ترجمة الحدث | السلام الاقتصادي كأمر واقع

الحدث- عصمت منصور

 فيما يلي ترجمة تقدمها الحدث عن موقع ميدا الإسرائيلي حول السلام الاقتصادي المتوقع. 

قبل ثماني سنوات قدم من كان رئيس المعارضة في حينها بنيامين نتنياهو رؤيته لحل الصراع في مؤتمر هرتسيليا التي اطلق عليها "السلام الاقتصادي باعتباره ممرا للسلام السياسي" حيث اعترف ان السلام الاقتصادي لن يحل مشكلة التطلعات القومية للفلسطينيين الا انه سيمكن الطرفين من الحديث عن هذه الطموحات في اجواء افضل وضغط اقل.

معادلة نتنياهو بسيطة وهي انه كلما تحسن الوضع الاقتصادي لدى الفلسطينيين كلما انخفض منسوب العنف والضغط وبالتالي القدرة على البحث عن حلول مستقبلية على الارض بعيدا عن الاملاءات من فوق وبعيدا عن الحلول التقليدية.

الخبراء اكدوا ان هذه الرؤية غير قابلة للتطبيق لانها تتعارض مع الايديولوجيا التي تحرك العقلية الفلسطينية ونظرتهم للصراع والتزاماتهم تجاه القضية التي يسعون لحلها معتبرين ان تبسيط الصراع في المجال الاقتصادي مجرد سذاجة وهروب من استحقاقاته بينما اعتقد اخرون اكثر من ذلك فتحسين الوضع الاقتصادي سيعزز الرغبة لدى الفلسطينيين وطموحهم للاستقلال، وايضا "الارهاب" تحديدا يحتاج الى امكانيات مادية وسوف يزداد بدل ان ينحسر.

السلام الاقتصادي هدف الى اقامة مناطق تجارة حرة مشتركة ولبرلة الاقتصاد الفلسطيني وتطويره بشكل كبير وفتح اسواق حرة وتقليص البيروقراطية ومحاربة الفساد وهذا مشروط بضمانات امنية وسيطرة امنية اسرائيلية على الارض لضمان نقل البضائع على جانبي الخط الاخضر.

النموذج الاقتصادي بني مع الزمن عاملا مهما في السلام الاقتصادي هو الوقت. وهذه الرؤية لا تشبه خططا ضخمة مثل تلك التي طرحها بيرس حول الشرق الاوسط الجديد بل اعتبارها ادارة للصراع ببطء وحذر وبنفس طويل وصبر.

السلام الاقتصادي يعني اولا عدم حدوث حرب ومنع تدهور اوضاع السكان لفترة طويلة ما سيقود الى تحسن ملموس في حياتهم وتحويل الحياة الى طبيعية.

ان هذا ما يحدث الان على الارض وهو الوقت الذي نسأل فيه اين وصل السلام الاقتصادي؟

العلاقة الاقوى التي تقوم الان بين اسرائيل والسلطة هي في مجال التشغيل حيث يعمل لدى اسرائيل 100الف عامل 73الف منهم داخل الخط الاخضر والباقي في المستوطنات وهو رقم قريب من العدد الذي كان عشية الانتفاضة الاولى البالغ (109) الفا.

العامل الذي يعمل في اسرائيل يتقاضى ضعف ما يتقاضاه موظف السلطة وعدد التصاريح يزداد منذ 2009 بسبب الضغط الامريكي، هذا بالاضافة الى عدد العمال بدون تصاريح وظاهرة العمال غير القانونيين الذين يشكلون خطرا امنيا على اسرائيل.

النظرية الامنية الاسرائيلية تأثرت هي الاخرى من نظرية السلام الاقتصادي واخذت في التقيل من العقوبات الجماعية والسعي للحفاظ على الحياة الطبيعية بعد وقوع احداث امنية ومحاولة حصر الحدث بالمنفذين ودائرتهم الاولى وربط الامتيازات بالهدوء وهو ما يمكن الجيش من السيطرة وحصر المواقع الساخنة وتحييد اكبر قدر من السكان.

رغم ان ادارة علاقة من هذا النوع معقدة ومركبة بشكل كبير ومهدده وتحفها المخاطر الان ان النتائج التي يمكن اعتبارها الاختبار الحقيقي لها يكمن في الفرق في مستوى الحياة بين غزة والضفة الغربية. منذ 2005قطعت اسرائيل علاقتها الاقتصادية مع غزة وابقت على الصلة في الحلات الانسانية وهو ما يثبت ان التطور والازدهار مرهون بسيطرة اسرائيل الامنية على الارض. الوضع في غزة ماساوي من كل النواحي مقارنة بالضفة الغربية.

صحيح ان هناك شبان يقومون بعملبات بين الفترة والاخرى بفعل افكار وايديولوجيا لا تتاثر بالوضع الاقتصادي الا ان معظم السكان في الضفة وفق رجال الامن في اسرائيل تمتنع عن المشاركة نتيجة وضعها الجيد اقتصاديا وهو ما يفسره الجيش به سرعة سيطرته على الاحداث وتطويقها حيث اصبح لديهم ما يخسرونه.

ما مصير غزة؟ وهل هناك طريقة لتحسين وضعها الاقتصادي؟

يعتقد وزير الاستخبارات والمواصلات اسرائيل كاتس  ان هناك طريقا وهو ما عرضه في خطته الاقتصادية تجاه غزة قبل خمس شهور والتي تتضمن ميناء عائما واجراءات تضمن سيطرة امنية اسرائيلية على الميناء.

اذا كان هناك خطة من كاتس او غيره فان التجرية تثبت ان اي خطة اقتصادية تتطلب سيطرة امنية اسرائيلة على الارض اولا.