ع 96| المواطن الفلسطيني : إلغاء كريم ... مقابل تشغيل العداد في" الأصفر"

 

هل الحوار أساسه قانوني ؟

 

الحدث- ريم أبو لبن

 

قال النائب العام أحمد براك لـ"الحدث": " قضية كريم رهن التحقيق .. ولا معلومات أخرى".

 

القضية رهن التحقيق ! إذا القضية معلقة وكريم معلق أيضاَ... وضاع الحوار ما بين السلطات الفلسطينية وشركة (كريم).

 

إذا اليوم تم إلغاء كريم وغداً من سيلحق به الدور؟

 

" تم إلغاء كريم إذا شغلوا العدادات في الأصفر ... بدنا كريم"، " بضغط من النيابة العامة كريم ينسحب من الأسواق"، " دخلت لتطبيق كريم كي أبحث عن (كابتن) ليقلني إلى المستشفى، فظهرت شاشة كتب عليها ( لا سيارة لدينا).. وين كريم؟". هكذا عبر المواطنون عن استيائهم من قرار ايقاف جميع خدمات شركة (كريم) في مدينة رام الله بناءً على قرار صادر من النائب العام.

 

لأول مرة في الوطن العربي يتم ايقاف خدمات (كريم) وبشكل مفاجئ، لاسيما وأن السلطات الفلسطينية ممثلة بوزارة النقل والمواصلات قد طالبت بإلغاء خدمة كريم لاعتبارها مخالفة لماء نص عليه قانون المرور رقم (5) للعام 2000، غير أن مركبات (كريم) لم تحصل بعد على الترخيص.

 

وجاء في تصريح شركة (كريم) : " أتينا لإيماننا بفلسطين كدولة تدعو للاستثمار والتطور، وكلنا أمل أن ترى السلطات أثر أمر الإغلاق المفاجئ لخدماتنا على المواطنين والعاملين، وعلى تسويق فلسطين كحاضنة للاستمثارات الأجنبية".

 

 

المدير العام للأسواق الناشئة في شركة (كريم) إبراهيم مناع، والمستشار القانوني للشركة راسم كمال أوضحا لـ"الحدث" وقبل قرار إلغاء الخدمة بأن الشركة تخوض حوار مع وزارة النقل والمواصلات من أجل منح (كريم) الترخيص، لاسيما وأنه قد يسهل التعديل على اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون بحسب ما ذكر كمال، بما يتوائم مع وجود (كريم) وغيره من تطبيقات الحجز الذاتي.

 

هذه الخطوة المفاجئة الغير مسبوقة تأتي في الوقت الذي كانت تبحث فيه شركة (كريم) عن سبل الشراكة بتعزيز لقاءات قادمة مع الحكومة الفلسطينية ووزرائها المعنيين من أجل عقد حوار بين الأطراف الرسمية في قطاع النقل والمواصلات وذلك للتوصل إلى حل جذري لمسألة (كريم) ولكن الشركة تفاجأت بخطوة الجهات القضائية  والقاضية بإلغاء الخدمة في فلسطين.

 

وأوضح مناع  لـ"الحدث" بأن شركة كريم كان هدفها عند دخولها فلسطين نقل التجربة التكنولوجية الحديثة وتطوير خدمات النقل فيها لا المنافسة، إذ تمكنت كريم من الانتشار بشكل كبير وسريع في مختلف الدول لاعتبارها خدمة آمنة ومريحة وأسعارها مقبولة.

 

قال : "حصة كباتن "كريم" سواء من أصحاب وسائقي التكسي العمومي أو سائقي المركبات الخاصة من إيرادات أجرة الركاب تبلغ 80%، فيما تحصل شركة كريم على ما نسبته 20% وهي نسبة معقولة لأي شركة استثمارية تتطلع إلى الاستثمار في الأسواق العربية والإقليمية".

 

من هنا انطلق كريم

"منصة (كريم) هي الأنجح في فلسطين مقارنة بالدول العربية الأخرى، إذ أن وجود فلسطين ضمن منصة كريم يحقق أهدافنا ويزيد من العوائد المالية على السلطة ويطور قطاع النقل والمواصلات فيها، بجانب توفير فرص عمل للمواطنين وخلق وسيلة نقل آمنة وبخدمة جيدة". هذا ما أكده لـ"الحدث" المدير العام للأسواق الناشئة في شركة (كريم) إبراهيم مناع.

 

لنسترق النظر قليلاً إلى ذالك العداد المستلقي جانباً داخل سيارة تابعة لـ(كريم)، والذي يدور بحذر متقن مع دوران عقارب الساعة، ليرشد (الكابتن) والراكب أيضا بقطع مسافات قد تكون بعيدة، وهو في ذات الوقت يتفادى دخول (حلبة) النقاش مع الراكب لتحديد سعر التوصيلة كما تجري العادة بعد انتهاء رحلة الركوب مع سائقي تكاسي الأجرة في مختلف مناطق الضفة الغربية، والخاسر في تلك (الحلبة) هو المواطن الفلسطيني.

 

" بدنا كريم وأبو كريم .. وأي شي بريح هالجيبة ... ليش لغو كريم". هذا ما قاله أحد مستخدمي تطبيق (كريم)، وما يقوله الكثيرون في رسالة موجهة إلى وزارة النقل والمواصلات، رافضين بذلك القرار الحكومي القاضي بإلغاء خدمة (كريم) في فلسطين بدعوى اعتباره مخالفاً لما نص عليه قانون المرور رقم (5) لعام 2000 ولائحته التنفيذية.

 

المار بين سطور قانون المرور رقم (5) وصولاً إلى الفصل الثامن منه، يجد أن المادة رقم (59) من ذات القانون قد أوضحت وبصريح العبارة أنه " لا يجوز لقائد مركبة نقل ركاب في مركبته لقاء أجر أو أي مقابل آخر، إلا إذا كانت مرخصة بذلك من قبل سلطة الترخيص".

 

( كريم) كان يبحث عن الترخيص وغادر أدراجه مرغماً دون تحقيق ذلك، لاسيما وأنه قد باشر عمله في فلسطين وبشكل فعلي منذ تسجيله كشركة في مراقب الشركات وبحسب الأصول والقانون، غير أنه ومنذ تلك اللحظة لم يوصد باب الحوار مع وزارة النقل والمواصلات بهدف تنظيم عمله وحصوله على الترخيص . بحسب ما ذكر لـ"الحدث" المستشار القانوني لشركة (كريم) راسم كمال.

 

لماذا غادر (كريم) ولم يحصل على الترخيص ؟ ولماذا أوصدت الحكومة أبوابها في وجه ذلك التطبيق .؟ وهل على القانون أن يغير من حلته ولوائحه التنفيذية بما يتلائم مع التقدم التكنولوجي الحاصل.. من يركض خلف الآخر؟ الوزارة تحارب والمواطن بده كريم.

 

ويذكر أنه خلال الفترة القليلة الماضية قد نظمت نقابة أصحاب مكاتب التكسي العمومي اعتصاما أمام رئاسة الوزراء في مدينة رام الله، وذلك للمطالبة بإلغاء تطبيق "كريم". فهل سيلغى كريم؟

 

مين (كريم)؟

كريم، هي شركة ذات وجه عربي واسم عربي، وجذورها امتدت من دبي إلى دول اخرى، ويعمل فيها قرابة 2000 موظف وبهم خبرات دولية مكتسبة لتطوير قطاع النقل والمواصلات في مختلف الدول العربية ومنها فلسطين.

 

قال المدير العام للأسواق الناشئة في شركة (كريم) إبراهيم مناع لـ"الحدث": " كريم بدأ العمل به في عام 2012، حيث اقترح كلا من ماجنيس (السويدي) ومظفر (الباكستاني) بعمل تطبيق يضمن توظيف عدد كبير من الأفراد وتحسين ظروف حياتهم المعيشية، لاسميا وأن الصديقين كانا يتنقلان ما بين مختلف الدول ومن خلال استخدام المواصلات، حيث وجد كلاهما اختلاف في طبيعة الخدمة المتوفرة في كل دولة، لذا تم ايجاد مظلة لخدمة الجميع وسميت بـ(كريم)".

 

تطبيق كريم، بدأ مرحلته التجريبية في مدينة رام الله في شهر حزيران لعام 2017 بعد أن ازدادت شعبيته بين أوساط الدول التي نجحت باستثماره، لاسيما وأن الشركة الأم بحسب ما ذكر مناع تتبع استراتيجية لايجاد أكثر من مليون فرصة عمل في الشرق الاوسط وشمال أقريقيا وذلك بحلول عام 2018.

 

في ذات السياق، قال مناع: " كان انطلاق (كريم) في فلسطين فرصة لتمكين المجتمع المحلي اقتصادياً، وإحداث نقلة نوعية في قطاع النقل والمواصلات والخدمات اللوجستية، وتوفير الفرص، وفلسطين بحاجة لهذا التطبيق، إذ يعتبر كريم هو الأفضل مقارنة بالتطبيقات الاخرى".

 

إذ يعتبر كريم جزء من منظومة اتبعت في العالم ككل وقد سميت بـ "النقل التشاركي" وهذا النهج قد ادخل للعالم منذ 10 سنوات، أما العالم العربي فقد اقتنص فرصة " النقل التشاركي" منذ 6 سنوات.

 

كريم آمن!

" كريم آمن ... ويراعي معايير السلامة والأمان فيما يخص خصوصية وعادات وتقاليد المنطقة التي يكون فيها". هذا ما أكده لـ"الحدث" المستشار القانوني لشركة "كريم"راسم كمال.

 

أضاف : " لقد حرصت شركة كريم على سلامة وأمن ركابها من خلال وضع الضوابط والأجراءات لضمان ذلك، ومنها تعريف الراكب بهوية (الكابت) من خلال تبيان  اسمه ورقم هاتفه ونوع سيارته ولونها، بجانب تتبع مسار الرحلة منذ انطلاقها حتى الوصول، غير أن شركة كريم تقوم منذ البداية بمراجعة سيرة (الكابتن) ومؤهلاته العلمية كما عليه أن يحصل على حسن سيرة وسلوك، وعدم محكومية.

 

أما مركبة "كريم" وضمن النظام عليها أن لا يتجاوز عمرها الـ 3 سنوات، غير أنه يمنع على الفرد أن يصبح (كابتن) في حال تواجد في سجله المروري عدد كبير من المخالفات المحددة.

 

ويتم وفق النظام اتخاذ اجراءات مشددة بحق من يخالف الضوابط والمعايير التي تضعها الشركة ومنها تجاوز السرعة أثناء الرحلة وإن تكرر الأمر يتم ابطال اشتراك السائق، كما أن كريم يوفر التأمين على حياة الراكب في حال حدوث أي شيء، على عكس تكاسي الأجرة.

 

وزارة النقل : " كريم يسهل اختراق القانون"

" لسنا ضد الحداثة ومواكبة التكنولوجيا، ولكن تطبيق كريم جاء كمنصة لتسهيل عمل المركبات الخاصة بنقل الركاب مقابل الأجر، وهذا الأمر مخالف لقانون المرور رقم (5) والمعمول به منذ عام 2000، وتحديداً للمادة (59) من ذات القانون، وعليه فإن هذا التطبيق يسهل اختراق القانون". هذا ما أكده لـ"الحدث" الناطق الرسمي باسم وزارة النقل والمواصلات محمد حمدان.

 

 

وزارة النقل والمواصلات ومنذ اللحظة الأولى التي أذيع فيها سيط (كريم) وبدأ عمله على أرض الواقع بنقل الركاب بسيارات خاصة مقابل الأجر، قامت بمراسلة رئيس الوزراء رامي الحمد الله لاصدار تعليمات موجهة للشرطة والوزارة بضرورة انهاء ما وصفته بـ"الظاهرة" وذلك لعدم قانوية التطبيق على حد تعبير الوزارة، وعليه تم إلغاء الخدمة في الأراضي الفلسطينية.

 

وصفوه بـ"الظاهرة" قبل رحيله وقبل أن يتسع مداه ويجتذب أكبر عدد من الزبائن و(الكباتن)، غير أن البعض لم يكن قد اقتنص الفرصة ليحمل تطبيق (كريم) على هاتفه الذكي ويلحق بموكب (الكباتن) ويستفيد من الخدمة التي يصفها البعض بالسريعة وذات التكلفة الجيدة.

 

التعليمات حينها قد صدرت، والشرطة ودوريات السلامة على الطرق عمدت على ملاحقة العاملين بتطبيق (كريم)، ممن يستخدمون سياراتهم الخاصة لنقل الركاب مقابل الأخر،غير أنه تم اتخاذ اجراءات قانونية مشددة من قبل مدير عام سلطة الترخيص بحق المخالفين وفق القانون، حيث يتم احتجاز أوراق المركبات والرخص الشخصية.

 

" تمكنا ومن خلال مباحث المرور من الوصول إلى 15 فرداً ممن يعملون مع تطبيق كريم، وتم التعامل معهم وفق قانون المرور، وسنستمر بالعمل من أجل انهاء تطبيق كريم ومنع السائقين من نقل الركاب مقابل الأجر". هذا ما أكده لـ"الحدث" الناطق الرسمي باسم الشرطة الفلسطينية لؤي ازريقات.

 

 

أَضاف: " نحن كنا مستمرون في العمل من أجل انهاء تطبيق كريم المخالف لقانون المرور، بجانب منع السائقين من مخالفة القانون والذي يتمثل بقيامهم بنقل الركاب عبر مركباتهم الخاصة مقبل الأجر وهو الأمر في الأساس غير قانوني".

 

واستكمل حديثه :" تم مخالفة 15 مركبة تابعة لـ (كريم)، وتم مصادرة لوحات الأرقام الخاصة بها، وتحويل رخصة سائقيها إلى وزارة النقل والمواصلات وهي بدورها تتخذ الاجراءات القانونية بحقهم، إذ ان من يخالف القانون بنقل الركاب بواسطة الأجر عليه أن يدفع مخالفة تصل إلى 300 شيقل".

 

وأِشار ارزيقات من خلال حديثه عن ظاهرة نقل الركاب بمقابل الأجر ومن خلال سيارات خاصة تابعة للمواطنين بانه ومنذ بداية هذا العام تم تحرير قرابة 3000 مخالفة لنقل الركاب مقابل الأجر ، أما في العام الماضي أي عام 2016 فقد تم منح 5000 مخالفة لسائقي المركبات المخالفة للقانون ، وقد سجلت هذه الأرقام قبل قدوم كريم، فهي حالة متجذرة وممتدة بوجود تطبيق (كريم) أو عدمه.

 

ورداً على موقف الشرطة وبمحاربة تطبيق كريم حتى تم الغاءه، ووفق تعليمات صادرة عن وزارة النقل والمواصلات، قال المستشار القانوني لشركة "كريم"راسم كمال  : "الأصل على الشرطة ووزارة النقل والمواصلات والنيابة العامة أن لا يتعاملوا مع تطبيق كريم بمعايير مزدوجة، رافضين قيام سيارات كريم بنقل الركاب مقابل الأجرة لاعتبارها سيارات خاصة، وهنا أريد أن أنوه بأن قيام سيارة تكسي الأجرة بعدم تشغيل العداد هو أيضا مخالف للقانون، وما يسري على (كريم) عليه أن يسرى على سيارات الأجرة كذلك".

 

أضاف: " الشرطة كانت أمرر مخالفات لسيارات كريم وبالمقابل لا تمنح ذات المخالفات لتكاسي الأجرة فهم اخترقوا القانون بعدم تشغيل العداد، وعدم وضع الحزام، والتدخين داخل السيارة.. كل هذه الامور مخالفة للقانون لماذا لا يتم ردعها".

 

إذا وحسب ما ذكر كمال :" عند تطبيق القانون يجب أن يشمل الجميع دون استثناء، ولا يجوز أن يكون انتقائي ويحارب شريحة بعينها".

 

"تعديل اللائحة التنفيذية .. هو الحل"

منصة كريم، هي حالة كلاسيكية وفيها التطور التكنولوجي قد سبق القانون، والقانون في هذه الحالة لم يستطع مواكبة هذا التطور، و الأصل على المنظومة التشريعية والتنظيمة أن تلحق بـ التكنولجيا، والحل لم يكن  بايقاف (كريم) وأنما بمعالجة النص التشريعي الذي يضمن تطبيقه بحسب ما ذكر المستشار القانوني للشركة راسم كمال.

 

 في ذات السياق، قال كمال: " الأصل في الحل ليس بمنع أو ايقاف العمل بـ تطبيق (كريم) وإنما بتعديل اللائحة التنفيذية فيما يخص نقل الركاب".

 

أضاف: " كان هناك حوار مع وزارة النقل والمواصلات لمناقشة موضوع تعديل اللائحة التنفيذية لقانون النقل والمواصلات، بما يتوائم مع التطور التكنولوجي الحاصل، وهو ليس بالأمر الصعب".

 

غير أن تطبيق (كريم) بحسب ما أوضح المستشار كمال كان قد حظي بدعم من قبل بعض الوزارات المحلية لاعتباره ملاذا لجذب الاستمثار والمستثمرين داخل فلسطين وخلق فرص عمل جديدة للذكور والإناث.

 

قال كمال: " كان المطلب تعديل النصوص الواردة في اللوائح التنفيذية وقرارات مجلس الوزراء والتي لا تجيز نقل الركاب في مركبة خاصة مقابل الأجر، وليس المطلوب تعديل قانون المرور رقم (5) لعام 2000، يكفي أن يتم الآن تعديل اللائحة التنفيذية بما يسمح بنقل الركاب وبالأجرة .. وهذا التعديل يتطلب موافقة مجلس الوزراء".

 

واذا لم يكن مطلباً من الصعب تحقيقه ويمكن انجازه في مدة زمنية قصيرة بحسب ما ذكر المستشار القانوني، مشيراً بقوله بأن النهوض بقطاع النقل والمواصلات الفلسطيني يحتاج إلى إرادة سياسية تنبع من داخل وزارة النقل والمواصلات لاحداث ذلك التغيير.

 

بجانب المقترح القانوني لتعديل اللائحة التنفيذية بما يتماشى مع التطبيقات الذكية، وقبل إلغاء (كريم)،  أوضح  كمال بأنه كان من الضروري وضمن مقترح التعديل تفويض وزير النقل والمواصلات الصلاحيات لاصدار تعليمات تنظم عملية نقل الركاب من خلال مركبات خاصة مقابل الأجر، بجانب تنظيم عمل شبكات النقل.

 

قال : " نحن لا نتحدث عن خلق فوضى نتيجة التعديل المقترح، وانما ما كنا نريده هو تنظيم القطاع لا القضاء عليه ، بجانب حفظ حقوق أصحاب التكاسي والأجرة، وفي النهاية هذه الخدمة تقدم للمواطن وفيها افادة له ولجيبته، وبتوفير فرص عمل للإناث والذكور، وتخفيف الأزمة المرورية الحاصلة والحد من تلوث البيئة، وجذب الاستثمار في البلاد".

 

من جانب آخر، شدد مسؤول وحدة الشكاوي في جمعية حماية المستهلك محمد شاهين على موقف المستشار وشركة (كريم) الداعمة للتطبيق، وقال : "إلغاء الخدمة ليس بالحل المناسب، وإنما كان يجب وضعها ضمن إطارها القانوني وهذا هو الحل الأفضل من أجل الحفاظ على خدماتها".

 

 

وردا على مقترح تعديل اللائحة التنفيذية لقانون المرور قال الناطق الرسمي باسم وزارة النقل والمواصلات محمد حمدان: " ليس من المعقول أن يتم اجراء تعديل لـ لائحة تنفيذ تخالف القانون من أجل تطبيق، والأصل أن تتوائم التطبيقات الجديدة مع ما نص عليه القانون وليس العكس".

 

أضاف : " ما  كانوا يتحدثون عنه هو تعديل مادة قانونية وهم بذلك يبسطون الأمور خدمة لأهدافهم، ونحن لدينا رأي واضح، إذ أن التعديل القانوني للمادة يسمح ليس لـ كريم فقط وأنما جميع المركبات الخاصة بنقل الركاب مقابل الأجر وهذا الأمر يؤثر سلباً على قطاع النقل والمواصلات".

 

واستكمل حديثه : "إن سمحنا بذلك، فسنجد غداً تطبيقاً يسمح لمن لا يحمل رخصة شاحنة بقيادة الشاحنة".

 

رئيس اتحاد شركات أنظمة المعلومات"بيتا" يحيى السلقان قال: " القانون ليس نقش في حجز وهو قابل للتعديل، وهو بطبيعة الحال يعالج قضايا الناس، وقضاياها تتطور مع تطور التكنولوجيا، والتكنولوجيا هي أداة مهمة لتطوير الاقتصاد، فإن لم يواكب القانون التكنولوجيا قد عفا عليه الزمن".

 

 

وأنهى حديثه : "ماذا يعني القانون اذا لم يعالج قضايا الناس".

 

من جهة أخرى، قال المدير العام للأسواق الناشئة في شركة (كريم) إبراهيم مناع: " القوانين دائما تخضع للجدل، وعلى هذه القوانين أن تطور مع تطور الزمن لتصبح قوانين عصرية، وعلى الدولة أن تضعها ضمن رؤيتها وتشريعاتها".

 

أَضاف : " منذ تسجيل الشركة في وزارة الاقتصاد الوطني، عقدنا أربعة لقاءات مع وزارة النقل والمواصلات الفلسطينية لانجاح منصة كريم، غير أن كل دولة لديها خصوصيتها فيما يخص التعامل مع التطبيقات الذكية الجديدة، وعليه فقد أصدرت الوزارة في وقت سابق اللوائح والشروط لتطبيق (كريم) على أرض الواقع، وكان على الوزارة اتباع استراتيجية جديدة بما يتوائم مع التطور التكنولوجي".

 

إذا كانت (كريم) حريصة على التواصل والتفاعل مع الحكومة الفلسطينية ووزارة النقل والمواصلات منذ البداية لترتيب الأوضاع بما يضمن مصلحة أصحاب مكاتب التكاسي وقطاع النقل ورفع الاهتمام بتوظيف واستخدام أحدث التطورات في أنظمة المعلومات والتكنولوجيا، ليس فقط لدعم القطاع وإنما أيضاَ لدعم الشباب وتوفير فرص العمل لهم.

 

تجارب دولية : تنظيم القطاع وليس محاربته

الصراع القائم ما بين القانون والتطور التكنولوجي قد خيم على العديد من الدول العربية والتي سبقت فلسطين باستعمال تطبيق (كريم) وغيره من التطبيقات الأخرى، إذ عمدت الحكومات في تلك الدول والمتمثلة بـ (مصر، سعودية، الإمارات، الأردن) على دعم (كريم) وانجاحه بعد حدوث احتجاجات وطرح عدة تساؤلات حول المسلك القانوني الداعم لتطبيق (كريم) وغيره من التطبيقات، غير أن بعض الدول قد نجحت في معالجة الناحية القانونية، ودول آخرى ما زالت تصبو لذلك.

 

قال المستشار كمال: " ما حدث في فلسطين من رفض لتطبيق كريم قبل إلغاءه ولأسباب قانونية قد حدث في دول اخرى تطبق ذات النظام، مصر مثلا لديها منذ عامين 5 تطبيقات ذكية لخدمة التنقل بجانب كريم، ويتم فيها حالياً مناقشة مشروع قانون لتنظيم عمل شركات شبكات النقل للمركبات الخاصة باستخدام التطبيقات الذكية، غير أن وزارة النقل في مصر سوف تسن القانون بالتشاور مع شركات النقل التشاركي لأخذ ملاحظاتهم بعين الاعتبار، وهناك اتفاق شفهي ما بين شركات شبكات النقل والحكومة المصرية حول السماح بتلك الشركات للعمل في مصر لحين صدور القانون والمدعوم من قبل وزارة المواصلات والهيئة العامة للاستثمار".

 

أما في سعودية، فقد تم سن لائحة لتشغيل الأفراد العاملين بمركباتهم الخاصة في نشاط الأجرة العامة، وقد تم سن اللائحة هذه بعد أن بدأت الشركات بالعمل، وهذا الأمر مشابه لما حدث في فلسطين.

 

اقليماً، لنسترق النظر إلى الدولة المجاورة الأردن، حيث عمدت هيئة تنظيم النقل البري على منح شركة (كريم) موافقة مبدأية لحصولها على الترخيص لتقديم خدماتها في المملكة، وقد حدد مدة الترخيص بـ 6 أشهر على أن تقوم الشركة باستكمال اجراءات الترخيص، غير أن هذه المدة المقررة هي قابلة للتمديد بـ 3 أِشهر إضافية.

 

في ذات السياق قال كمال : " في الاردن، هناك حوار مع وزارة النقل الأردنية لاصدار تعليمات وشروط بخصوص ترخيص خدمات الدعم وتسهيل نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية لعام 2017، غير أنه تم سن لائحة لذلك بعد أن بدأت شركة (كريم) بالعمل على أرض الواقع".

 

لم تكن منصة (كريم) حكراً على الذكور فقط في فلسطين، وإنما فقد عمدت ثلاث نساء وبعد شهرين من انطلاق الخدمة على اتباع نهج (كريم) رغبة منهم باستكشاف ذلك العالم الافتراضي، وبالمقابل فإن الأردن وبعد سنتين من انطلاق خدمة (كريم) فيها، التحق بالخدمة سبع نساء، وهنا قد تفوقت فلسطين بقدرة نسائها على مواكبة الحداثة وتجاوز العادات التي قد تحد من دورهن في هذا المجال.

 

إذا لكريم تجارب مميزة في أكثر من دولة عربية ومنها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وباكستان، إذ تم توظيف مئات الآلاف من سائقي كريم (الكباتن) في المنطقة، غير أن كريم  قد تمكن من خلق 100 ألف فرصة عمل في باكستان تحديداً.

 

كما تم بواسطة كريم تمكين النساء السعوديات من العمل في المملكة العربية السعودية عبر استخدام مركز اتصالات للنساء فقط.

 

" كريم دخل من الباب ..وليس من الشباك"

قال رئيس اتحاد شركات أنظمة المعلومات"بيتا" يحيى السلقان مبتسماً:" أنا مع كريم وأبو كريم ..لماذا تم إلغاءه؟

 

أضاف :" لا يوجد أمامنا سوى ركوب عجلة التطور التكنولوجي ومواكبتها بكافة تطبيقاتها، ونحن مع تطبيق (كريم) منذ البداية فهو قد أحدث نهضة اقتصادية في مختلف دول العالم، ورفض وإلغاء هذا التطبيق لن يجدي نفعاً، والمستخدم لهذه التطبيقات الجديدة لن ينتظر الاجراءات البيروقراطية الموجودة لدى الدول".

 

وأشار السلقان في حديثه بأن البعض يعتقد أن هذه التطبيقات الذكية قد وجدت لمنافسة لشركات تكاسي الأجرة، وهذا الأمر غير صحيح، وعلى هذه الشركات أن تطور خدماتها وإن لم تفعل سيكون العبئ عليها وليس على التكنولوجيا".

في ذات السياق، قال: " لماذا يعتبر (كريم) منافساً للسوق وتخلينا عنه ؟ هو دخل من فلسطين من الباب وليس من الشباك، هناك العديد من الشركات المستخدمة (يوتيوب، جوجل) تكسب اموال طائلة من شركات فلسطينية لقاء الدعايات. هل خرج أحدهم ليقول بأن هذه الشركات تعمل في فلسطين بلا ترخيص؟ لماذا كريم؟".

 

وأشار السلقان في حديثه بأن منصة (كريم) موجودة لدى 12 دولة عربية، وهي تقع في خانة التنافس مع شركة النقل العالمية آوبر (uber). غير أن (كريم) بحسب ما ذكر المدير العام للأسواق الناشئة في شركة (كريم) إبراهيم مناع قد حقق نجاحات مرتفعة وهي الأعلى مقارنة بـ أوبر.

 

قال سلقان: " لا اعتقد أن الهدف من دخول كريم إلى فلسطين هو مقصد تجاري، وأنما الهدف هوالتوسع و نقل التكنولوجيا إليها وهي رسالة واضحة بأن لا نقف أمام أي منافس أو مستثمر خارجي، لاسيما وأن عدد كبير من موظفي الشركة هم من أصول فلسطينية وهم يحاولون جاهدين نقل هذه التجربة إلى فلسطين".

 

" تطبيق (كريم) بجانب التطبيقات الاخرى ومنها (ركاب) هو نموذج مهم لاحداث نقلة نوعية في عالم تكنولوجيا المعلومات والجيل الثالث". هذا ما أكده  لـ"الحدث"مسؤول وحدة الشكاوي في جمعية حماية المستهلك محمد شاهين.

 

وأَضاف : " يجب توظيف التكنولوجيا بطريقة ذكية وواعية بما يخدم المستهلك، لاسيما وأن (كريم) وقبل إلغاءه قد عمل على تحفيز فكرة استخدام العداد وربط التكلفة بالمسافات دون أن يتنفس مع مكاتب التكاسي أو يؤثر على عملهم".

 

وفي رسالة وجهتها جمعية جماية المستهلك في وقت سابق وقبل قرار الإلغاء : " على وزارة النقل والمواصلات اتباع اساتراتيجية واضحة تجاه التعامل مع التطور التكنولوجي، وعليها أن تضع هذا التطور ضمن الإطار القانوني".

 

وكانت جمعية حماية المستهلك قد شددت في بيان صادر عنها بأنه من الضروري اعتماد سياسة واضحة تجاه استخدام المركبات الخصوصي في النقل وعدم اتباع نظام التجزئة، غير أن هناك مئات من المركبات الخاصة التي تعمل ليلاً نهاراً على الخطوط الخارجية لنقل الركاب ولا يتم التعامل معها وفق قانون المرور والذي يحظر نقل الركاب بالأجرة وعبر مركبات خاصة، في حين يتم ملاحقة سائقي (كريم) بشكل دقيق وتمرير المخالفات لهم.

 

المواطن : #بدنا_كريم

أطلق بعض المواطنين والنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وبعد إعلان شركة (كريم) ايقافها لخدماتها في فلسطين، وسماً (هاشتاخ) يحمل جملة مفادها ( بدنا_ كريم) داعيين بذلك الجهات القضائية بالتراجع عن قرارها بوقف الخدمة.

 

قال أحد مستخدمي تطبيق (كريم): " يا وزارة شوفو المواطن شو بده ..بدنا شي يريح الجيبة .. رجعولنا كريم".

 

كشف تطبيق (كريم) تعطشاً كبيراً لدى البعض من أجل استخدامه، لاسميا وأن تكاسي الأجرة "الصفراء" قد أرهقت جيوبهم وقد أصبح البعض يخصص ميزانية خاصة فقط للتكاسي، في حين جاء تطبيق (كريم) ليخفف ذلك العبئ على المواطن، حيث الحد الأدني للأجرة يصل إلى 8 شواقل، بينما ندفع الضعف عند ركوبنا تكاسي الأجرة.

 

" قانون المرور رقم (5) هو قانون مستفز بطبعه". هكذا وصف أحد المواطنين قانون المرور المعمول به. وقد كان يحاول ملياً وقبل قرار إلغاء الخدمة من الدخول في عالم (كريم).

 

قال لـ"الحدث" رافضاَ ذكر اسمه : " هو قانون استبدادي، وهو يتحكم بما نمتلك، فما علاقة القانون باستخدامي لسيارتي الخاصة ونقل الركاب من خلال دفع الأجرة، وإذا منعت من هذا قريبا سأمنع من تأجير منزلي".

 

" الخميس بلا كريم"

قال أحد سائقي " كريم" لـ"الحدث" : " لقد تم إلغاء الخدمة، وأضحى خميس بدون كريم".

 

وقال مظهراً استياءه من إلغاء خدمة كريم في رام الله : "  نحن مع القانون، ولكن مع القانون العادل والمواكب للتكنولوجيا، فعلى قانون المرور أن يواكب الحداثة ويتماشى معها لا أن يلغي كريم".

 

وأضاف: "  كان يوم الخميس هو موسم تحرك كريم، حيث تزداد الأزمة في ذلك اليوم، وفيه يحصل السائق على مكافئة محددة 250 شيقلاً مقابل انهاء 23 رحلة. وضمن نظام المكافآت فقد اتيح في كلا من الأيام التالية (الأحد والاثنين والثلاثاء وحتى الأربعاء) الحصول على مبلغ من المال في حين انهاء 100 رحلة، وهذه محفزات للاستمرار في (كريم)".

 

في ذات السياق، قال: " ما كان يحصل عليه (كابتن) كريم لقاء عمله الشهري المنتظم وعلى مدار ثماني أو عشر ساعات يومياً، هو مبلغ يصل إلى 5000 شيقل بجانب منحه المكافآت و(البونص) وهو بطبيعة الحال يستخدم سيارة لا تستهلك الكثير من البنزين ، أما من يعمل لساعات أقل فقد يحصل على مبلغ يصل إلى 1500 شيقل".

 

واستكمل حديثه : " لم يخطر في بالي ذات يوم أن أعمل ضمن تطبيقات الحجز الذاتي، وقد قمت بشراء السيارة الخاصة بي لقضاء احتياجاتي اليومية ومنها التنقل لعمل التقارير الصحفية، والسيارة التي أملها لا توفر اقتصادياً، وأنا بطبيعة الحال غير ملتزم بساعات دوام كاملة فأنا عملت اليوم بساعة واحدة فقط، وبعض الأيام أعمل لمدة تسع ساعات".

 

وقال: " بكسبة زر بعطل، وبكبسة زر كنت بداوم". وهذا يوضح سبب انضمام (الكابتن) لتطبيق (كريم) قبل إلغاءه، حيث كان لديه مطلق الحرية في انتقاء ساعات العامل لاسميا وأن الشاب (25)عاماً يعمل في عمل اخر وضمن مجال الصحافة والاعلام.

 

وأوضح (الكابتن) خلال حديثه وفي موضع مقارنة تطبيقات النقل الذاتي بخدمة تكاسي الأجرة " الصفراء" بأن هذه التطبيقات الإلكرتونية ومن بينها تطبيق (كريم) قد خفف من العبئ المادي الذي قد يلحق بالراكب أي من يركب تكسي الأجرة، لاسيما وأن الرحلة التي تكلف راكب التكسي دفع 10 شواقل لقاء قطع مسافة قصيرة، تكلف مستخدمي (كريم) دفع مبلغ لا يزيد عن 8 شواقل وبقطع ذات المسافة.

 

قال (الكابتن): " بجانب اختلاف السعر، فقد يدفع راكب (كريم) أجرة قد تدور في خانة الشواقل أي دفع مثلا (11، 12، 13) شيقل وذلك وفق تسعيرة العداد المعتمدة ضمن النظام، دون الالتزام بتسعيرة محددة وتدور في خانة (15،25،35)".

 

أَضاف : " التسعيرة لم تكن تختلف صباحاً او مساءً، والحكم الفاصل هو العداد، على عكس تكاسي الأجرة. غير أن صاحب التكسي يطلب زيادة في السعر أثناء التوقف عند أحد المحطات ( كل ما بتفح الباب بده 10 شواقل)، وهذا الأمر غير موجود أثناء ركوب (كريم) حيث يمكن للراكب التوقف عند أي محطة دون زيادة، غير أن (الكابتن) يستعين بالراكب لتحديد أي طريق سيسلك".

 

واستكمل حديثه : " ما كان يميز خدمة (كريم) هو ظهور شاشة أمام الراكب بعد انتهاء الرحلة وفيها يتمكن الراكب من تقيم أداء السائق وكذلك السيارة، وهو نظام يعتمد على النجم، ولن يكتفي الراكب بوضع النجم فقط وانما بتوضيح الأسباب التي دعت لوضع نجمتين أو ثلاثة من أصل خمسة".

 

الراكب في تكاسي الأجرة " الصفراء" قد لا يستطيع تقديم شكوى بحق السائق في حال قلل من الخدمة وأساء المعاملة، ولكن الشكوى في تطبيق (كريم) وحسب ما ذكر أحد سائقيه يتم من خلال الضغط على زر للتقييم وفيه محاسبة للسائق بشكل أسرع، كما أن الشركة تعمل على التواصل مع الراكب ذاته للاستماع لتجربته وتحديد الاجراءات التي ستتبع بحق السائق.

 

إذا تطبيق عصري يواكب التكنولوجيا قد جوبه بمعارضة حكومية حتى تم إلغاءه، وبالمقابل حظي بقبول من قبل مستخدميه. الشرطة أيضا وقفت بصف الرافض للحداثة بحجة مخالفة (كريم) للقانون، والتوجهات القانونية وقبل الإلغاء كانت تدعم فكرة تعديل التنفيذية بما يتناسب مع التطور التكنولوجي الحاصل.

 

ولكن في النهاية ماذا حصل؟ الغاء التطبيق و(كريم) في التحقيق.. واليوم كريم وغداً من سيكون؟