الإثنين 09 حزيران 2025
الحدث - عامر بعلوشة
طالب حسين منصور عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين خلال ندوة عقدتها الجبهة في شمال غزة، طالب حركة حماس بضرورة حلّ اللجنة الإدارية التي شكلتها مؤخراً وبشكل فوريّ، وقال منصور بأنه يجب على حماس أن تسحب الذرائع من أبو مازن، وأن تحلّ اللجنة الإدارية بالتزامن مع رفع الإجراءات التي اتخذتها السلطة الوطنية الفلسطينية بحقّ غزة وموظفيها.
وأشار منصور إلى أن الإجراءات العقابية التي يتبعها أبو مازن بحق غزة وأهلها هي خطيئة في حق كل شعبنا الفلسطيني في غزة، موضحا أن هذه الاجراءات الأخيرة لا يعاني منها حماس فقط، بل الجميع يعاني منها الكل الفلسطيني، والأخوة الموظفين أغلبهم أبناء حركة فتح.
وأنه يجب رفع جميع الإجراءات، سواءً على صعيد مشكلة الكهرباء أو الصحة، أو الرواتب، لأن استمرار هذه الاجراءات سيراكم الأوضاع سوءاً، وسيجعل الكثير من الأمراض المجتمعية الخطيرة أن تنتشر وتستفحل في مجتمعنا، مثل الفقر والأفكار المتطرفة والظلامية التي بدأت تنتشر في شعبنا الفلسطيني، والتي لم يألفها شعبنا ولم يعتد عليها، وهي ما تعتبر جميعاً من منتجات سوء الأوضاع التي يمر بها القطاع.
كما وقال منصور في حديثه بأنه لا ممثل للشعب الفلسطيني سوى منظمة التحرير، وأنه في هذه الفترة الزمنية تتعرض المنظمة لتهديدات خطيرة، من خلال الحالة المتردية المترهلة التي تعيشها المنظمة، وتابع: "وبالتالي فإننا في اللجنة التنفيذية، وفي لقائاتنا السياسية مع حركة فتح أو مع حماس أو الجهاد، أو الكل الوطني الفلسطيني، دائما ما نسعى لتوحيد المفاهيم، التي انطلقت على أساسها منظمة التحرير الفلسطينية".
وعبّر منصور بضرورة أن يكون قيادة جماعية متوحدة، من أجل خدمة الشعب الفلسطيني وخدمة تطلعاته، مشيراً إلى أهمية أن يلعب أبو مازن دوراً بارزاً في هذا المجال، وأن يكون كل العمل وفق برنامج نضالي متواصل ومستمر، وأن الحالة التي تعيشها المنظمة حالة صعبة ممكن أن تؤدي إلى انهيار كامل للمشروع الوطني الفلسطيني.
وشدد منصور بأهمية أن يكون هناك انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني، وفق تفاهمات القاهرة وما تم الاتفاق عليه سابقاً، بمشاركة جماعية من الكل الوطني، والرفض الكامل لأي عقد للمجلس الوطني بمعزل عن حماس أو الجهاد الإسلامي.
واعتبر أن الشعبية ترفض بالمطلق أن تكون جزءاً من تقسيم القضية، وذلك عبر المشاركة بمؤتمر المجلس الوطني بالضفة بمعزل عن بقية الفصائل، لأن من ذلك شأنه تعميق الجرح والإنقسام، مطالباً الرئيس الفلسطيني وحركة فتح، بأن يكون هناك تدقيق لهذا الأمر الخطير، بألا ينعقد المجلس الوطني بهذه الطريقة، وأن أي عملية تجديد بداخل منظمة التحرير يحتاج انتخابات وديموقراطية كاملة.
