متابعة"الحدث": هذا ما يتوقعونه من لجنة تحقيق أحداث مجمع المحاكم؟

الحدث- ريم أبو لبن

"لست متفائلا من نتائج التحقيق"، "قد يتم ادانة الطرفين"، "النتائج التي ستصدر عن لجنة التحقيق هي فقط لتهدئة الشارع الفلسطيني"، "هل سيحاسب رجال الأمن فعلا وعلى أرض الواقع؟". جمل متكررة بمضمونها قيلت لـ"الحدث" وصدرت بلسان بعض من تعرض للضرب في أحداث مجمع المحاكم في مدينة رام الله من الصحفيين والنشطاء.

لنعود بالزمن قليلاً، حيث كانت الوقفة السليمة التي حدثت بتاريخ 12/3/2017 وكان عنوانها التنديد بمحاكمة القضاء الفلسطيني للشهيد باسل الأعرج ورفاقه الأسرى في السجون الإسرائيلية.

ومن أمام مجمع المحاكم في مدينة رام الله، قام أفراد من رجال الأمن الفلسطيني بالاعتداء بالضرب على 4 صحفيين ومنهم من كسرت كمرته الخاصة بالعمل، بجانب الاعتداء على بعض النشطاء والمشاركين وكذلك والد الشهيد باسل الأعرج حيث نقل إلى المستشفى.

وعلى اثر هذه الحادثة، تم تشكيل لجنة تحقيق أحداث مجمع المحاكم، ولم يصدر التقرير بعد، وقد حدث هذا التاخير بسبب فتح التحقيق في أحداث الدهيشة واستدعاء ضباط كبار من عناصر الأجهزة الأمنية.

قال الصحفي أحمد ملحم العامل كمحرر في موقع وطن الاخباري، وهو أحد الذين تعرضوا للضرب في حادثة مجمع المحاكم: "لست متفائلا كثيرا من نتائج التقرير، وهذا التقرير هو محاولة للتهدئة الغضب الشعبي، وقد يتضمن التقرير بعض التوصيات ولكنها لن تنفذ على أرض الواقع كما يجب".

أما الصحفي حافظ أبو صبرا وهو مراسل قناة رؤيا الأردنية، ومن تعرض للضرب أيضا: " حسب المؤشرات فإن التقرير الصادر عن لجنة التحقيق قد وصل مجلس الوزراء اليوم."

وفي ذات السياق، قال: "هناك عدد من أفراد الأجهزة الأمنية الذين ابدوا تضامنهم معي وتحديداً بعد انتشار الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي والذي يوضح آلية الضرب، ولكن بالمقابل لم نجد أي رسالة رسمية موجهة لنا كصحفيين، وأنا لست متفائلاً من النتائج".

مراسل قناة فلسطين اليوم جهاد بركات، قال لـ"الحدث": " على مجلس الوزراء أن يطبق ويشكل فعلي الوعودات التي تتمحور حول اعتبار الحرية سقفها السماء، وأن يصدر قرارا واضحا بعدم التعرض للصحفيين في الميدان وفي مثل هذه الاحداث".

أضاف: "هذا الفعل غير مقبول، ولماذا يقوم رجل الأمن بضرب الكاميرا وتكسيرها.. نحن صحفيون ولدينا رسالة ونقوم بعمل وطني في الميدان".

قال الأسير المحرر خضر عدنان:" الساعات القادمة ستظهرلنا نتائج تحقيق لجنة أحداث مجمع المحاكم، حيث لن تتغير سياسة الأمن الفلسطيني تجاه الحريات، وانا نظرتي سلبية تجاه العمل الأمني".

أضاف: "على التحقيق أن يكون بالعلن ويتصف بالشفافية، فلماذا التحقيق بشكل سري؟ ولو تم وفق التوقعات محاسبة رجال الأمن المعتدين، فقط سيكون هذا الفعل لتبريد الرأي العام، وبالمقابل وبشكل واقعي لن تتغير سياسة الأمن والسلطة تجاه العمل على اعاقة الحريات".