خاص لـ"الحدث"| اللجنة الإدارية لغزة.. هل تُعزز نية الفصل بين غزة والضفة بلغة القانون؟

الحدث- محاسن أُصرف

أثار إعلان "د. صلاح البردويل" عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، عن تشكيل حركته في قطاع غزة لجنة إدارية بصيغة قانونية لمتابعة العمل الحكومي في غزة بعد تنصل حكومة "د. رامي الحمدالله" من واجباتها تجاه القطاع، جدلًا واسعًا في أوساط السياسيين، وأكد هؤلاء في أحاديث منفصلة مع "الحدث" أنها ستكون خطوة سلبية سيدفع ثمنها المواطن الفلسطيني الذي تشرذم بين حكومتي الانقسام على مدار عشر سنوات وأكثر، فيما أكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" أنها تحمل نوايا لفصل غزة عن الوطن الفلسطيني سياسيًا وإداريًا.

وتفرض "اللجنة الإدارية العليا بغزة" قراراتها على الوزارات والمؤسسات في قطاع غزة بمعزل عن حكومة التوافق وقد بدا ذلك جليًا في قرارات الترقية والتدوير لإدارات الوزارة في غزة بالإضافة إلى سعيها المستمر لعقد الاجتماعات لمناقشة عمل الوزارات ومحاولة وضع الحلول التي تراها مناسبة دون الرجوع إلى حكومة التوافق، ناهيك عن قرارها الأخير بإلغاء إجازة يوم المرأة العالمي الذي صادف الثامن من آذار/ مارس الماضي.

لن تُقدم أو تُؤخر شيء

وفي رأي الشارع الغزي عن الإعلان قريبًا عن لجنة إدارية من وكلاء الوزارات الحاليين لتحسين واقع الحياة لهم، أبدوا عدم اهتمامهم كثيرًا بالأمر، وقال "عبد الله رزق" 29 عامًا: "إن حماس تدير القطاع فعليًا منذ بدء الانقسام وتنفذ سياسة الأمر الواقع بعيدًا عن السلطة الفلسطينية التي سمحت لها ذلك بالتخلي عن دورها الرسمي في القطاع بدءًا بإلزامها موظفيها الاستنكاف عن العمل إلى الآن"، لافتًا أن اللجنة المزمع إقرارها بالقانون لن تُقدم أو تُؤخر شيئًا ستُبقي الوضع على ما هو عليه من سيء إلى أسوء- حسب قوله-

فيما أوضح المحلل السياسي "حسن عبدو" أن إقرار لجنة إدارية بصورة قانونية  لإدارة شئون قطاع غزة من عدمه لن يُؤثر إيجابًا أو سلبًا، مرجعًا ذلك إلى إدارة "حماس" فعليًا للقطاع سواء على مستوى القرار السياسي أو على مستوى الهيئات الإدارية مؤكدًا أن التعديلات التي تُجريها بين الفينة والأخرى تؤكد على إدارتها الفعلية دون الحاجة إلى لجان أو مُسميات، وقال: "إن إنهاء الانقسام أو تكريسه لا يكون عبر لجنة هنا أو هناك رغم إقراره بالعديد من الإشكاليات التي تحتاج إلى لجنة فعلًا" ، واستكمل "إن إنهاء الانقسام يحتاج إلى الإرادة السياسية الحقيقية الخالية من الشعارات المرحلية".

التفرد بالقطاع

ومن جانبه اعتبر "أسامة القواسمي" الناطق باسم حركة "فتح" أن تشكيل حكومة حماس اللجنة الإدارية العليا لغزة "خطير" ويهدف إلى "التفرد بالقطاع" داعيًا إياها إلى العمل على تسهيل عمل حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا بدلًا من تقويض عملها واتهامها بين الفينة والأخرى بالتخلي عن مسئولياتها تجاه القطاع.

وكذلك الحال لدى "طارق رشماوي" الناطق باسم الحكومة مؤكدًا أن حكومة التوافق برئاسة د. رامي الحمدالله ملتزمة بتقديم خدماتها للقطاع باعتباره "جزء أصيل من دولة فلسطين"، ودعا إلى ضرورة تسليم كافة المؤسسات الحكومية في غزة لحكومة التوافق لتتمكن من أداء واجباتها وتقديم خدماتها بعيدًا عن سلطة المر الواقع التي تفرضها "حماس" هناك وتضر بالمشروع الوطني، واستمر في التأكيد على أن اللجنة الإدارية العليا "أداة لترسيخ الانقسام" والتفرد بقطاع غزة سياسيًا وإداريًا وسلخه عن الوطن، لافتًا إلى أن "قرارات اللجنة تُشكل خرقًا صريحًا لاتفاق الشاطئ الذي جاء بحكومة التوافق لإدارة شئون الوطن الفلسطيني بأكمله دون تمييز أو تحييد".

صيغة قانونية

وحسب تصريحات البردويل، فإن ما تعكف عليه الحكومة في غزة حاليًا إيجاد صيغة قانونية يُمكن بها إدارة القطاع بما يتلاءم مع واقعه بعيدًا عن تنصل الرئيس عباس وحكومته.

وهو ما أكد عليه "محمد فرج الغول" رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي بغزة، مؤكدًا أنهم أقروا قانون لجنة لإدارة وزارات القطاع ومؤسساته الحكومية من أجل تسيير القرارات المُعلقة والتي تزيد معاناة القطاع وسكانه على المستوى المعيشي والإنساني، وتابع بالقول: إنه لا يُمكن التلويح بعدم قانونية اللجنة خاصة في ظل عدم عرض حكومة التوافق على المجلس التشريعي لمنحها الثقة، ناهيك عن أنها لم تؤدِّ دورها تجاه القطاع"، أشار إلى أن اللجنة ستعمل على إصدار القرارات التي تُحسن واقع الحال في قطاع غزة وتحفظ الأمن بالإضافة إلى حلها الخلافات والمشاكل التي تواجه الموظفين والوزارات.

من جهته كشف "يحيى موسى" النائب في المجلس التشريعي عن حركة "حماس" أن المرحلة القادمة ستشهد ميلاد "لجنة إدارية" بصيغة قانونية من شأنها تسيير حال القطاع بدلًا من حالة الفراغ التي يُعانيها، وأكد أن وكلاء الوزارات في غزة سيُمثلونها قانونيًا وإداريًا فيما يتعلق بحل إشكاليات القطاع، نافيًا أن يكون الهدف منها "التفرد بالقطاع" وإقامة "إمارة" لحماس بعيدًا عن الوطن الفلسطيني الكامل وقال:" إن هذا الادعاء عارٍ عن الصحة ويهدف إلى التحريض على غزة وأهلها".