 3 سنوات.
كما قررت محكمة جنايات بنها (شمال العاصمة) المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة تأجيل محاكمة القيادي بجماعة الإخوان محسن راضي بالإضافة إلى 8 متهمين آخرين إلى شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، على أن يتم تحديد يوم انعقاد الجلسة في وقت لاحق.
ويحاكم المتهمون بتهم ارتكاب أعمال عنف وتخريب الممتلكات العامة أمام قسم شرطة بنها في شهر يوليو/ تموز 2013.
وأحالت النيابة المتهمين إلى المحكمة، ووجهت لهم تهما منها الانضمام إلى جماعة الإخوان على خلاف أحكام القانون، واشتركوا في تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص، وتخريب الممتلكات العامة والخاصة.
ومنذ عزل مرسي، المنتمي إلى جماعة الإخوان، في 3 يوليو/تموز 2013 تتهم السلطات المصرية قيادات الجماعة وأفرادها بـ"التحريض على العنف والإرهاب"، فيما تقول جماعة الإخوان إن نهجها "سلمي" في الاحتجاج على ما تعتبره "انقلابا عسكريا" على مرسي، وتتهم في المقابل قوات الأمن المصرية بـ"قتل واعتقال متظاهرين" مناهضين لعزله.
في سياق آخر، قررت محكمة القضاء الإداري بمصر، تأجيل دعوى تطالب بإدراج حركة المقاومة الإسلامية حماس الفلسطينية، ضمن المنظمات الإرهابية العالمية، لجلسة 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
واستند مقيم الدعوى إلى أن حماس قامت بالتعاون مع جماعة الإخوان بمصر باقتحام السجون المصرية وقتل الضباط واختطافهم، إبان ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011.
يذكر أنه في مارس/ آذار الماضي، قضت محكمة الأمور المستعجلة بوقف نشاط حركة "حماس" الفلسطينية، داخل مصر، وحظر أنشطتها بالكامل، والتحفظ على مقراتها داخل البلاد.
كما أجلت محكمة القضاء الإداري أيضا، دعوى تطالب بإصدار حكم قضائي بحل حركة شباب "6 إبريل" (كبرى الحركات الشبابية التي شاركت في ثورة يناير/ كانون الثاني 2011) وإدراجها كمنظمة إرهابية، لجلسة 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
واستندت الدعوى إلى إن أعضاء حركة شباب 6 إبريل، تلقوا تدريبات خارج مصر، وكذلك تمويلات أجنبية من دول أوربية، بهدف إثارة الفتنة وتفكيك المجتمع.
.jpg)
.png)
