متابعة الحدث | 32 مليون متر مكعب كمية سرقات المياه في الضفة

مظاهر الفساد في قطاع المياه متعددة الأوجه والأشكال

 وشكاوى المواطنين مؤشر كبير على وجود خلل في فروقات أسعار المياه وآلية احتساب تكاليفها

7 ملايين متر مكعب غير مفوترة للمؤسسات العامة والأمنية وبعض المخيمات
انعدام العدالة في توزيع المياه جغرافيًّا وتفاوت في تسعيرتها ضمن مقدم الخدمة الواحدة في المحافظة نفسها والمنطقة الجغرافية الواحدة
استمرار تلوث بعض الآبار الجوفية في بعض مناطق الأغوار وشمال الضفة الغربية وبعض الينابيع في منطقة الوسط

الحدث – خاص:

كشف المهندس محمد سعيد الحميدي المدير التنفيذي لمجلس تنظيم قطاع المياه لـ(الحدث) أنّ 18% من المياه فاقد أسود (سرقات) تعادل 32 مليون كوب، من مجموع فاقد 58 مليون متر مكعب تعادل 160 مليون شيكل سنويًّا، و33% من المياه غير محاسب عليها وتعادل 160 مليون شيكل، والفاقد الحقيقي "تسرب" حوالي 10%، والاستهلاك غير المفوتر 4% حوالي 7 ملايين متر مكعب للمؤسسات العامة والأمنية وبعض المخيمات.

 

ويقرّ الحميدي، أنه لا يستطيع الحكم على واقع الشفافية حاليًّا في قطاع المياه؛ لأنّهم لم يقوموا بقياسها، لكنه يؤكد وجود عدد كبير من شكاوى المواطنين الأمر الذي عدّه مؤشرًا كبيرًا على أنَّ هنالك خللاً ما في بعض مظاهر فروقات الأسعار وآلية احتساب التكاليف، ويقول: "لا يوجد وضع مثالي أساسًا في تقديم الخدمات في فلسطين".

 

ويقر الحميدي أيضًا، بانعدام العدالة في توزيع المياه جغرافيًّا ولوجود تفاوت في التسعيرة ضمن مقدم الخدمة الواحدة في المحافظة نفسها والمنطقة الجغرافية الواحدة.

 

ويجدد الحميدي، تأكيده استمرار تلوث بعض الآبار الجوفية في بعض مناطق الأغوار وشمال الضفة الغربية وبعض الينابيع في منطقة الوسط، ويقول: "إنّ أيَّ تلوث في المياه الجوفية هو تلوث غير قابل للتصليح وهذا شيء خطير جدًّا ويعطى أهمية كبيرة جدًّا مع أنَّ حماية مصادر المياه هي مسؤولية سلطة المياه الفلسطينية التي منذ الكشف عن تلوث تلك الآبار بدأت وتصر على وجود آليات لحماية مصادر المياه".

 

حجم الفساد في قطاع المياه

ووفقًا لتصنيفات المهندس الحميدي في مقابلة صحفية خاصة بـ(الحدث)، فإنّ السرقات والأخطاء الإدارية إذا تكررت وعلمت، وعدم احتساب سعر المياه كما هو مطلوب وحسب الأنظمة المعمولة في السلطة الفلسطينية وبمعرفة مقدم الخدمة، وتعيين موظفين أكثر من الحد المسموح به والمنطقي، جميعها مظاهر الفساد.

 

ولكن أين تقع هذه المظاهر؟ فإنها تحتاج إلى دراسة كما يؤكد الحميدي. ويقول: "إنَّ إرغام المواطن على دفع بدل كميات غير مستهلكة إذا كانت بمعرفة مقدم الخدمة فهو فساد، حيث قمنا بحل الكثير من القضايا في هذا المجال، وإن المواطن الذي يدفع ثمن بدل خدمة غير مستلمة يخل بعقود البيع والشراء، وفعلاً إنَّ كان هناك إخلال فإنه يقع تحت طائلة الظلم وعدم تحمل المسؤولية وعدم احترام العقود وخلل قانوني. وإذا كان المواطن يدفع ثمن خدمة غير مستلمة، فإنه يعدّ فسادًا من الطرفين المواطن ومقدم الخدمة".

 

مستوى قياس الشفافية في قطاع المياه

وأعلن المهندس الحميدي عن بدء مجلس قطاع المياه بمسح شامل لقياس مستوى الشفافية لـ 280 مقدم خدمة في قطاع المياه، وسيتم الانتهاء منه قبل شهر أيار 2018، ستقدم نتائجه في تقرير خاص للحكومة، ونسخة منه لمنظمة الشفافية العالمية، ونسخة أخرى للمقرر الخاص لحقوق الإنسان.

 

ويؤكد الحميدي حقّ المواطن الفلسطيني في الحصول على خدمات وبأسعار معقولة وبشفافية مطلقة، ومن حقه أيضًا أن يطلع على بيانات ومعلومات مقدمي الخدمات. لذلك فإنه يقول: "هذا كله يستدعي وضع آليات ومعايير لقياس مدى التزام مقدمي الخدمات بحوكمة المياه على المستوى المالي والمؤسساتي والفني، وفي الوقت نفسه أن تكون هناك آليات يمكن للمواطن أن يفهمها في هذا المجال".

 

ومن أجل ذلك، يؤكد الحميدي، أنَّ مجلس تنظيم قطاع المياه، يحاول منذ فترة أن يصل إلى آليات محددة لقياس مدى شفافية تقديم الخدمة وتشمل، الشفافية المالية، الفنية والمؤسساتية، وتضمن عدالة في التوزيع وتقديم الخدمة والشفافية في تقديمها، بما يتوافق مع متطلبات حقوق الإنسان.

 

بعض جوانب التقصير

ويرى الحميدي، أنَّ هنالك بعض جوانب التقصير التي لا يدركها مقدم الخدمة حاليًّا، وقال موضحًا: "عند تعيين عدد من الموظفين يفوق كثيرًا الحد المسموح به عالميًّا لكل ألف متر مكعب، هذه ليست شفافية، وعندما يقوم مقدم خدمة بخصم مبلغ ما على متعثر فهذه ليست شفافية، لأنه أعطى أفضلية لمواطن على حساب مواطن آخر".

 

وبعد قياس الشفافية، لأنها ستشمل اتفاقيات موقعة والعقود الموقعة بين مقدم الخدمة والمواطن، يقول الحميدي: ستتم دراسة هذا الموضوع بشكل تفصيلي وسنباشر فيه في شهر كانون الثاني 2018، ندرس الاتفاقيات للوقوف على حقوق وواجبات المواطن ومقدم الخدمة على حدّ سواء من جهة قانونية ومن جهة فنية ومؤسساتية، حتى لا يفاجأ المواطن بأيِّ إجراءات يقوم بها مقدم الخدمة مستقبلاً ويدعي أنه بغير علمه إن كان موقعًا عليها. فالقصد إعلام المواطن أنَّ هناك حقوقًا وواجبات يقوم بالتوقيع عليها ومعظمنا لا يقرأها ولا يعرفها".

 

آليات قياس الشفافية لأداء المنظم، ولمقدم الخدمة

وفيما يتعلق بآليات قياس الشفافية لأداء المنظم، يبين المهندس الحميدي، أنه سيتم توضيح الأدوار للمنظم وقانونيتها ومدى التزامه في تطبيقها، ومعايير الشفافية والمحاسبة الدولية المطبقة على المنظم، الاستقلال الإداري والمالي ومعانيها وتبعات ذلك، وما هي الجهة الرقابية التي لها الحق في الإشراف والتفتيش على المنظم، مجلس الإدارة وآليات تعيينه واتخاذ القرار والعلاقة ما بين مجلس الإدارة والجهة التنفيذية، وثم مدى التزام الموظفين العاملين في المجلس بالقواعد والسلوكيات الأخلاقية وتوقيعهم مدونة السلوك ومدى التزامهم به.

 

أما من جهة مقدم الخدمة، فالآليات تضمن القيادة: بمعنى أنَّ العلاقة ومدى التدخل أو التداخل ما بين المجالس البلدية إذا كان مقدم الخدمة بلدية أو مصلحة مياه، مدى العلاقة والتداخل ووضوح الأدوار ما بين مجالس الإدارة أو مجالس البلدية ومقدمة الخدمة، ومدى التزام مجالس الإدارة في القواعد السلوكية والأخلاقية إذا كان مجلس إدارة يوقع على مدونة السلوك، تشكيل مجلس الإدارة ومدى استقلاليته في موضوع الاستعداد المؤسساتي.

 

وأشار الحميدي، إلى أنهم سيدرسون مدى مواءمة الوصف الوظيفي مع الخدمة المقدمة وآلية اختيار الموظفين، وآلية إعطاء الموظف الدورات ورفع الكفاءات بما يتناسب مع الخدمة المقدمة، تطبيق القواعد المالية العالمية أو على الأقل الوطنية المعترف بها في تقديم الخدمات، مدى اعتبار المعايير الأربعة في احتساب التعرفة، سواء كانت معايير اجتماعية أو اقتصادية وفنية ومؤسساتية، ومدى احتساب تسعيرة المياه بما يتناسب مع الأنظمة المعروف فيها، مدى وضوح آليات اتخاذ القرار ورفع التقارير والالتزام بقواعد المهنة، مدى مشاركة المواطن الفلسطيني في اتخاذ القرار في داخل المؤسسات وإمكانية أن يكون المواطن طرفًا في اتخاذه، مدى وضوح المعلومات المقدمة من مقدم الخدمة للمواطن ووضوح الحقوق والواجبات في العقود والاتفاقيات الموقعة ما بين المواطن ومقدم الخدمة، مدى وجود مبادرات لاحتساب تكاليف الربط في خدمات مياه الصرف الصحي، التدقيق الخارجي على بيانات مقدم الخدمة ومدى نشرها ودقتها مع المعايير المناسبة، عدد الإجراءات التي اتخذت بناء على توصيات مدقق الحسابات أو تقارير الشفافية، ومدى سرعة استجابة مقدم الخدمة للشكاوى المقدمة من قبل المواطنين.

 

ويؤكد، أنه سيصحب ذلك تفتيش ميداني على إجراءات تقديم الخدمة، وسيشمل ليس فقط التقارير وإنما الآليات المتبعة، مثل صيانة أجهزة التعقيم ودوريتها وآليات حفظ التقارير الخاصة بها، ودورية صيانة الشبكات والرد وسرعة الرد عليها، وتنظيف وصيانة الخزانات المركزية والرئيسية، وآليات أجهزة التعقيم المرتبطة بها، والفحوصات المخبرية التي تقوم بها المؤسسة أو مقدم الخدمة، مدى الالتزام بإجراءات هذه الفحوصات من أخذ العينات بالمواصفات الفلسطينية، والتزام مقدم الخدمة بعدد الفحوصات المتبعة، والشفافية في إبلاغ المواطن بنوعية المياه المقدمة له، هذا ينطبق أيضًا على الصرف الصحي، أي أنَّ المواطن سيكون على اطلاع كامل بآليات تقديم الخدمة.

 

ويقول الحميدي: "إذا تبين وكان هناك أي خلل في مستوى الشفافية على المستويات المالية والإدارية والفنية والمؤسساتية لن نخجل من نشر أي معلومة للمواطن، وسيتم إبلاغ الحكومة بتقارير نصف سنوية على مستوى الشفافية عند مقدمي الخدمات، كما سيتم إبلاغ الجهات الفلسطينية كافة ذات العلاقة من سلطة مياه وغيرها، وسيتم رفع نسخة إلى المقرر الخاص لحقوق الإنسان على مستوى الشفافية والعدالة في خدمات المياه في فلسطين".

 

خلل  في شفافية بعض المظاهر

ويقرُّ المهندس الحميدي أنَّه لا يستطيع الحكم على واقع الشفافية حاليًّا في قطاع المياه؛ لأنه لم يقم بقياسها، لكنه يؤكّد لوجود عدد كبير من الشكاوى، فهذا مؤشّر إلى أنَّ هنالك خللاً ما، قال: "إنّه قد يكون في بعض المظاهر واضحة فروقات الأسعار آلية احتساب التكاليف، كثرة شكاوى المواطنين، وهي كلّها مؤشرات بوجود خلل ما، والواجب أن نضع اليد عليه، فلا يوجد وضع مثالي أساسًا في تقديم الخدمات في فلسطين.

 

ويقول: "من أحد عناصر الشفافية، إذا كان الفاقد في أيِّ بلدية أو مقدم الخدمة مرتفعًا وصل إلى 50%، ويحاسب المواطن على 100% من كمية المياه، ويتم احتساب السعر على قدر 100% والفاقد 50%، فإنَّ المواطن يكون دفع 50% زيادة عن المطلوب، وإذا قامت بلدية أو رئيسها أو مقدم خدمة بتعيين عدد كبير من الموظفين بحجة إنهاء أزمة البطالة أو لمساعدة بعض العائلات على حساب مواطنين آخرين، فهذا ليس من الشفافية بشيء".

 

انعدام عدالة توزيع المياه جغرافيًّا وفي التسعيرة

ويقرّ المهندس الحميدي، بعدم وجود عدالة في توزيع المياه في فلسطين بشكل عام، لكنه نوّه إلى أنَّ هناك اجتهادات يقوم بها مقدم الخدمات؛ لتكون عدالة ضمن المنطقة الجغرافية الواحدة من خلال برامج التوزيع، "ولكن لم نشعر أنَّ هذه البرامج تحترم عند بعض مقدمي الخدمات".

 

 وقال: "المعطيات واضحة، بعض المواطنين يحصلون على مياه 24 ساعة في اليوم، وبعضهم مرة في الأسبوع، أو أقل أو أكثر، وهذا ليس من العدالة بشيء، فإذا كان مواطن يحصل على كمية مياه أكثر من غيره، فهذا ليس من العدالة، "فالمياه حق للجميع" من حيث الكمية والنوعية والتسعيرة، ومن حقّ المواطن أن يحصل على كمية مياه متساوية، وقد يدّعي البعض أنَّ هناك إشكالية في آلية ربط المحافظات بسبب وجود شبكات في منطقة (ج)، لكن من العدالة أن يرى المواطن أنَّ هنالك توجهًا فلسطينيًّا لربط المحافظات ببعضها البعض، حتى نقول: إنَّ كمية المياه المتاحة فلسطينيًّا هي للشعب بكل أطيافه ومكوناته ومواقعه الجغرافية، كما أنّه ليس ذنب المواطن أنّه سكن في رام الله؛ ليكون سعر المياه أعلى بكثير من سعرها في أريحا أو قلقيلية أو طولكرم، هذا أيضًا ليس من العدالة بشيء".

 

وأعرب الحميدي، عن أسفه لوجود تفاوت في التسعيرة ضمن مقدم الخدمة الواحدة، وقال: "هنالك خلل بشري، يعني آلية احتساب وتقدير ربط المنشأة أو البيت في تقديم الخدمة صحيح أنه يخضع لقواعد ولآليات، ولكن هناك ما زال يوجد خطأ بشري، وبغض النظر عن مصدر المياه سواء كان من مصادر ذاتية أو مياه مشتراة من حقّ المواطن في المحافظة نفسها أن يحصل على سعر متساوٍ مهما كان مصدر المياه".

 

فروقات كبيرة في كميات المياه وتسعيرتها

وبحسب معطيات عام 2016، ذكر الحميدي، أنَّ حصة المواطن من مياه الشرب وصلت في أقصاها 227 لترًا في اليوم (الاستهلاك الكلي للفرد) والبعض حصل على 36 لترًا، وآخرون حصلوا على 150 لترًا، وبعضهم حصل على 22 لترًا.

 

وفيما يتعلق بالتكلفة يؤكد الحميدي، أنَّ الأسعار أيضًا متفاوتة منها: 6 شواكل، 3 شواكل، 2 شيكل، و1,5 شيكل، بمعدل عام حوالي 5 شواكل، وللفئة الأولى فإنها تتراوح ما بين (1,52 شيكل – 6,5 شيكل)، وحينما تصل الفئة الثالثة فالفارق يزداد إلى أن يصل إلى 11 شيكلاً وبعض المواطنين يدفعون (1,5 – 2 شيكل) للكوب الواحد.

 

بينما المشكلة الكبرى (بحسب الحميدي) في تكلفة المياه التي يتم شراؤها عن طريق التنكات، ويصل سعر الكوب الواحد إلى 40 شيكلاً، وهؤلاء الناس هم الأكثر حرمانًا الذين يعانون من شحِّ المياه، وبما يصل إلى 120 شيكلاً للتنك الواحد. وللحصول على المياه يضطر بعض المزارعين في جنوب الضفة الغربية لبيع جزء من ماشيتهم لتغطية تكلفة المياه. والشيء نفسه في الفروقات، إنَّ بعض المحافظات تحصل على مياه شرب نقية 100%، ولا داعي لأيِّ نوع من المعالجة والبعض يحتاج غلي المياه أو تعقيمها، وقد لا تصلح للشرب كما هو في غزة مثلاً، وفي بعض المحافظات أتورع عن الشرب من بعض صنابير المياه في بعض مناطق الضفة الغربية؛ لأنَّ جودتها غير موثوقة، على عكس جودتها في وسط الضفة.

 

التلوث في الآبار الجوفية في منطقة الشمال

ويجدد الحميدي، تأكيده مخاطبة الجهات ذات العلاقة في السلطة الفلسطينية سواء مقدم الخدمة أو غيره في قضبة تلوث الآبار الجوفية في شمال الضفة الغربية، لكن المشكلة أنَّ أيَّ تلوث في المياه الجوفية هو تلوث غير قابل للتصليح، وهذا شيء خطير جدًّا، ويعطى أهمية كبيرة جدًّا مع أنَّ حماية مصادر المياه هي مسؤولية سلطة المياه الفلسطينية التي منذ الكشف عن تلوث تلك الآبار بدأت وتصرّ على وجود آليات لحماية مصادر المياه.

 

ولكن الحميدي، يقرُّ باستمرار وجود ملوثات الآبار الجوفية، منها: الحفر الامتصاصية واستخدام المبيدات الزراعية بكثرة في الشمال والأغوار، وهناك بعض الينابيع حتى في منطقة الوسط ملوثة والرقابة عليها ليست كما يجب، هذا يعني "أنه حتى لو وجدت آليات حماية مصادر المياه، مصادر التلوث ما زالت موجودة، ودون تكاتف الوزارات جميعها ذات العلاقة، البيئة، والصحة، والزراعة، والمياه، والحكم المحلي، ستبقى الخطورة قائمة في تلويث مياه الشرب، وكان يمكن أن تشكّل مصدرًا إضافيًّا لمياه الشرب، ولكن تلويثها من خلال حفر امتصاصية أدى إلى عدم استخدامها وهدرت مياهها سدى، وإنَّ عدم معالجة مياه الصرف الصحي مهما كان السبب سواء في قطاع غزة أو الضفة، مؤشر خطير جدًّا على أنَّ المياه الجوفية قد تتأثر سلبًا".