السبت 18 أيار 2024
الحدث - باسل مغربي
نشر موقع "يسرائيل هايوم" الإسرائيلي تقريرا تحدث عن إيجاد جيش الاحتلال وسيلة جديدة لمحاربة الأنفاق، الذي ترجمته "الحدث".
فيما يلي نص التقرير مترجم:
وجد جيش الاحتلال الإسرائيلي وسيلة لمحاربة الأنفاق، بعد سنوات عديدة، نستطيع القول أن الجيش لديه وسيلة مُجدية لتحديد وتدمير تهديدات حماس الكامنة تحت الأرض، أكد الجيش الإسرائيلي أن هذا ليس حلا سحريا، ولكن الأسلوب، على الرغم من تعقيداته ومن دقة استراتيجيّته، فإن هذا الأسلوب يعمل بطريقة مجدية، وذات كفاءة.
إعلانُ الجيش الذي يُفيد بأنه اكتشف نفقا لحماس على طول الحدود مع قطاع غزة في الليلة الفائتة، هو دليل آخر على أنه وبعد سنوات عديدة، تمكن الجيش الإسرائيلي من إيجاد طريقة تمسح الأنفاق، وتساعد في الكشف عن عشرات منها، وهذا يؤكد أن الجيش لا يعمل بطريقة عشوائية، بل تتسمُ استراتجيته بالتنظيم، والجمع بين القدرات التكنولوجية المختلفة.
ويوضح الجيش أن هذه العملية تستغرق وقتا، ولكنها مجدية جدا، إذ يتضمن النظام الجديد "مختبرا" يجمع خبراء من مختلف المجالات، الذين يتفانون في العمل بسرية تامة، وبتعاون كامل لتحقيق النجاحات التشغيلية.
ونستطيع أن نأمل أن يحقق الجيش نجاحات أخرى، لا سيما بعد النجاحين الأخيرين، وهما تحديد نفق حماس الليلة الفائتة، ونفق الجهاد الإسلامي قبل شهر، إذ لن يكونا آخر النجاحات.
ويفترض الجيش الإسرائيلي أن هناك أنفاقا أخرى، حُفِرت تحت السياج الأمني في قطاع غزة، بهدف التسلل إلى "إسرائيل"، لكي تتعامل المنظمات في غزة مع "التفوق العسكري المطلق للجيش الإسرائيلي" في الجو والبحر وعلى الأرض.
وإذا أثبتت هذه الاستراتيجية نفسها بمرور الوقت، فإن الجيش الإسرائيلي سيكون قادرا، ببطء وبعناية وبكفاءة عالية، على حرمان حماس من مشروعها الرائد – وهو اعتمادها على الأنفاق كحل هجومي.
حتى الآن، قد حاولت حماس اتخاذ إجراءات ضد الجهود المكثفة للجيش الإسرائيلي الذي يدمّر "ممتلكاتها الاستراتيجية"، لكنها غير معنية في أي تصعيد، وليست معنية لخوض أي مواجهة مع "إسرائيل". ولكن لا سيما وأن الشتاء المقبل قد يفاقم من الوضع الإنساني الذي لا يطاق في غزة.
وتأمل حماس في أن تحصل على أموال من السلطة الفلسطينية، ولكن الاتفاق نفسه يُعتبر موضع شك، فمن الواضح أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، ليس في عجلة من أمره لنقل الأموال التي وعد بها إلى حماس.
ويبدو أن اكتشاف النفق، ليس له أي علاقة بأحداث نهاية الأسبوع الماضي، التي شملت إطلاق النار من قطاع غزة، والمظاهرات على طول السياج، وبالطبع المظاهرات في الضفة الغربية والقدس، ولكن في الواقع العملي، فإن أي حدث يبدأ في الضفة الغربية أو في القدس قد يمتد إلى قطاع غزة ويؤدي إلى مواجهة مع حماس، كما رأينا من قبل.
الرأي السائد في "إسرائيل" هو أن السلطة الفلسطينية ليست معنية في المواجهة مع "إسرائيل" في هذا الوقت، وبالرغم من إعلان ترامب، فإن السلطة نفت التحريض على "أعمال الشغب" في الضفة الغربية خلال عطلة نهاية الأسبوع، وحافظت على التنسيق الأمني المستمر مع "إسرائيل"، لكن الهجوم على محطة الحافلات المركزية في القدس، أثبت مدى هشاشة السلام، وكيف يمكن لشخص واحد أن يغير الوضع في لحظة.
مُنفّذ الهجوم في القدس(في حادثة الطعن التي حدثت البارحة في القدس) وهو شاب يبلغ من العمر 24 عاما من نابلس، ليس لديه خلفية أمنية، وهو حاصل على تصريح عمل. لذلك تجدر الإشارة إلى أن هذه هي المرة الثانية في أقل من ثلاثة أشهر، التي يكون فيها حاصلا على تصريح عمل، ففي أيلول / سبتمبر، وقعت الحادثة في "هار أدار"، حيث قُتِل ثلاثة من أفراد قوات الأمن على يد منفذ، لديه تصريح عمل.
ويواجه هذان الحدثان تحديا للتصور الأمني السائد في العامين الماضيين، حيث أن الحالة الاقتصادية المستقرة التي تنبع من العمل الآمن وتصاريح العمل التي تعطيها "إسرائيل" للفلسطينيين، تشكل عاملا مفيدا للمساهمة في موجة واسعة من الهجمات. ووفقا لهذا النهج الأمني، لكن لا جدوى من إنزال عقاب جماعي وحرمان باقي الفلسطينيين من تصاريح العمل، لأن غالبَ الفلسطينيين الذين يحملون تصاريح عمل يفضلون التركيز على معيشتهم بدلا من شن "هجمات".
وعلى الرغم من الهجمات الأخيرة، لا يبدو أن "المؤسسة الدفاعية" تعتزم تغيير توصياتها المهنية بشأن تصاريح العمل للفلسطينيين، ولكن يبدو أن القادة سيتعين عليهم على الأقل أن يناقشوا ذلك مرة أخرى. وسيتعين على المؤسسة الدفاعية أيضا أن تفحص، لماذا لم يظهر اسم المنفذين على لائحة الشك بأنهم ينوون تنفيذ هجوم لا سيما أن منفذ عملية القدس البارحة، كان قد لمّح للعملية في منشور كتبه على صفحته في الفيسبوك .
ولا يسع المرء إلا أن يأمل بأن تكون السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، وكذلك حماس في قطاع غزة، غير معنيتين بخوض أي مواجهة مع "إسرائيل" الآن، وهذا هو ما تفترضه "المؤسسة الدفاعية".
.jpg)
