العمري: مؤسسات وأجهزة ووزارات السلطة لم تدفع مستحقات الكهرباء منذ عامين
الحدث- رام الله
الأحد، 1/6/2014
قال رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، د. عمر كتانة: "إن الحكومة ستواجه قرار المحكمة الإسرائيلية القاضي باحتجاز حسابات شركة كهرباء محافظة القدس، من خلال عملية إجراء مقاصة مع شركات إسرائيلية، لجدولة ديون الحكومة الفلسطينية المستحقة، ووضع آلية واضحة للدفع، وعدم تكرار تراكم الديون إضافة إلى المراقبة المالية".
وأضاف خلال مشاركته في ورشة نقاش حول تداعيات القرار الإسرائيلي، اليوم الأحد،: "أن الحكومة ستعمل على توفير مناخ قضائي، وأمني مناسب لموظفي شركة الكهرباء، من خلال جباية الأموال المتراكمة على المواطنين".
وأوضح أن مجلس الوزراء بصدد دراسة إعادة تفعيل قرار قضية براءة الذمة، ضمن ظروف وفترات معينة، حتى تتمكن شركة الكهرباء القدس من تحصيل ديونها المتراكمة على المواطنين.
وأكد كتانة أن تداعيات قرار المحكمة الإسرائيلية احتجاز حسابات شركة كهرباء محافظة القدس، يهدف لإنهاء عمل الشركة في مناطق امتيازها، من أجل التفرد بالمقدسيين، وتولي إمدادهم بالكهرباء"، مشيرا إلى أن هناك علاقة بين شركة كهرباء إسرائيل، وحكومة إسرائيل، بهدف إنهاء عمل الشركة".
وأوضح أن اختيار الشركة الإسرائيلية لهذا التوقيت جاء من أجل الضغط على السلطة الفلسطينية، للتراجع عن المصالحة الفلسطينية، منوها إلى أن هذا القرار يجب أن يكون حافزا للوقوف والتضامن مع شركة القدس.
وذكر كتانة أن الديون المتراكمة على شركة القدس، مقسمة على الحكومة ومؤسساتها، والمخيمات، والهيئات المحلية.
وكانت المحكمة الإسرائيلية أصدرت قرارا بالحجز على 380 مليون شيقل مستحقات وممتلكات وعقارات شركة كهرباء محافظة القدس، بتاريخ 14/5/2014، وطلب مدير عام وزارة الطاقة الإسرائيلية من وزير البنية التحتية ورئيس اللجنة الأمنية بقطع الكهرباء عن شركة القدس، نتيجة لتراكم الديون على الأخيرة.
من جانبه، قال مدير عام شركة كهرباء محافظة القدس هشام العمري: "إن عددا من مؤسسات وأجهزة ووزارات السلطة لم تدفع مستحقات الكهرباء منذ عامين، وتقوم الشركة بالاقتراض وتحمل الفوائد البنكية والغرامات".
وأضاف أنه يتم شهريا عمل تقاص من قبل شركة كهرباء إسرائيل، من الضرائب التي من المفترض تحويلها للخزينة الفلسطينية، بقيمة 56 مليون شيقل، وبلغ مجموع هذا التقاص خلال السنوات العشرة الأخيرة 7 مليار شيقل، حيث تم دفع فاتورة قطاع غزة بالكامل.
وأشار العمري إلى أن أكثر من 80% من الميزانية، هي لسداد أثمان الكهرباء للشركة الإسرائيلية، والجزء الآخر لشراء بضائع ومعدات وتحديث للشبكة.
وقال: "إن القائمين على محطة توليد غزة يعتبرون من الميلونيرية لكن شراء الوقود لتشغيل المحطة يتم عبر السلطة، ولم يكلفوا خاطرهم في أصعب أزمات السلطة بشراء ولو حتى تنك سولار واحد للمحطة، بل يتم إطفاء المحطة وقطع التيار والكل راض لم نسمع كلمة نقد واحدة، فيما أننا اقترضنا وتحملنا فوق طاقتنا ولم نقم بقطع التيار".
بدوره، طالب رئيس جمعية حماية المستهلك صلاح هنية، الحكومة الفلسطينية تحمل مسؤوليتها تجاه هذا الإجراء، القاضي بالحجز على مستحقات شركة القدس.
وأعلن هنية عن مجموعة إجراءات ترشيدية لمواجهة المشكلة، مثل تنازل مجلس الإدارة عن مخصصات الجلسات لنهاية هذا العام، وخفض مصاريف السفر والمؤتمرات والورش الخارجية، وإعادة النظر في جدوى إطلاق شركات مرتبطة بالشركة قد تحقق ربحا.
.jpg)
.jpg)
