الخميس  29 تشرين الأول 2020
LOGO

اليوم ذكرى قرار تقسيم فلسطين (181)

قرار التقسيم منح 55% من أرض فلسطين للدولة اليهودية

2014-11-29 07:01:47 AM
اليوم ذكرى قرار تقسيم فلسطين (181)
صورة ارشيفية

الحدث- رام الله

(قرار التقسيم)، هكذا أطلق على قرار الجمعية العامة التابعة لهيئة الأمم المتحدة رقم 181 والذي أُصدر بتاريخ 29 نوفمبر 1947 بعد التصويت عليه (33 مع، 13 ضد، 10 ممتنع)، والذي تبنى خطة تقسيم فلسطين القاضية بإنهاء الانتداب البريطاني على فلسطين وتقسيم أراضيها إلى 3 كيانات جديدة، كالتالي: 1. دولة عربية: وتقع على الجليل الغربي، ومدينة عكا، والضفة الغربية، والساحل الجنوبي الممتد من شمال مدينة أسدود وجنوبا حتى رفح، مع جزء من الصحراء على طول الشريط الحدودي مع مصر. 2. دولة يهودية: على السهل الساحلي من حيفا وحتى جنوب تل أبيب، والجليل الشرقي بما في ذلك بحيرة طبريا وإصبع الجليل، والنقب بما في ذلك أم الرشراش أو ما يعرف بإيلات حاليا. 3. القدس وبيت لحم والاراضي المجاورة، تحت وصاية دولية.


خلفية صدور القرار

تبادرت فكرة تقسيم فلسطين إلى دولتين عربية ويهودية مع تحديد منطقة دولية حول القدس في تقرير لجنة پيل في العام 1937 وتقرير لجنة وودهد في العام 1938، وصدر هذان التقريران عن لجنتين تم تعيينهما من قبل الحكومة البريطانية لبحث قضية فلسطين إثر الثورة الفلسطينية الكبرى التي دارت في فترة زمنية بين السنوات 1933 و1939.

فبعد الحرب العالمية الثانية وإقامة هيئة الأمم المتحدة بدلا لعصبة الأمم، طالبت الأمم المتحدة إعادة النظر في صكوك الانتداب التي منحتها عصبة الأمم للامبراطويات الأوروبية، واعتبرت حالة الانتداب البريطاني على فلسطين من أكثر القضايا تعقيدا وأهمية.

التخطيط للقرار

قامت هيئة الأمم المتحدة بمحاولة لإيجاد حل للنزاع العربي/اليهودي القائم على فلسطين، وقامت هيئة الأمم بتشكيل لجنة UNSCOP المؤلفة من عدة دول باستثناء الدّول دائمة العضوية لضمان الحياد في عملية إيجاد حلّ للنزاع. حيث طرحت اللجنة مشروعين لحل النزاع، تمثّل المشروع الأول بإقامة دولتين مستقلّتين، وتُدار مدينة القدس من قِبل إدارة دولية. وتمثّل المشروع الثاني في تأسيس فيدرالية تضم كلا من الدولتين اليهودية والعربية. ومال معظم أفراد لجنة UNSCOP تجاه المشروع الأول والرامي لتأسيس دولتين مستقلّتين بإطار اقتصادي موحد. وقامت هيئة الأمم بقبول مشروع لجنة UNSCOP الدّاعي للتقسيم مع إجراء بعض التعديلات على الحدود المشتركة بين الدولتين، العربية واليهودية، على أن يسري قرار التقسيم في نفس اليوم الذي تنسحب فيه قوات الانتداب البريطاني من فلسطين.

وقد أعطى قرار التقسيم 55% من أرض فلسطين للدولة اليهودية، وشملت حصّة اليهود من أرض فلسطين على وسط الشريط البحري (من إسدود إلى حيفا تقريبا، ما عدا مدينة يافا) وأغلبية مساحة صحراء النّقب (ما عدا مدينة بئر السبع وشريط على الحدود المصري). ولم تكن صحراء النّقب في ذاك الوقت صالحة للزراعة ولا للتطوير المدني، واستند مشروع تقسيم الأرض الفلسطينية على أماكن تواجد التّكتّلات اليهودية بحيث تبقى تلك التكتّلات داخل حدود الدولة اليهودية.

التصويت على القرار

في نوفمبر 1947 بلغ عدد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة 57 دولة فقط. وما زالت الدول المهزومة في الحرب العالمية الثانية - ألمانيا، اليابان وحلفائها - خاضعة لسلطات الاحتلال أو ممنوعة من الانضمام إلى المنظمة الدولية. أما أغلبية دول القارة الإفريقية وآسيا الجنوبية الشرقية فما زالت خاضعة للسلطات الاستعمارية ولم تكن مستقلة. وشارك في التصويت 56 دولة، أي جميع الدول الأعضاء باستثناء دولة واحدة هي تايلند. وافقت الدول العظمى في ذلك الحين - الاتحاد السوفييتي، الولايات المتحدة وفرنسا - على خطة التقسيم، باستثناء بريطانيا التي أدارت سلطة الانتداب والتي فضلت الامتناع. ومن بين الدول المعارضة للخطة جميع الدول العربية والإسلامية بالاضافة الى اليونان والهند وكوبا.

هذا وقد بذل زعماء الحركة الصهيونية جهودا كبيرة لإقناع الدول المترددة، واستعانوا بالديبلوماسيين الداعمين للخطة داخل الأمم المتحدة من أجل تأجيل التصويت من ال 26 إلى ال 29 من نوفمبر، مما أعطاهم الفرصة لإقناع ليبريا والفيليبين وهايتي بالتصويت مع مؤيدي الخطة، وتأمين دعم ثلثين من الدول الأعضاء، وهي النسبة التي كانت لازمة لإقرار خطة التقسيم. كما حاولت الدول العربية منع هذا التأجيل فتنازل مندوبوها عن إلقاء خطاباتهم توفيرا للوقت، ولكن البعثة الأمريكية المؤيدة لخطة التقسيم أصرت على تأجيل جلسة التصويت إلى ما بعد عيد الشكر الأمريكي الذي حل في ذلك العام في 27 نوفمبر.

وفي مساء 29 نوفمبر جرى التصويت فكان ثلاثة وثلاثون صوتا إلى جانب التقسيم، وثلاثة عشر صوتا ضدّه وامتنعت عشر دول عن التصويت، وغابت دولة واحدة، وكانت الدول ال33 التي وافقت على القرار هي :أستراليا، بلجيكا، بوليفيا، البرازيل، بيلوروسيا، كندا، كوستاريكا، تشيكوسلوفاكيا، الدنمارك، الدومينيكان، الايكوادور، فرنسا، غواتيمالا هاييتي، ايسلندا، ليبيريا، لوكسمبورغ، هولندا، نيوزيلندا، نيكوراغوا، النرويج، بنما، الباراغوي، بيرو، فيليبين، بولونيا، السويد، اوكرانيا، جنوب أفريقيا، الاتحاد السوفييتي، الولايات الأمريكية المتحدة، الأوروغواي وفنزويلا.

والدول ال13 ضد القرار هي أفغانستان، كوبا، مصر، اليونان، الهند، إيران، العراق، لبنان، باكستان، السعودية، سوريا، تركيا، اليمن.

أما الدول العشر التي امتنعت عن التصويت فهي :الأرجنتين، تشيلي، الصين، كولومبيا، سلفادور، أثيوبيا، هندوراس، المكسيك، المملكة المتحدة ويوغوسلافيا. وغابت تايلند عن التصويت.

وعندما أعلنت النتيجة انسحب المندوبون العرب من الاجتماع وأعلنوا في بيان جماعي رفضهم للخطة واستنكارهم لها.وقال وزير الدفاع الأمريكي آنذاك جيمس فورستل في مذكراته تعليقا على هذا الموضوع: «إن الطرق المستخدمة للضغط ولإكراه الأمم الأخرى في نطاق الأمم المتحدة كانت فضيحة».

ردود الفعل

من منطلق القوانين العالمية, قوانين الاحتلال وقوانين الأمم المتحدة كان لقرار تقسيم دولة فلسطين معارضة استمرت حتى هذه اللحظة لأن فلسطين هي دولة عربية كانت تحت الانتداب البريطاني منذ سنة 1923 حتى سنة 1948 وبعد انتهاء الانتداب البريطاني قرر الانتداب تسليمها للصهاينة. وحسب القوانين العالمية للاحتلال (اتفاقيات جنيف) لا يجوز للأشخاص المحميين أنفسهم التنازل عن حقوقهم (المادة 8 من الاتفاقية الرابعة)ولا يمكن للاتفاقات المبرمة بين سلطة الاحتلال والسلطات المحلية حرمان سكان الأرض المحتلة من الحماية التي يوفرها القانون الدولي الإنساني (المادة 47 من اتفاقية جنيف الرابعة) . وبحسب القوانين والتشريعات المتعارف عليها عالميا أنه وبعد انتهاء الانتداب يجب إعادة تسليم البلاد إلى أصحابها الحقيقيين.

تنامت الضغوط السياسية على هيئة الأمم المتحدة لقبول خطة التقسيم، واستحسن معظم اليهود مشروع القرار، خاصّة الوكالة اليهودية، إلا أن المتشددين اليهود من أمثال مناحيم بيغن رئيس منظمة الإرجون الصهيونية، وعضو عصابة الشتيرن، اسحاق شامير رفضوا هذا المشروع. وتشير سجلات الأمم المتحدة إلى فرحة اليهود الذين حضروا جلسة الأمم المتحدة بقرار التقسيم. وإلى هذا اليوم، تشيد كتب التاريخ الإسرائيلية بأهمية الـ 29 من نوفمبر 1947.

رفضت الزعامات العربية خطة التقسيم ووصفتها بالمجحفة في حق الأكثرية العربية التي تمثّل 67% مقابل 33% من اليهود. فقد أعطى الاقتراح 56.5% من فلسطين لليهود الذين كانوا يملكون 7% فقط من التراب الفلسطيني. والسبب الثاني لرفض العرب خطة التقسيم كان الخوف من المستقبل، إذ خشي العرب أن تكون خطة التقسيم نقطة البداية لاستيلاء اليهود على المزيد من الأراضي العربية. ولم تأت مخاوف العرب من فراغ، فقد أعلن بن غوريون في حزيران/يونيو 1938، في خطابه أمام قيادة الوكالة اليهودية، بشأن اقتراح آخر لتقسيم فلسطين، عن نيّته إزالة التقسيم العربي-اليهودي والاستيلاء على كلّ فلسطين بعد أن تقوى شوكة اليهود بتأسيس وطن لهم. وفي بث راديو في 30 نوفمبر/تشرين الثاني 1947، صرّح مناحيم بيغن،الذي كان في ذلك الحين أحد زعماء المعارضة في الحركة الصهيونية، عن بطلان شرعية التقسيم، وأن كل أرض فلسطين ملك لليهود وستبقى كذلك إلى الأبد .

وبعد هذا القرار اجتمعت الجامعة العربية الناشئة وأخذت بعض القرارات كان أهمها:

- أصدروا مذكرات شديدة اللهجة لأمريكا وإنجلترا
- إقامة معسكر لتدريب المتطوعين في قطنة بالقرب من دمشق بسوريا لتدريب الفلسطينيين على القتال
- تكوين جيش عربي أطلق عليه جيش الإنقاذ وجعلوا عليه فوزي القوقجي
- رصد مليون جنيه لأغراض الدفاع عن فلسطين

في هذه الاثناء قام اليهود باستجداء واستغاثة أمريكا وإنجلترا، وثار الشعب الفلسطيني بقيادة المفتي أمين الحسيني والقائد البطل عبد القادر الحسيني، كما تحرك الشباب المسلم في الدول الإسلامية وعلى رأسها مصر وسوريا وطلبوا حمل السلاح والجهاد في فلسطين، فخرجت الكتائب لتدافع عن فلسطين وحققت انتصارات هائلة في البداية في مستعمرات النقب وبيت لحم والخليل وكفار ديروم وبئر السبع وحاصروا القدس حصارا شديدا بينما كانت مدن عربية أخرى تسقط الواحدة تلو الأخرى وحدثت مذبحة دير ياسين وغيرها ورفضت الدول العربية إرسال أي تعزيزات للمجاهدين ثم انقلبت الأمور حتى كانت حرب 1948.

ومنذ ذلك العام المعروف بالنكبة والانتهاكات الاسرائيلية بحق أرض وشعب فلسطين ما زالت مستمرة، فقد تعاقبت الأحداث، وتوسّعت إسرائيل على الأراضي التي استولت عليها من مساحة فلسطين بمقتضى قرار التقسيم وتسيطر سيطرة تامّة على ما تبقى.

تقسيم القدس

تتجه المؤسسة الأمنية الإسرائيلية مؤخرا إلى تشديد الإجراءات التعسفية والقمعية في القدس المحتلة ومحيطها في محاولة للقضاء على ما بات يعرف بـانتفاضة القدس، ما يؤشر على تبني سياسة الهروب للأمام. وكشف موقع صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية أن قوات الاحتلال تطبق حاليا سياسة اعتقال ذوي الأطفال والفتية الفلسطينيين الذين يشاركون في المظاهرات ضد الاحتلال، وفرض غرامات عليهم من أجل إرغامهم على منع أبنائهم من المشاركة في هذه المظاهرات.

وأوضحت الصحيفة أن جهاز المخابرات الداخلية الشاباك أوصى بأن يتم تطبيق نفس الإجراءات الأمنية القمعية المتبعة في الضفة الغربية داخل القدس المحتلة لتحقيق هذا الغرض.

وكما ذكر موقع فلسطينيو 48 فان هذا التطور يأتي في ظل مطالبة قوى اليمين الإسرائيلي بتشديد الإجراءات القمعية ضد المقدسيين.

إلى ذلك، حمّل عدد من المعلقين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتيناهو المسؤولية عن تفجر الأوضاع في القدس المحتلة عبر سياساته التصعيدية. وأجمع هؤلاء المعلقين على أنه يتوجب إبداء أقصى درجات ضبط النفس من أجل عدم السماح بتفجر الأوضاع في القدس المحتلة التي يمكن أن تفضي إلى حرق المنطقة. وقال معلق الشؤون العسكرية في القناة العاشرة، ألون بن دافيد انه على الرغم من الهدوء الذي يسود في كثير من الجبهات في الضفة الغربية، إلا أن تفجر الأوضاع في القدس سيقضي إلى اتساع دائرة الانتفاضة إلى هناك.

هذا وقالت «الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات» إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية ألغت إقامة أكثر من 6 آلاف مواطن فلسطيني في أحياء شرق مدينة القدس المحتلة، وذلك خلال الفترة الممتدة بين عامي 2007 وحتى العام الجاري، فسلطات الاحتلال قامت بإلغاء إقامات مئات آلاف المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس المحتلة منذ عام 1967، في الوقت الذي تسمح فيه لليهود بالاستيطان في الأراضي الفلسطينية وتمنحهم حرية السفر خارجاً والعودة دون أن يفقدوا إقاماتهم، على خلاف الفلسطينيين الذين يصبحون عرضة لسحب هوياتهم وإبعادهم في حال مغادرتهم الأراضي المحتلة وفي الوقت الذي تقرره وزارة الداخلية الإسرائيلية.

وقد كتب الون بن دافيد في صحيفة معاريف الاسبوع الماضي ان معنى قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو نصب حواجز عند مخارج الاحياء العربية للقدس هو اعادة ترسيم لخط التماس في القدس – إن لم نقل اعادة تقسيم المدينة. والمفارقة هي انه بعد 18 سنة من اتهامه شمعون بيرس بنية تقسيم القدس، يوجه نتنياهو تعليماته لنصب حواجز في قلب المدينة التي ربطت اجزاؤها معا.

ان وهم القدس الموحدة آخذ في التفجر أمام ناظرينا، حين يرفض 300 الف فلسطيني يعيشون في الجانب الغربي من جدار الفصل تبني الصهيونية. ليس مؤكدا أن تكفي هذه الخطوات لاعادة الهدوء والامن. واذا ما استمرت موجة الارهاب، ستكون اسرائيل مطالبة أخيرا في أن تحسب من جديد ما هي الحدود الحقيقية للقدس اليهودية.