الخميس 15 أيار 2025
الحدث- ريم أبو لبن
"ما يدعيه المستثمرون في المركز الجراحي لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في طولكرم هو عار عن الصحة، وتم تبليغهم وقبل المدة القانونية بأن الجمعية لا تريد تجديد الاتفاقية التي وقعت بين الطرفين بتاريخ 5-3-2007، وذلك لرغبة الجمعية بعودة المركز الجراحي تحت مظلتها بعيداً عن الاستثمار الفردي والخصخصة". هذا ما أكده لـ"الحدث" أمين سر المقر العام لجمعية الهلال الأحمر في الوطن والشتات مأمون العباسي.
أضاف: "لحل الخلاف لجأ المستثمريين للقضاء وتم استدعاء بعض موظفي الجمعية للتحقيق".
وعليه، أصدرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في طولكرم بياناً توضح فيه رفضها لاستدعاء عدد من موظفيها للنيابة العامة وتحويلهم للمحكمة، وهم أمين سر الفروع في الوطن والشتات مأمون العباسي، والمدير المالي، ومدير عام مستشفى جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني والاسعاف والطوارئ في محافظه طولكرم رائد ياسين. وعدد من الموظفين منهم المحاسب خلدون رماح، والصيدلانية هبة بعباع.
حيث تم استدعاؤهم على خلفية شكوى قدمها المستثمر في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني طولكرم الدكتور جهاد حسونة.
وجاء في البيان: "نستنكر استدعاء الموظفين، علما أن هناك اتفاقية قد انتهت صلاحيتها بعد قرار الهيئة الإدارية للفرع، وقرار الإدارة العامة للمقر العام في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني".
وقد جاء قرار انهاء الاتفاقية الموقعة ما بين جمعية الهلال الأحمر والمستثمرين، لاعتبار أن هذا الاستثمار أي المركز الجراحي وعلى حد تعبير البيان "بأنه لم يجلب للمؤسسة أي أرباح تذكر مقارنة بما تم دفعه من ثمن الأجهزة الطبية والتجهيزات الأخرى، وهو استنزاف لأموال الفرع والجمعية"
الاتفاقية!
قال أمين سر المقر العام لجمعية الهلال الأحمر في الوطن والشتات مأمون العباسي لـ"الحدث" وهو أحد الأفراد الذين تم استدعاؤهم للنيابة العامة: "في عام 2012 تم تجديد الإتفاقية القاضية بإنشاء مركز جراحي داخل الجمعية واجراء العمليات ولمدة 5 سنوات، وقد وقعت هذه الاتفاقية ما بين المستثمرين وهم الدكتور جهاد حسونة ، وموفق عامر وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في طولكرم".
استكمل حديثه العباسي: "الهيئة الإدارية لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في طولكرم أرسلت وبتاريخ 19/6/2016 بلاغاً خطياً للمستثمرين وفيه رغبة بعدم تجديد الاتفاق المبرم بين الطرفين، وقد تم تبليغهما بذلك وفق الفترة القانونية أي قبل 6 أشهر من موعد انتهاء الاتفاقية المبرمة".
في ذات السياق، أضاف العباسي: "بتاريخ 5-3-2017 عقدت جلسة بحضور محافظ طولكرم عصام أبو بكر، وتم التفاوض حينها مع مندوبين من جمعية الهلال الأحمر فيما يخص تجديد العقد المبرم مع المستثمرين في المركز الجراحي".
"وفي تاريخ 2-3-2017 أي الموعد الذي سبق الجلسة، توجه المستثمرون إلى المحكمة لرفع الشكوى ضد موظفي الجمعية، وقدمت الشرطة بقرار من المحكمة لعمل اثبات حالة وبطلب من الدكتور حسونة وموفق عامر، ولم يكن الحديث حينها عن قيام أحد موظفي الجمعية بقطع الدواء أو الكهرباء عن المرضى في المركز الجراحي".
وخلال حديثه، أشار العباسي أن رفع القضية ما هي إلا محاولة للاستقواء على مؤسسة وطنية كجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني والتي تقوم بتقديم الخدمات في الضفة الغربية وغزة، وسوريا، ولبنان.
قال: "هنا تطغى المصالح الشخصية، على حساب المرضى، ونحن لا نريد تجديد الاتفاقية مع المستثمر".
وفي ذات السياق، أكد عضو هيئة إدارية في نقابة العاملين فيصل أبو حرب لـ"الحدث" بأن جمعية الهلال الأحمر وخلال 10 سنوات سابقة لم تستفد من أي ارباح قد دخلت إلى خزنة المركز الجراحي، وهي بالملايين، لاسيما وأن الأجهزة والمعدات المستخدمة في العمليات تعود ملكيتها للجمعية، ولذا طالبنا بحل الاتفاقية المبرمة بين الجمعية والمستثمريين".
وللحصول على الاتفاقية لغرض النشرالصحفي المرافق للنص، أكد أمين سر المقر العام لجمعية الهلال الأحمر في الوطن والشتات مأمون العباسي في اتصال هاتفي مع "الحدث" بأن هذه الاتفاقية لن تحقق أي افادة في حال تم نشرها مع التقرير، وعندما تم ابلاغه عن رغبتنا بالاطلاع عليها، قال : "استطيع أن ارسلها للاطلاع وليس للنشر".
الموقف المضاد: " قطع الدواء عن المرضى"
قد لا يقع الاهتمام في معرض من رفع القضية، ولكن قد نقف عند سبب الخلاف ما بين جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني طولكرم والمركز الجراحي ومن وجهة نظر مضادة.
قال د.ج.ح لـ"الحدث" بعد أن طلب عدم ذكر اسمه بشكل أوضح: "الأمر ليس له علاقة بالاتفاقية، و لقد لجأت للقضاء، بعد ان قام مدير عام مستشفى جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني رائد ياسين بقطع المسكنات والأدوية عن المرضى وكذلك حرمانهم من الأكسجين، وقد حاول قطع الكهرباء أيضاً أثناء اجراء العمليات داخل المركز الجراحي التابع للجمعية، واغلاق معبرنفاذ الميتم بالقفل".
أضاف: "قام رائد ياسين بالتوقيع على كتاب رسمي صادر عن المحكمة، بعدم المساس ادارياً ومالياً بكل ما يتعلق بالمركز الجراحي، وما حدث هو العكس"
هنا أكد المترافع في القضية المحامي النظامي محمد شديد لـ"الحدث" هذا القول حين قال: " قام المدير العام رائد ياسين بمخالفة قرار المحكمة القاضي بتوقيف أي اجراء يمكن أن يمس بالمركز الجراحي، حيث تفاجأنا في اليوم الثاني من قرار المحكمة بمنع اعطاء المخدر( البينج) لأي من المرضى، وقمنا بتقديم شكوى بحقهم، وتم استدعائهم على اثر ذلك".
وفي ذات السياق، قال طبيب التخدير عزام القدومي في اتصال هاتفي لـ"الحدث": "تم منعي وبشكل شخصي من تخدير المرضى، وهذا الأمر غير قانوني وجاءت الأموار بقرار داخلي من الجمعية".
ياسين:" لم أمنع التخدير"
قال مدير عام مستشفى جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني رائد ياسين لـ"الحدث": "فيما يتعلق بمنع تخدير المرضى فلم أكن انا من أصدر هذا المنع حسب ما قيل، وانما بقرار من الادارة العامة للجمعية، وقد طلب من طبيب التخدير عزام القدومي بعدم تخدير المرضى".
أضاف: "لم أعلم بوجود قرار صادر عن المحكمة حينها والقاضي بعدم المساس بأي شيء يخص المركز الجراحي، وماحدث قمت بالتوقيع على ورقة اثبات حالة للمركز من قبل الشرطة، وقد استشرت الادارة العامة حينها قبل التوقيع، وأنا بدوري أقوم بتنفيذ السياسة العامة".
وبالحديث عن الاتفاقية، قال: "أنا لم اوقع أي اتفاقية مع المستثمريين في المركز الجراحي، وقد تمت ما بينهم وبين الجمعية، ولا علاقة لي في الاتفاقية، والقضية لم ترفع ضدي وانما على من وقع الاتفاقية".
