كيف ستواجه السلطة خصومات اسرائيل لمخصصات الاسرى من المقاصة؟

خاص الحدث

علمت الحدث من مصادر داخل القيادة الفلسطينية ان دوائر القرار في المنظمة تدرس سبل الرد على القانون الاسرائيلي الذي تعتزم اسرائيل على تشريعه والذي يقضي بخصم مبالغ من اموال المقاصة التي تجبيها اسرائيل نيابة عن السلطة على المعابر الحدودية بدلا لمخصصات الشهداء والاسرى التي تدفعها السلطة لعائلاتهم.

السلطة عقدت جلسة نقاش بحضور الهيئات القيادية في الفصائل واللجنة التنفيذية خلال الفترة الماضية ناقشت خلالها اشكال الرد على مثل هكذا تشريع وسطو على اموال السلطة وما ما يعتبر خرقا لاتفاقية باريس الاقتصادية حيث تم تشكيل لجنة خاصة اطلق عليها اسم اللجنة الاقتصادية لبحث سبل واثار قرار المجلس الوطني بالغاء الاعتراف باسرائيل و اليات فك الارتباط بالاقتصاد الاسرائيلي وكيفية ادارة هذا الملف.

اللجنة كلفت ببحث قانون خصم المخصصات ودراسة مقترح محدد وهو رفع قيمة الجمارك على البضائع الاسرائيلية والضغط على اسرائيل اقتصاديا ودفع العالم الى التدخل.

المصادر اكدت ان اللجنة التي تضم وزير المالية  شكري بشارة الى جانب محمد شتية وتيسير خالد و أحمد المجدلاني لم تعقد اجتماعاتها بعد ولكن الاقتراح مدرج على جدول اعمالها.

يذكر ان لجنة الخارجية والامن اقرت بالاجماع قانون خصم مخصصات الاسرى والشهداء وتعويضات لمن تحرق مزروعاتهم في مستوطنات غلاف غزة من اموال السلطة تمهيدا للتصويت عليه في الكنيست في وقت لاحق.