الحدث-غزة
شارك العشرات من الموظفين، التابعين لحكومة قطاع غزة السابقة، اليوم الثلاثاء، في وقفة احتجاجية، لمطالبة حكومة "الوفاق" الفلسطينية، بصرف رواتبهم.
ورفع المشاركون في الوقفة، التي نظمتها "نقابة الموظفين في القطاع العام"، أمام مقر رئاسة الوزراء في مدينة غزة، لافتات تستنكر عدم صرف رواتبهم، كُتب علي بعضها:" الرواتب حق للموظف وليست منّة من أحد"، و"شرعية الحكومة من شرعية الموظف"و" كفى عبثا بحق الموظفين".
وقال رئيس نقابة الموظفين محمد صيام، خلال مؤتمر صحفي عقد على هامش الوقفة إن الموظفين في كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية، ينفذون اليوم الثلاثاء، وغداً الأربعاء، إضراباً جزئياً عن العمل لعدم تلقيهم رواتبهم".
ودعا صيام، حكومة الوفاق أن "تتحمل مسؤولياتها القانونية تجاه موظفي قطاع غزة، وأن تكف عن الوعود والتصريحات الغامضة".
وقال: "يجب الإقرار العلني والمكتوب بقانونية وشرعية الموظفين العسكريين والمدنيين في قطاع غزة، ودمجهم مع موظفي الحكومة، بسلّم مالي وإداري موحد وصرف رواتبهم بالتزامن مع كل الموظفين".
وكان رئيس حكومة الوفاق، رامي الحمد الله، أعلن في وقت سابق، عن التوصل لاتفاق مع دولة قطر، وبالتنسيق مع الأمم المتحدة، لتأمين صرف دفعة مالية، قبل نهاية الشهر الحالي، لعدد من الموظفين المدنيين في قطاع غزة.
وخلال زيارته لقطاع غزة، الثلاثاء الماضي ، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، أن الدفعة الأولى من رواتب هؤلاء الموظفين، في طريقها إلى القطاع، دون أن يحدد موعداً بعينه.
وتنص ورقة التفاهمات، التي توصلت إليها حركتا فتح وحماس، في القاهرة، مؤخراً، على مطالبة حكومة الوفاق بصرف مكافأة مالية للموظفين في قطاع غزة، لحين انتهاء "اللجنة القانونية والإدارية"، المكلفة ببحث ملفاتهم، من عملها.
ويقدر عدد الموظفين الذين عينتهم حكومة حماس، بعد الانقسام الذي حصل عام 2007، بنحو 40 ألف موظف عسكري ومدني، وتبلغ فاتورة رواتبهم الشهرية قرابة 40 مليون دولار، حيث لم يتلق هؤلاء الموظفين منذ لك الوقت رواتب من قبل حكومة الوفاق، غير أنهم تلقوا "سلفة" مالية من قبل حماس.
.jpg)
