عساف: يوجد بعض التوتر في ملف الحريات لكنها لن تؤثر على المصالحة

2014-05-18 00:00:00

صورة ارشيفية

جبارين: لا يمكن تطبيق المصالحة الفلسطينية دون التطرق للمصالحة المجتمعية

الحدث – رام الله

الأحد 18/5/2014

قال رئيس تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة، عضو لجنة الحريات العامة في المجلس الوطني خليل عساف، إن بعض التوترات موجودة في ملف الحريات، لكنها لن تؤثر على المصالحة.

وأضاف عساف في اتصال مع جريدة الحدث، اليوم الأحد، "أن عدد الاعتقالات السياسية تراجعت، لكنها لم تتوقف بشكل نهائي، ونسعى لإيقافها بشكل نهائي لإغلاق الملف بأسرع وقت".

وأشار إلى أن ملف الحريات يعد من أهم ملفات المصالحة الفلسطينية، وتم تحقيق تقدم ملحوظ فيه، إضافة إلى ملاحقة وحظر الكثير من الأنشطة غير القانونية المتعلقة بالحريات.

وأكد عساف أنه تم إنجاز الكثير من الأمور في هذا الملف، مثل ملف جوازات السفر الذي تم إنهاؤه بشكل كامل، إضافة إلى توزيع الصحف في كل من الضفة والقطاع.

وأوضح أن اللجنة تركز على إنهاء الانقسام الذي تسبب بنتائج سلبية كثيرة أهمها سلب الحريات، وفي حال الانتهاء منه وإعادة اللحمة الفلسطينية فإن كل نتائج الانقسام ستزول.

ونوه إلى أن فترة الانقسام كانت فترة سوداء على حياة الشعب الفلسطيني بأكمله، ويجب وقفها ومنع التعدي على حريات الشعب.

وحول عدد المعتقلين السياسيين، قال عساف: "إن عددهم بدأ بالانخفاض ليصل إلى حوالي 19 معتقلا في غزة، و40 معتقلا في الضفة، في حين أن هذا الرقم قابل للزيادة والنقصان".

ويتضمن ملف الحريات الذي جرى صياغة بنوده في القاهرة إنهاء ملف المعتقلين السياسيين، وقضية منع السفر، وجوازات السفر، وضمان حرية العمل السياسي دون قيود.

وأكد عساف أن العمل بهذا الملف ما زال جاريا، وأن هناك نية صادقة بين الطرفين لإنهائه.

وكان رئيس الحكومة المقالة إسماعيل هنية، قد أعلن أنه تم الاتفاق على تعويض أهالي ضحايا الإنقسام، بمبلغ لا يقل عن 60 مليون دولار أمريكي إجمالا.

وفي ذات السياق، قال مدير مؤسسة الحق شعوان جبارين إنه لا يمكن تطبيق المصالحة الفلسطينية دون التطرق إلى المصالحة المجتمعية لتصفية القلوب وأخذ الحقوق، ومعالجة ما أحدثه الإنقسام.

وأضاف جبارين لصحيفة الحدث، أن العديد من الأخطاء ارتكبت خلال الانقسام، لا بد من معالجتها، ومساءلة ومحاسبة المذنبين.

وأشار إلى أن المحاسبة والمساءلة وكشف الحقيقة ونشرها والتسامح والعفو، هي إحدى مناحي المصالحة الاجتماعية، وفي حالة العفو لا بد أن يسبقه جبر الضرر لكل من تأذى نتيجة الانقسام.

وأكد جبارين أنه دون المصالحة الاجتماعية سيظل المجتمع يعاني من آثار الانقسام، إضافة إلى انعدام الثقة بما يجري حوله، موضحا أنه من حق عوائل الضحايا محاسبة المذنبين وأخذ حقوقهم، وقرار العفو يعود لعوائل الضحايا فقط، وليس من خلال قرار رسمي أو قانون.